كيف هربت شبكة "إسكوبار الصحراء" مئات الأطنان من المخدرات إلى ليبيا عبر الجزائر والنيجر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استعملت شبكة التهريب الدولي للمدعو “إسكوبار الصحراء”، طرقا عديدة لنقل المخدرات من المغرب، من بينها طرق طويلة تنطلق من المغرب لتجوب الصحراء الإفريقية الكبرى وصولا إلى ليبيا.
وتشير المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، إلى أن المواطن المالي المعروف بإسم “إسكوبار الصحراء”، قد عمل مع عبد النبي بعيوي منذ سنة 2006، حيث قام الأول بتهريب مئات الأطنان من المخدرات لفائدة بعيوي، مستخدما عدة طرق.
في الفترة الثانية التي تنطلق من 2013، بعد بناء الخندق الأمني بين المغرب والجزائر أصبح تهريب المخدرات بكميات كبيرة مستحيلا عبر المسالك الصحراوية المعتادة، وبالتالي فقد تم تغيير المسارات الخاصة بتهريب المخدرات، حيث صارت تنقل هذه الأخيرة إلى مدينة السمارة ثم منطقة “الحينك” في اتجاه تامنراست، ثم النيجر، وصولا إلى ليبيا.
ومن بين العمليات التي تم إنجازها من طرف هذه الشبكة خلال هذه المرحلة ثلاث عمليات انطلاقا من المغرب، أولاها همت 15 طنا من مخدر الشيرا، هذه الشحنة تم تهريبها عبر البحر إلى السواحل المقابلة لمدينة طبرق الليبية لتاجر مخدرات ليبي قام بدوره بتسليمها بالتراب المصري إلى تاجر يدعى الحاج عطية.
ومن ضمن هذه العمليات أيضا العملية التي تم إحباطها بمدينة الجديدة سنة 2015، والتي تسببت في جعل المواطن المالي بن براهيم مبحوثا عنه. في هذه العملية كان مقررا توزيع كمية 40 طنا من المخدرات، 15 طنا منها كان مقررا نقلها برا.
كلمات دلالية المغرب جريمة حوادث محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة حوادث محاكم من المخدرات
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث إن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.