انهيار الجنيه يدفع كبرى شركات تشغيل العلامات التجارية إلى إغلاق متاجرها في مصر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة الشايع الكويتية في مصر، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وتردي الأوضاع الاقتصادية في السوق المصري، وفق ما أفاد به موقع الشرق بلومبرغ.
ونقل الموقع عن شركة "الشايع" رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها أشارت فيها إلى أنه "نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد".
مجموعة "الشايع" قالت في خطابها لموظفي المتاجر في مصر إنه سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر شباط/ فبراير 2024.
ونقل الموقع، عن مسؤول في شركة الشايع، أن المجموعة قررت إنهاء خدمة نحو 375 موظفاً في مصر من إجمالي 2000 موظف يعملون لديها في البلاد، إلى جانب إغلاق 5 علامات تجارية، وتقليص فروع 3 علامات تجارية، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجمالي 12 علامة تجارية لدى المجموعة في مصر.
إغلاق جزئي
ووفق الشرق، فقد قال مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية التابعة لشركة الشايع، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل "ذا بودي شوب"، "دبنهامز"، "مذر كير" ، "بنكبري"، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان ايغل"، "باث آند بادي".
وتأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.
فيما أضاف مصدر آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر: "نعلم أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حالياً لإقناعهم بالعدول عن القرار"، لافتاً إلى أن "بعض العلامات التجارية خرجت من مصر قبل تحرير سعر الصرف في 2016، لكنها عادت من جديد مع تحسن الأوضاع".
وتدير مجموعة "الشايع" أكثر من 4 آلاف متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضاً أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.
وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيها للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 56 جنيهاً.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. كما أدّت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية، إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الشايع الجنيه اغلاق الجنيه الاقتصاد المصري الشايع المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلامات التجاریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل يدفع ترامب كاليفورنيا لمسار الانفصال عن أميركا؟
واشنطن- لا يوفر الدستور الأميركي آلية قانونية أو سياسية سلمية للولايات الراغبة في الانفصال عن الدولة الاتحادية، وأكدت المحكمة العليا عام 1869 في قضية "تكساس ضد وايت" أن "الاتحاد غير قابل للانفصال، وأن الولايات ليس لها الحق في الانفصال من جانب واحد أو من تلقاء نفسها".
وتوفر المادة الرابعة بالدستور، في قسمها الثالث، طريقة وشروط قبول ولايات جديدة ضمن الاتحاد، ولكنها لا تتناول طريقة انفصال ولاية إذا ما رغبت في ذلك.
ومن هنا، يتطلب تحقيق ذلك تعديلا دستوريا، وهي عملية معقدة تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ، والتصديق عليها من قبل 3 أرباع الولايات الخمسين، وهو ما يستحيل عمليا في ظل الاستقطاب السياسي الذي يعصف بالحياة السياسية الأميركية.
غير أن ذلك لم يوقف تطلع بعض الفئات في بعض الولايات لفكرة الاستقلال والانفصال عن الاتحاد الأميركي، وتعزز ذلك بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لفترة حكم ثانية، وتبنيه أجندة يمينية متشددة، مما دفع لتجديد الفكرة عند بعض نخب كاليفورنيا أكبر الولايات وأكثرها ليبرالية للانفصال عن الاتحاد الأميركي.
وعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة "كالإيكزيت" إلى وضع قضية انفصال كاليفورنيا ضمن بطاقة الاقتراع بالانتخابات القادمة للتجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
إعلان إرث من العداءتتميز العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر وبخلافات حول مختلف القضايا، بما يعكس انقسامات أيديولوجية عميقة بين إدارة الرئيس الفدرالية وحاكم الولاية التقدمي جافين نيوسوم.
وتأتي السياسات البيئية والمناخية على رأس القضايا الخلافية، فلطالما دافعت كاليفورنيا عن مبادرات المناخ، وهو ما يتعارض جذريا مع موقف إدارة ترامب، كما برزت مؤخرا خلافات حادة حول التجارة والتعريفات الجمركية إثر فرض تعريفات واسعة النطاق بشكل كبير، بما يؤثر سلبا على اقتصاد الولاية.
وتعد "سياسات الهجرة" و"الملاذات الآمنة" من القضايا الساخنة في مواجهة الطرفين، حيث توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لملايين المهاجرين غير النظاميين، في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب كي تتعاون شرطة الولاية مع سلطات الهجرة بالتشديد وتطبيق القوانين.
ومن جانبه، لا يُخفي الرئيس ترامب ازدراءه لكاليفورنيا وقيمها التقدمية، ويعتبرها يسارية اشتراكية، ويقول بعض خبراء جامعة كاليفورنيا إن ترامب ربما يخطط لهجوم على كاليفورنيا يمتد من قطاعات الصحة العامة والمناخ إلى الهجرة والطاقة والتعليم.
ويملك ترامب القدرة على قطع الأموال للبرامج المهمة للولاية، بهدف الضغط من أجل إجراء تغييرات في السياسة المحلية بكاليفورنيا، بما يسهم في دعم التيارات المحافظة والجمهورية بها.
