السجن 5 سنوات لصاحب شركة تهرب من الضرائب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة عليه ،كما الزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه ،والمستشار ايهاب محمود إسماعيل والمستشار أمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18779 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من الإدارة العامة لتهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية متهم التهرب الضريبي محكمة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الضريبة الموحدةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
عوائق الاستثماروأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
وقال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
حوار مجتمعيودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
وأكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)