الطاقة الدولية تتوقع سوقا "مريحة ومتوازنة" للنفط في 2024
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.
وقال بيرول على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إذا لم نشهد أي مفاجآت جيوسياسية كبيرة، فإنني أتوقع هذا العام سوق نفط مريحة، وسوق نفط أكثر توازنا".
وأضاف بيرول أن الوكالة التي مقرها باريس تتوقع زيادة كبيرة في إنتاج النفط من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجيانا هذا العام في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وأجبرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر شركات كثيرة على تحويل البضائع حول أفريقيا مما زاد كلفة الرحلات ومدتها.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم تضامن مع الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وأشار بيرول إلى أن الإنتاج لم يتأثر حتى الآن بهذه الاضطرابات. وقال إنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا على أسعار النفط، ما لم تنجر دولة أو أكثر من الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى الصراع.
وقال "لا أتوقع تغيرا كبيرا في أسعار النفط لأن لدينا كمية كبيرة من النفط في السوق".
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024. وتتوقع أن يصل نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا في 2024.
وأضاف بيرول "أسعار النفط المعتدلة" ستفيد النمو الاقتصادي في ظل معدلات تضخم مرتفعة.
وسلط بيرول الضوء على الانتخابات في الولايات المتحدة والهند، والتوتر في الشرق الأوسط، والمناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة باعتبارها من المخاطر الرئيسية في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر أوبك نفط طاقة البحر الأحمر أوبك نفط نمو الطلب
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها.
وبينت المؤسسة في بيان أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار.
ونوهت بأن الانخفاض بسبب أن هناك مبلغ بقيمة ( 2.4 ) مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023.
وذكرت أنه مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682) مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال) عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وأشارت إلى انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
ونوهت إلى انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة 2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023، إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
وكشفت عن زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وتضمنت الأسباب تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
وأكدت زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية توريد المحروقات للسوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت إنه جرى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وشددت على أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة