السجن 20 عاماً لـ وزير قطري سابق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
خاص
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكماً بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار .
ووفقاً لوثيقة تلخص الأحكام ، فقد قضت المحكمة أيضاً بأن يدفع العمادي غرامة تُقدر بـ 16.7 مليار دولار ، وهو ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار دولار .
وكان النائب العام القطري أصدر في مارس الماضي ، قراراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرون إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استغلال المنصب والسلطة .
ويُذكر أن العمادي شغل منصب وزير مالية قطر منذ 2013 حتى إعفائه في 2021 ، بالإضافة إلى شغله عدة مناصب مهمة منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ، ونائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قطر وزير المالية السابق
إقرأ أيضاً:
إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بالسجن 11 عاما بتهم الفساد
أدانت محكمة في نيويورك عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بالسجن لمدة 11 عاما بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.
مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.
وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.
وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.
من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.
ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.
واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى "إحداث انهيار مالي" للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.
وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ".
وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها