رئيس وزراء فلسطين: يجب فرض عقوبات على إسرائيل ووقف العدوان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي إثبات كلماته بالأفعال ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وشدد أشتية على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي.
تأتي هذه التصريحات خلال استقبال اشتية لوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل أستراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل.
وأوضح اشتية أن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ عام 1948، وأن حكومات إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع عاصمتها في القدس، كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، ضرورة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وليس الاقتصار على معبر رفح فقط، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن إسرائيل ليست فقط تشن عدوانًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، بل تعمل أيضًا على تعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع التصاعد اليومي للاقتحامات وعمليات الاعتقال والقتل في المناطق الفلسطينية. وأدان اشتية تدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية، وتصاعد الإرهاب الاستيطاني بحماية جيش الاحتلال.
كما قدّر اشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، ورفضها للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفقًا للقانون الدولي، وأعرب عن تقديره للتضامن الشعبي الأسترالي مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا