خبير اقتصادي يكشف كواليس خروج الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تداعيات خروج مجموعة الشايع من بعض علاماتها التجارية في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجموعة الشايع تتخارج من بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة الدولار رغما عنها.
وأشار بدرة إلى أن المجموعة لديها أكثر من 50 ألف عامل في المنطقة، وتقول البعض على أن هناك مشكلات في السوق المصري أمر يضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك بعض المستثمرين يتخارجون من الاقتصاد وخاصة في الذهب، معلقا: لابد من صدور بيان يعلق على تخارج مجموعة الشايع من مصر.
وأوضح بدرة أن هناك مشكلات في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، لأنه يحاسب عليها في دولته، وهذه المشكلة تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة، مضيفا أنه لابد من زيادة الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.
وأشار بدرة إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء ليس حقيقيا وهذا لعب تجار، مضيفا: هناك مطور عقاري في مصر يبيع الوحدات السكنية بالدولار.
اقرأ ايضا :
أحمد موسى يكشف تفاصيل خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى بدرة الإعلامي أحمد موسى طوفان الأقصى المزيد مجموعة الشایع فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".