انهيار الجنيه يدفع كبرى شركات تشغيل العلامات التجارية إلى إغلاق متاجرها في مصر

أعلنت مجموعة الشايع الكويتية في مصر، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وتردي الأوضاع الاقتصادية في السوق المصري، وفق ما أفاد به موقع الشرق بلومبرغ.

ونقل الموقع عن شركة "الشايع" رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها أشارت فيها إلى أنه "نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد".

مجموعة "الشايع" قالت في خطابها لموظفي المتاجر في مصر إنه سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر شباط/ فبراير 2024.

ونقل الموقع، عن مسؤول في شركة الشايع، أن المجموعة قررت إنهاء خدمة نحو 375 موظفاً في مصر من إجمالي 2000 موظف يعملون لديها في البلاد، إلى جانب إغلاق 5 علامات تجارية، وتقليص فروع 3 علامات تجارية، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجمالي 12 علامة تجارية لدى المجموعة في مصر.

إغلاق جزئي

ووفق الشرق، فقد قال مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية التابعة لشركة الشايع، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل "ذا بودي شوب"، "دبنهامز"، "مذر كير" ، "بنكبري"، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان ايغل"، "باث آند بادي".

وتأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

فيما أضاف مصدر آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر: "نعلم أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حالياً لإقناعهم بالعدول عن القرار"، لافتاً إلى أن "بعض العلامات التجارية خرجت من مصر قبل تحرير سعر الصرف في 2016، لكنها عادت من جديد مع تحسن الأوضاع".

وتدير مجموعة "الشايع" أكثر من 4 آلاف متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضاً أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.

وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيها للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 56 جنيهاً.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. كما أدّت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية، إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.

المصدر: عربي21