وزيرة التعاون الدولي وسفير الياباني يترأسان حوار السياسات لتعزيز جهود التعاون الإنمائي بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق».
أخبار متعلقة
ضمن «أدها وأدود».. ورش تدريبية لتمكين 135 امرأة في بورسعيد
مسؤول بسفارة اليابان: طوكيو تقوم بتصريف مياه معالجة في البحر وليست ملوثة
الصين توجه رسالة لليابان: أرسلي المياه الملوثة النووية لمَن يرون أنها صالحة للشرب
وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية» الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو)، وافتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة- أبوالريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجرى في مستشفيات جامعة القاهرة، مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بممثلي الجانب الياباني والجهات الوطنية الشريكة، موضحة أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة، لافتة إلى أن حوار السياسات رفيع المستوى يوفر فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة.
وأشارت المشاط، إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث اتفق الزعيمان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مضيفة أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما شددت المشاط، على تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.
ومن جانبه أعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، مؤتمر المناخ COP 27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني، كما تطرق إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة.
كما سلط السفير أوكا الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل.
وفي كلمته أوضح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، أن تعاون «جايكا» تجاه مصر، مع التركيز على مجالات التعاون الموضوعي مثل إجراءات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مبادرة NWFE بقيادة الحكومة المصرية، وكذلك التنمية الصناعية التي تساهم في النمو. ومرونة الصناعات المحلية المصرية.
وأكد إيزيكي يوسوكي، المسؤول التنفيذي المقيم والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في بنك اليابان للتعاون الدولي، على اهتمام بنك اليابان للتعاون الدولي في تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات اليابانية في توسيع أعمالهم من خلال الاستثمار المباشر في مصر، والتصدير إلى مصر.
سيواصل بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الشراكة بين بنك اليابان للتعاون الدولي والحكومة المصرية، متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي في أبريل 2023.
وسلطت شيوكاوا يوكو، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» القاهرة، الضوء على أن أنشطة JETRO لتعزيز الاستثمار الياباني في الصناعات الإستراتيجية في مصر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والشركات الناشئة.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك» في مصر.
السفير الياباني السفير الياباني بمصر السفير الياباني بالقاهرة هيروشي اوكا وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى وزيرة التعاون الدولى مع سفير اليابانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الحکومة المصریة بین البلدین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تصدر تقريرا حول تطور علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاحتفال بالذكرى السبعين لعلاقات التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
بداية العلاقات المُشتركةوأشار التقرير، إلى أن مصر واليابان تربطهما علاقات صداقة متميزة، حيث تعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين وتدعم حاليا حوالي 18 مشروع تنموي بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا العام هو الذكرى السبعون على تدشين علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، حيث بدأ التعاون بين مصر واليابان ببرامج التعاون الفني في عام ١٩٥٤، ثم المنح في عام ١٩٧٣، والتمويلات الميسرة في عام ١٩٧٤، وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام ١٩٧٧ لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين.
ترفيع مستوى العلاقاتوأفاد التقرير بأن العلاقات المصرية اليابانية ازدهرت بعد تبادل الزيارات رفيعة المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليابان ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، كما قام فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان السابق، بزيارة مصر في 30 أبريل 2023 ، وخلال هذه الزيارة اتفق الزعيمان على ترفيع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية"، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تشمل "الاستثمار في البشر" من خلال قطاعي التعليم والصحة، و"النمو المستدام" من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية الجيدة.
محفظة التعاون المُشتركوتطرق التقرير إلى المجالات التي تعكس تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين مصر واليابان: التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم وتنمية رأس المال البشري، النمو الجيد والإدماج الاجتماعي والمرونة، تطوير البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مجالات مختلفة وتعزيز التعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجمالي قيمة المنح و برامج التعاون الفني اليابانية منذ بداية العلاقات التعاون الثنائي، حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار بينما بلغ إجمالي التمويلات الميسرة المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 7,2 مليار دولار وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الطيران المدني، الآثار، الري والتعليم والصحة ودعم الموازنة .
وسرد التقرير أهم أهداف استراتيجية التعاون اليابانية التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمصر وتتمثل فى دعم النمو الاقتصادي المستدام، دعم الإدماج الاجتماعي، ودعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، ومجال الطاقة المتجددة حيث يعتبر من أهم المجالات التى يولي الجانب الياباني الاهتمام بها، وتعتبر اليابان من اهم الدول التى تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال ولديها تقنيات تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى محفظة التعاون المصرية اليابانية التي تضم العديد من المشروعات التنموية التى تخدم قطاع النقل والآثار والصحة والتعليم والتعليم العالي والفنى مثل مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الاتفاق ، المتحف المصري الكبير، والمدارس المصرية اليابانية، ومشروع انشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال الجامعى -ابو الريش ، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروع التأمين الصحى الشامل.
وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وحول قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: أوضح التقرير أن معظم المشروعات اليابانية الجارى تنفيذها تولي الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب فتعد مكونا أساسيا لكل مشروع حفاظا على رفع كفاءة المستفيدين من تلك المشروعات والحفاظ على استدامتها بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ تمويل ميسر لمشروع "تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة" بقيمة 89 مليون دولار، ويهدف إلى ايفاد عدد 1505 دارسين وباحثين خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي برنامج "شراكة التعليم المصرية اليابانية" الذي يهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو ، وتم في إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانبة حتى الآن، وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام "التوكاتسو" لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة "حياة كريمة ".
ومن الجدير بالذكر أن أبرز المشروعات الرائدة في إطار الشراكة بين مصر واليابان، مشروع "المتحف المصري الكبير"، ودعم التعليم الفني من خلال مشروع "مصر-اليابان EJ-KOSEN بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجايكا، والجامعة المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش للأطفال، ومشروع إنشاء قناطر ديروط، ومشروع المرحلة الأولى والثانية من خط مترو القاهرة الرابع، ومشروع تحديث وتوسعة مطار برج العرب الدولي.