“الصحة” تنفذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية في عام 2023م رفعاً لجودة الخدمات الصحية وتعزيزاً لسلامة المرضى
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_واس
كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية خلال عام 2023؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى التزام المؤسسات الصحية من مستشفيات، ومجمعات، وصيدليات، والمؤسسات ذات العلاقة، بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المرضى وسلامتهم، وتعزيزاً للرقابة الذاتية للمؤسسات.
وأوضحت أن فرقها الرقابية قامت بـ206,883 جولة رقابية دورية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية للمستفيدين.
وبيّنت “الصحة” أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة الأمراض المعدية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، بالإضافة لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها مخالفة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع إيقاف الممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها مخالفات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة.
وأشارت إلى أن عدد المخالفات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 9,497 مخالفة، ونفّذت 367 قرار إيقاف الخدمات الطبية التي لا تطبق المعايير الصحية وتشكل خطراً على سلامة المرضى إلى حين تصحيح المخالفات، إلى جانب تنفيذ 1,280 قرار مخالفة بحق الممارسين الصحيين، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6,670 مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأكدت “الصحة” على مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة والإجراءات والتدابير الوقائية الصحية المتبعة في المملكة؛ بما في ذلك تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص، حيث تُجري الوزارة عمليات رقابية دورية للتأكد من تطبيق النظام والالتزام بضوابطه واشتراطاته، بما يسهم في تنظيم المنظومة الصحية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تؤكد تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار