رشيد :أنا كردي وليس عراقي وتطبيق المادة 140 من أولوياتي !!
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رشيد أنا كردي وليس عراقي وتطبيق المادة 140 من أولوياتي !!، بغداد شبكة أخبار العراق وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة 140 من الدستور وإنهاء .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رشيد :أنا كردي وليس عراقي وتطبيق المادة 140 من أولوياتي !!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها وبما يحفظ حقوق الجميع.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، ان “رشيد وجه بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها وبما يحفظ حقوق الجميع”، موكدا على “أهمية متابعة تطبيق مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الدستورية من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة ومنح الأولوية لهذا الملف الذي يمس حياة شريحة واسعة من مكونات المجتمع العراقي”.وكان رشيد قد التقى في وقت سابق، بوفد ضم عددا من فلاحي ومزارعي محافظة كركوك، وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور بابكر صديق أحمد، كلا على حدة، واستمع منهم إلى الإشكاليات التي يواجهونها خصوصا في حسم المسائل المتعلقة بالأراضي الزراعية وعدم تفعيل المادة (140) حيث قام الوفد بعد لقائه رئيس الجمهورية بأجراء عدد من اللقاءات مع مسؤولين وجهات ذات علاقة وقد اسفرت عن اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 بهدف ايجاد الحلول المناسبة لما يعانيه فلاحو ومزارعو كركوك.ووجه رئيس الجمهورية بـ”تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا للمادة (140) الدستورية من قبل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وتقديم تقرير لفخامته بهذا الشأن بشكل دوري”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول