اقرأ غدًا في "البوابة".. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 18 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.. الرئيس يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
توجيهات رئاسية بتعزيز الاستثمارات الزراعية المصرية بالدول الأفريقية
المتسترون على المجازر.. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة
إذلال وتصفية.
أزمة ميناء بربرة.. الصومال يطالب وزراء الخارجية العرب بالتصدي لمخطط إثيوبيا
.. وواشنطن تضغط ضد مذكرة التفاهم بين أديس أبابا والإقليم الانفصالي
أزمة دبلوماسية.. ً باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتحتفظ بحق الرد
بطالة غير مسبوقة.. الصين تسجل أقل معدل نمو منذ 30 عامًا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل إيران
إقرأ أيضاً:
برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها