تجارة البوتاجاز السوداء تنتشر في مركز صدفا بأسيوط والمواطنين يستنجدون بالرقابة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
منذ فترة طويلة، يعاني المواطنون في مركز صدفا بأسيوط من صعوبة الحصول على إسطوانات البوتاجاز بسبب نقصها المستمر وارتفاع أسعارها. وتزداد معاناة السكان بسبب انعدام الرقابة على ببعها وتهريبها إلى السوق السوداء حيث يتم بيعها بأسعار مضاعفة لكي يتم توفيرها وبيعها لأصحاب المزارع.
تعد هذه المشكلة عراضة تكشف الفشل الحكومي في ضمان توفر الخدمات الأساسية للمواطنين وكذلك في فرض الرقابة على السوق لمنع التهريب والاحتكار.
بعدما كان يعتبر واحدًا من أكثر المراكز ازدهارًا في محافظة أسيوط، أصبح يواجه الآن صعوبات كبيرة في الحصول على إسطوانات البوتاجاز بأسعار معقولة.
المعاناة اليومية للمواطنين:تعاني العديد من أسر مركز صدفا بأسيوط من أوضاع مأساوية حيث يعجزون عن شراء إسطوانات البوتاجاز بأسعار معقولة. فالسوق السوداء يزدهر وينمو، ما يجعل إسطوانات البوتاجاز متوفرة فقط لأصحاب المزارع الذين يتاجرون بها مستغلين الفوضى التي تعيشها المنطقة بفعل ضعف الرقابة الحكومية.
الانتهاكات الواضحة لقوانين البيع والشراء:على الرغم من وجود قوانين وإجراءات صارمة بالنسبة لشراء البوتاجاز، إلا أنه لا يوجد أي تدابير قابلة للملاحظة تطبقها الجهات الرقابية في مركز صدفا بأسيوط. يُلاحظ عدم اهتمام المسئولين بوضع حد لتجارة البوتاجاز السوداء وعدم محاسبة المتجاوزين على القانون.
نداء بائس لإرساء الرقابة الحكومية:يطالب المواطنون في مركز صدفا بأسيوط الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة المتفاقمة. فقد وصلت الأسعار الباهظة لإسطوانات البوتاجاز إلى مستويات غير مناسبة تجعلها خارج نطاق الأسر المحدودة الدخل، مما يفرض عبئًا كبيرًا على حياتهم اليومية ويجعلهم يعانون من مستوى معيشي سيء.
تدخل الحكومة هو الحل:من ضمن المطالب الرئيسية للمواطنين هو تعزيز الرقابة الحكومية على بيع البوتاجاز وتشديد الإجراءات الرقابية على المتجاوزين. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تتعاون الحكومة مع الأجهزة الأمنية لضبط السوق السوداء ومحاسبة أصحاب المزارع الذين يستغلون النقص الحاصل في إسطوانات البوتاجاز.
تأثيرات سلبية على المواطنين:مع استمرار هذه المشكلة، يزداد تأزم الوضع الاقتصادي للمواطنين في مركز صدفا بأسيوط. وتتسبب ارتفاع أسعار البوتاجاز في تعقيد حياتهم اليومية، حيث يضطرون لتخفيض مستوى معيشتهم أو الاعتماد على وسائل طهي بديلة غير مناسبة، مما يتسبب في معاناة إضافية لهم ولأسرهم
بازدياد مشاكل الحصول على إسطوانات البوتاجاز وانعدام الرقابة الحكومية في مركز صدفا بأسيوط، يجد المواطنون أنفسهم محاصرين في حالة من اللامبالاة والاستغلال. لذا يتوجب على الجهات المعنية الاستجابة لصرخات المواطنين المستغيثين، واتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لمأساتهم وتخفيف معاناتهم في الحصول على البوتاجاز بأسعار عادلة ومعقولة.
يستنكر المواطنين هذه الممارسات ويناشدون الجهات المعنية والرقابة التدخل للحد من انتشار تجارة البوتاجاز السوداء وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة. وتحث على معاقبة المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق والمتاجر. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بتوعية المواطنين حول خطورة استخدام البضائع غير المعتمدة وضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط مديرية التموين بأسيوط وكيل وزارة التموين بأسيوط حملات تموينية حملة تموين محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح ابنوب إسطوانات البوتاجاز فی مرکز صدفا بأسیوط الرقابة الحکومیة بأسعار معقولة السوق السوداء هذه المشکلة الحصول على
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة» يستعرض جهود دبي في تنظيم تجارة المواد البترولية
دبي: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بُعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة «دبي للبترول»، ومنى العصيمي، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
واستعرض المجلس موضوعات عدة، أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية، تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، وحققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، وتحفيز الموزّعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس.
وقال سعيد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة، حيث فعّلت منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر. وتطرقنا إلى الإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. ويمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية».
وأشار المحيربي، إلى أن المجلس وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، ما أكسبه مكانة رائدة وطنية، في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر.