الأميرة رشا يسري تكتب: أوجاع إسرائيل في «100 يوم حرب»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المشاهد غير المسبوقة فى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023 تشى بأن المجتمع الإسرائيلى ربما سيواجه تغيراً حاداً فى بنيته الاجتماعية والسياسية بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد قلبت الحرب كثيراً من المفاهيم التقليدية إلى مفاهيم جديدة فرضتها الأحداث، وفى ذلك، فإنى سأنقل للقارئ من صحافتهم، مظاهر هذا التغيير الذى ضرب المجتمع فى دولة الاحتلال.
المشهد الأول:
لقد أظهر التغيير الذى خلفته الحرب فى الحالة النفسية التى أصابت المجتمع الإسرائيلى بشكل عام وجنود الجيش الإسرائيلى بشكل خاص، أن المجتمع هناك من الهشاشة بمكان، أنه لم يعد يثق فى إسرائيل بأنها دولة الحلم المنشود: (فالاكتئاب والقلق والسكين تحت الوسادة هو الثمن النفسى الذى يدفعه الوالدان فى الحرب)؛ وما بين القوسين هو عنوان لموضوع مطول فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تناول دراسة جديدة لأبعاد الضرر النفسى الذى أصاب الأُسر الإسرائيلية التى يُشارك أحد عناصرها الحرب سواء أكان أباً أو أماً، والأثر النفسى على الأطفال.
فقد تبين أن حوالى 66% من الأُسر التى لا يشارك الزوجان فيها نظام الاحتياط يعانون من مستويات متوسطة إلى مرتفعة من الاكتئاب والقلق وأعراض ما بعد الصدمة، ما يجعلهم فى غير استثناء مما أصاب أفراد الأسر التى يشارك أفراد منها فى تلك الحرب الدائرة الآن.
وبالتوازى مع ما نشرته «يديعوت أحرونوت» فإن موقع تايمز أوف إسرائيل أشار بدوره إلى زيادة الطلب على الأدوية النفسية منذ السابع من أكتوبر، أظهر المشهد تزايداً فى استخدام العقاقير المهدئة، التى لا تتطلب وصفات طبية، بنسبة تتراوح بين 20% و30% فى المتوسط خلال الشهر الأول من اندلاع الحرب. يعود هذا التزايد إلى ارتفاع حالات القلق، والاكتئاب، والأرق، وغيرها من الأعراض الشائعة التى يواجهها الكثيرون فى إسرائيل نتيجة لصدمة الحرب الحالية.
المشهد الثانى:
وتكشفه تلك التساؤلات التى طرحتها صحيفة «هآرتس» حول تفعيل بروتوكول هانيبال على المواطنين الإسرائيليين ممن كانوا رهائن لدى المقاومة أثناء هجوم حماس فى 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، تساءلت الصحيفة الإسرائيلية عن الاشتباه الذى وفقاً له قام الجيش الإسرائيلى بتفعيل إجراء «هانيبال»، ولمن لا يعرفه فهو بروتوكول يستخدمه الجيش الإسرائيلى لمنع أسر جنوده، وجرى تغييره عدة مرات، وفى وقت من الأوقات كانت الصيغة هى أن «عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بهم».
ذكرت صحيفة هآرتس أن الاشتباه بتفعيل الجيش الإسرائيلى لبروتوكول هانيبال على 14 مواطناً كانوا محتجزين كرهائن بواسطة حماس فى بيت أسرة كوهين بمستوطنة بئرى يستند على شهادة ياسمين فورات وهداس دجان، الناجيتين الوحيدتين من الحادث.
قالت «فورات» التى اُحتجزت كرهينة وأطلق أحد الإرهابيين سراحها أثناء الحادث فى مقابلة تليفزيونية نقلت تفاصيلها صحيفة هآرتس: إن قوات «وحدة الشرطة الخاصة» التى كانت خارج المنزل استجوبت «فورات» عند خروجها وسمعت منها أنه يوجد بداخل المنزل 40 إرهابياً و14 مدنياً رهائن، وبينما أفلتت «فورات» بقيت «داجان» فى المنزل الذى تلقى قذيفتين من دبابة، أودت بحياة كل من فيه، ولم تنجُ من هذه الضربة سوى «داجان»، وهى الوحيدة من بين المدنيين الذين كانوا داخل المنزل وظلوا على قيد الحياة، هكذا كانت شهادة «فورات».
إن هذا الاشتباه والذى تسعى أسر المقتولين فى يوم 7 أكتوبر للتحقق منه أملاً فى الوصول لإجابة حقيقية يعد مشهداً قاسياً فى العلاقة بين الشعب الإسرائيلى وجيشه، قد يتسبب فى هزة كبيرة تضرب الثقة المتبادلة بين الشعب وأهم المؤسسات فى إسرائيل وهما الشرطة والجيش الإسرائيلى، الأمر الذى يستوجب -بحسب أسر الضحايا- فتح تحقيق حوله، لكن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترى أن الوقت ليس مناسباً، فى ظل اشتعال الحرب، ووعدت الحكومة بأنه سوف يتم فتح تحقيق فيه فور الانتهاء من القتال للوقوف على حقيقة ما دار فى هذا اليوم.
المشهد الثالث:
ويتمثل فى حالة التفرقة التى شعر بها المواطنون الإسرائيليون والتمييز بين من يحملون الجنسيات الأجنبية ومن هم إسرائيليون فحسب، فقد شهدت الدفعات الأولى من إطلاق صراح المحتجزين لدى حماس عبر الصفقة التى تم الاتفاق عليها أواخر شهر نوفمبر الماضى؛ اهتماماً بمن يحملون جنسيات أجنبية أو من يحملون جوازات سفر أجنبية بجانب الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذى أثار حفيظة البعض فى عدم الاهتمام أو إعطاء الأولوية لمن يحملون الجنسية الإسرائيلية فقط.
وبالرغم من صعوبة فهم المواطنين لهذا المشهد، تم التحرك بسرعة من قِبَل وسائل الإعلام والحكومة لتصحيح هذا الشعور، ملتزمة بوضع المواطنين الإسرائيليين فى أولويات المراحل اللاحقة عند التباحث فى الإفراج عن دفعات لاحقة.
سيكون للمشاهد السابقة تأثير واضح على المجتمع الإسرائيلى بأكمله، حيث ستُلقى بظلالها على كل جوانب الحياة اليومية، وستؤدى إلى تغيير قناعة المواطن الإسرائيلى وسلوكياته، ستجعلهم يختلفون عما كانوا عليه قبل هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل الجیش الإسرائیلى فى إسرائیل من یحملون
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين
تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، عن جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن كل ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن هي جرائم إبادة جماعية، إذ تستهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين.
الحرب الإسرائيلية على غزة الأونروا: جميع قواعد الحرب تم انتهاكها في غزة مروة الشرقاوي لـ"الوفد": "قلوب صغيرة" رسالة من أطفال غزة للعالم وحلم تحقق في المهرجانوتابع “سيد أحمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، :"إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين، سواء بالتهجير القسري أو القتل الجماعي".
وأضاف أن إسرائيل ترتكب كل الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، كما تخالف بذلك القانون الدولي، مشيرا إلى أنّها تواصل مجازرها رغم المناشدات الدولية والضغط الدولي، ما يعني أن هناك خلل في النظام الدولي ومجلس الأمن، مؤكدًا أن أمريكا والدول الغربية توفر الحماية لإسرائيل، ما شجع حكومة نتنياهو على المضي قدما وراء ارتكاب المجازر.
وأختتم تصريحاته قائلًا: “لا يمر يوم إلا ونسمع عن مجزرة جماعية من نساء وأطفال وهدم منازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عدم ردع إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إحدى بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ أن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».