ويتذكر سكان كاليفورنيا أنه أثناء أزمة حرائق الغابات المروعة التي عصفت بالولاية نهاية العالم الماضي وبداية العام الحالي، قام ترامب بمهاجمة حكام الولاية الديمقراطيين بدلا من تقديم كلمات العزاء والدعم، وألقى باللوم عليهم في اندلاع الحرائق.
وخلال حملته الرئاسية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتدمير كاليفورنيا وجعل سان فرانسيسكو مدينة غير صالحة للعيش، كما أدعى أن سياسة الولاية "المجنونة" تسببت بارتفاع التضخم والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير النظاميين.
تعد هذه الولاية صاحبة رابع أكبر اقتصاد عالمي، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي ما يقرب من 4.1 تريليونات دولار، ويأتي ترتيبها بعد كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقبل بقية اقتصادات العالم بما فيها دول ضخمة مثل الهند واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل.
إعلانويقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يعكس تنوعا سكانيا فريدا، وتمتلك اقتصادا قويا ومتنوعا يشمل الصناعات الرئيسية كالتكنولوجيا والترفيهية والزراعية والتصنيعية.
يُذكر أن كاليفورنيا موطن "وادي السيليكون" مركز الإبداع التكنولوجي الأميركي، وبالإضافة إلى أنها توفر نسبة ضخمة من الإنتاج الزراعي الأميركي، وتلعب موانئها -مثل ميناء لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا محوريا بالتجارة الدولية.
ومن الناحية السياسية، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات عام 2024 حصل ترامب فقط على نسبة 38% من الأصوات فيها، وبشكل عام تبقى الولاية معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة وفي صراع حاد مع كل ما يتخذه ترامب من قرارات ومواقف.
ويرى هنري برادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيركلي بمنطقة سان فرانسيسكو أن الجمهوريين "يعتبرون كاليفورنيا وحشا ويجب معاقبتها في كل شيء" ورغم أنها انضمت للاتحاد الأميركي عام 1850 فإنه وبعد كل هذه السنوات يرى تيار واسع من سكان الولاية أن كاليفورنيا وأميركا قد انجرفا بعيدا جدا عن بعضهما البعض.
أدوات كاليفورنيا القانونيةخلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، رفعت كاليفورنيا أكثر من 120 دعوى قضائية ضد إدارته، متحدية السياسات المتعلقة بالهجرة واللوائح البيئية والرعاية الصحية، وفازت بما يقرب من ثلثي هذه القضايا، مما شكل سابقة لإستراتيجياتها القانونية الحالية.
وقبل أيام، رفع حاكم كاليفورنيا دعوى قضائية لمنع ترامب من فرض تعريفات شاملة. وقال إنه "لن تتأثر أي ولاية أخرى بذلك أكثر من كاليفورنيا" وأضاف نيوسوم أن "الدعوى القضائية تتحدى سلطة الرئيس ترامب في فرض رسوم جمركية شاملة، وهو ما أشعل حربا تجارية عالمية".
وتجادل هذه الدعوى بأن استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة -لفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين بنسبة 10% وعلى جميع الواردات- تصرف "غير قانوني" حيث يمكّن القانون الرئيس من تجميد المعاملات ردا على التهديدات الخارجية، وهو ما يتوفر في الحالة الراهنة.
إعلانوتجادل كذلك في أن سن مثل هذه التعريفات يتطلب موافقة الكونغرس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدعوى تعد الـ14 من نوعها في أقل من 3 أشهر ترفعها كاليفورنيا ضد إدارة ترامب.
واتجه حاكم الولاية إلى القضاء، بعدما فشلت مطالبته البيت الأبيض بإعفاء صادرات كاليفورنيا من "التعريفات الانتقامية" التي فرضها ترامب.
يتزعم ماركوس رويز إيفانز حركة "كالإيكزيت" الانفصالية التي تشبه مثيلتها البريطانية، والتي سبق أن نجحت في إخراج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ويكرر إيفانز أن "قيم كاليفورنيا مختلفة تماما عن القيم الأميركية، وقد ظلت على هذا النحو فترة طويلة".
ويضيف "إذا انتهى الأمر للطرح في بطاقة الاقتراع ووافق عليه الناخبون، فلن يعني ذلك في الواقع انفصال كاليفورنيا الفوري، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء لجنة رسمية لدراسة جدوى كاليفورنيا كدولة مستقلة".
وبعيدا عن المسار القضائي، لا يبقى إلا مسار الثورة والانفصال باستخدام القوة، لكن البروفيسور هنري برادي لا يعتقد أن انفصال كاليفورنيا يمكن أن يحدث أو سيحدث في المستقبل القريب. ومع ذلك، يقول إنه "من الناحية الاقتصادية، يمكن لكاليفورنيا أن تكون ولاية غنية ناجحة مستقلة، في حين أنه سيكون ضارا جدا للولايات المتحدة أن تخسر كاليفورنيا".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا