رئيس بعثة حقوقية بالأمم المتحدة: معاناة فلسطين تزدد يوما بعد يوم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنَّ المعاناة الفلسطينية تزداد يوماً بعد يوم، خاصة مع تفاقم الوضع الصحي والطبي والإنساني إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الحروب، موضحاً: «عدد ضحايا الحرب على غزة ارتفع في اليوم الـ103 للحرب، إلى 24 ألفا و448 شهيدًا، و61 ألفا و504 مصابين».
وأضاف «أبو سعيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «قناة DMC»، أنَّ أرقام ضحايا حرب غزة بالآلاف والمسؤولية الأخلاقية لا تقع على المنظمات الأممية فحسب، إنما حتى الحكومات تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للتقاعس عن إيجاد الحلول، والأجهزة الأممية عليها بذل المزيد من الجهود بجانب ما تقوم به بالفعل.
وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «إذا لم تلاقي الحكومات النداءات الدولية والأممية فهنا تكمن المشكلة ونخشى أن يكون الشعب الفلسطيني ذاهبا إلى مزيد من المآسي، وفي الأمس شنَّ جيش الاحتلال هجوماً من أعنف الهجمات على مدنيين في غزة وعلى الأطفال والنساء، وهو أمر مخزٍ في حق الإنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الأمم المتحدة معاناة أهالي غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي