وزيرة التعاون الدولي وسفير الياباني يترأسان حوار السياسات لتعزيز جهود التعاون الإنمائي بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق».
أخبار متعلقة
ضمن «أدها وأدود».. ورش تدريبية لتمكين 135 امرأة في بورسعيد
مسؤول بسفارة اليابان: طوكيو تقوم بتصريف مياه معالجة في البحر وليست ملوثة
الصين توجه رسالة لليابان: أرسلي المياه الملوثة النووية لمَن يرون أنها صالحة للشرب
وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية» الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو)، وافتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة- أبوالريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجرى في مستشفيات جامعة القاهرة، مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بممثلي الجانب الياباني والجهات الوطنية الشريكة، موضحة أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة، لافتة إلى أن حوار السياسات رفيع المستوى يوفر فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة.
وأشارت المشاط، إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث اتفق الزعيمان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مضيفة أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما شددت المشاط، على تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.
ومن جانبه أعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، مؤتمر المناخ COP 27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني، كما تطرق إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة.
كما سلط السفير أوكا الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل.
وفي كلمته أوضح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، أن تعاون «جايكا» تجاه مصر، مع التركيز على مجالات التعاون الموضوعي مثل إجراءات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مبادرة NWFE بقيادة الحكومة المصرية، وكذلك التنمية الصناعية التي تساهم في النمو. ومرونة الصناعات المحلية المصرية.
وأكد إيزيكي يوسوكي، المسؤول التنفيذي المقيم والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في بنك اليابان للتعاون الدولي، على اهتمام بنك اليابان للتعاون الدولي في تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات اليابانية في توسيع أعمالهم من خلال الاستثمار المباشر في مصر، والتصدير إلى مصر.
سيواصل بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الشراكة بين بنك اليابان للتعاون الدولي والحكومة المصرية، متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي في أبريل 2023.
وسلطت شيوكاوا يوكو، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» القاهرة، الضوء على أن أنشطة JETRO لتعزيز الاستثمار الياباني في الصناعات الإستراتيجية في مصر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والشركات الناشئة.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك» في مصر.
السفير الياباني السفير الياباني بمصر السفير الياباني بالقاهرة هيروشي اوكا وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى وزيرة التعاون الدولى مع سفير اليابانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الحکومة المصریة بین البلدین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، و أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبيةوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثماروأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد