وزيرة التعاون الدولي وسفير الياباني يترأسان حوار السياسات لتعزيز جهود التعاون الإنمائي بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق».
أخبار متعلقة
ضمن «أدها وأدود».. ورش تدريبية لتمكين 135 امرأة في بورسعيد
مسؤول بسفارة اليابان: طوكيو تقوم بتصريف مياه معالجة في البحر وليست ملوثة
الصين توجه رسالة لليابان: أرسلي المياه الملوثة النووية لمَن يرون أنها صالحة للشرب
وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية» الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو)، وافتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة- أبوالريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجرى في مستشفيات جامعة القاهرة، مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بممثلي الجانب الياباني والجهات الوطنية الشريكة، موضحة أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة، لافتة إلى أن حوار السياسات رفيع المستوى يوفر فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة.
وأشارت المشاط، إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث اتفق الزعيمان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مضيفة أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما شددت المشاط، على تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.
ومن جانبه أعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، مؤتمر المناخ COP 27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني، كما تطرق إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة.
كما سلط السفير أوكا الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل.
وفي كلمته أوضح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، أن تعاون «جايكا» تجاه مصر، مع التركيز على مجالات التعاون الموضوعي مثل إجراءات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مبادرة NWFE بقيادة الحكومة المصرية، وكذلك التنمية الصناعية التي تساهم في النمو. ومرونة الصناعات المحلية المصرية.
وأكد إيزيكي يوسوكي، المسؤول التنفيذي المقيم والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في بنك اليابان للتعاون الدولي، على اهتمام بنك اليابان للتعاون الدولي في تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات اليابانية في توسيع أعمالهم من خلال الاستثمار المباشر في مصر، والتصدير إلى مصر.
سيواصل بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الشراكة بين بنك اليابان للتعاون الدولي والحكومة المصرية، متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي في أبريل 2023.
وسلطت شيوكاوا يوكو، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» القاهرة، الضوء على أن أنشطة JETRO لتعزيز الاستثمار الياباني في الصناعات الإستراتيجية في مصر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والشركات الناشئة.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك» في مصر.
السفير الياباني السفير الياباني بمصر السفير الياباني بالقاهرة هيروشي اوكا وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى وزيرة التعاون الدولى مع سفير اليابانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الحکومة المصریة بین البلدین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض