رشيد :أنا كردي وليس عراقي وتطبيق المادة 140 من أولوياتي !!
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رشيد أنا كردي وليس عراقي وتطبيق المادة 140 من أولوياتي !!، بغداد شبكة أخبار العراق وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة 140 من الدستور وإنهاء .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رشيد :أنا كردي وليس عراقي وتطبيق المادة 140 من أولوياتي !!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها وبما يحفظ حقوق الجميع.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، ان “رشيد وجه بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها وبما يحفظ حقوق الجميع”، موكدا على “أهمية متابعة تطبيق مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الدستورية من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة ومنح الأولوية لهذا الملف الذي يمس حياة شريحة واسعة من مكونات المجتمع العراقي”.وكان رشيد قد التقى في وقت سابق، بوفد ضم عددا من فلاحي ومزارعي محافظة كركوك، وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور بابكر صديق أحمد، كلا على حدة، واستمع منهم إلى الإشكاليات التي يواجهونها خصوصا في حسم المسائل المتعلقة بالأراضي الزراعية وعدم تفعيل المادة (140) حيث قام الوفد بعد لقائه رئيس الجمهورية بأجراء عدد من اللقاءات مع مسؤولين وجهات ذات علاقة وقد اسفرت عن اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 بهدف ايجاد الحلول المناسبة لما يعانيه فلاحو ومزارعو كركوك.ووجه رئيس الجمهورية بـ”تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا للمادة (140) الدستورية من قبل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وتقديم تقرير لفخامته بهذا الشأن بشكل دوري”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد