استطلاع رأي: «نتنياهو» مهدد بالإطاحة.. و«جانتس» الأوفر حظا لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أفاد استطلاع رأى أعده ونشره المعهد الإسرائيلى للديمقراطية، حول رغبة المجتمع الإسرائيلى فى تغيير قيادته السياسية بعد انتهاء الحرب، بحصول رئيس حزب «معسكر الدولة» بينى جانتس، على تأييد ربع المستطلعين تقريباً لتولى رئاسة الوزراء بنسبة 23%، بينما حل بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود بالمركز الثانى بـ15%، وانخفضت فرص مرشحى اليمين، إذ حصل وزير الأمن الداخلى إيتمار بن غفير على نسبة 1.
ومن بين مرشحى يسار الوسط المعتدلين لرئاسة الوزراء بعد الحرب بخلاف بينى جانتس، نفتالى بينيت الذى حصل على نسبة 6.5% فى الاستطلاع، ويائير لابيد (6٫2%).
وحول فشل القيادات السياسية الإسرائيلية فى تحقيق الأهداف التى أعلنتها مع بداية الحرب على قطاع غزة، رد المستطلعون على سؤال «إلى أى مدى تنجح دولة إسرائيل فى تحقيق أهداف الحرب التى حددتها الحكومة، القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح المختطفين؟»، بأن متوسط النجاح فى القضاء على حماس بلغ 36%، أما فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين، فإن الإجابة الأكثر شيوعاً هى أنه لم يكن هناك نجاح يذكر بنسبة 42%.
وتظاهر مئات المستوطنين أمام مبنى «الكنيست» فى القدس المحتلة، الاثنين الماضى، وطالبوا باستقالة الحكومة، بعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء الحرب فى قطاع غزة، من دون أنْ يحقق جيش الاحتلال أياً من أهدافه المعلنة بشأن الحرب، وبحسب «رويترز»، فإن كثيرين من المستعمرين يفضلون رحيل «نتنياهو» ويتهمونه بالفشل فى الحفاظ على أمن الأراضى المحتلة، وأظهرت استطلاعات الرأى فى إسرائيل أن الغالبية تُفضل رحيله بسبب إخفاقاته المتعددة منذ 7 أكتوبر.
وتحدثت تقارير صحفية عن توقعات خلافة رئيس الوزراء، وصعود شعبية رئيس أركان الجيش السابق جانتس، الذى يُنظر إليه على أنه يتنافس منذ فترة طويلة مع العديد من أعضاء حزب الليكود المحنكين على خلافة رئيس الوزراء، ومنهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، والنائب البرلمانى يولى إدلشتين، كما طُرح اسم يوسى كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق ليحل محل «نتنياهو»، إذ أعطت بعض الاستطلاعات حزبه 12 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
وعسكرياً، لم ينجح نتنياهو فى استعادة محتجز واحد وكل من تمت إعادتهم كان بسبب مبادرة من فصائل المقاومة أو بسبب الهدنة التى أقيمت لأيام بين الجانبين، وشهدت تسليم عدد من الرهائن بوساطة مصرية وعبر منفذ رفح البرى، وتوترت العلاقة بين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يوآف جالانت، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وشهدت اجتماعات مجلس الحرب المصغر شداً وجذباً بين أعضاء المجلس بسبب العدوان على قطاع غزة.
زعيم «الليكود» 15%.. و«بن غفير» 1.5%.. وتراجع كبير لمرشحى اليمينوتسربت تقارير عن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء المصغر، حيث وجه إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلى اليمينى المتطرف، انتقادات شديدة إلى بينى جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلى السابق المنتمى لتيار الوسط، والذى انضم إلى حكومة الطوارئ التى أعلنها «نتنياهو» ومجلس وزراء الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ما ناقشته الحكومة اليوم بشأن نظام البكالوريا فكرة مبدئية
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
ورداً على السؤال الخاص بمستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم