منذ فترة طويلة، يعاني المواطنون في مركز صدفا بأسيوط من صعوبة الحصول على إسطوانات البوتاجاز بسبب نقصها المستمر وارتفاع أسعارها. وتزداد معاناة السكان بسبب انعدام الرقابة على ببعها وتهريبها إلى السوق السوداء حيث يتم بيعها بأسعار مضاعفة لكي يتم توفيرها وبيعها لأصحاب المزارع.

تعد هذه المشكلة عراضة تكشف الفشل الحكومي في ضمان توفر الخدمات الأساسية للمواطنين وكذلك في فرض الرقابة على السوق لمنع التهريب والاحتكار.

يجب أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات فورية لحل هذه المشكلة وتأمين توفر إسطوانات البوتاجاز بأسعار معقولة للمواطنين وضمان عدم تجاوز السوق السوداء للرقابة.

مركز صدفا بأسيوط:

بعدما كان يعتبر واحدًا من أكثر المراكز ازدهارًا في محافظة أسيوط، أصبح يواجه الآن صعوبات كبيرة في الحصول على إسطوانات البوتاجاز بأسعار معقولة.

المعاناة اليومية للمواطنين:

تعاني العديد من أسر مركز صدفا بأسيوط من أوضاع مأساوية حيث يعجزون عن شراء إسطوانات البوتاجاز بأسعار معقولة. فالسوق السوداء يزدهر وينمو، ما يجعل إسطوانات البوتاجاز متوفرة فقط لأصحاب المزارع الذين يتاجرون بها مستغلين الفوضى التي تعيشها المنطقة بفعل ضعف الرقابة الحكومية.

الانتهاكات الواضحة لقوانين البيع والشراء:

على الرغم من وجود قوانين وإجراءات صارمة بالنسبة لشراء البوتاجاز، إلا أنه لا يوجد أي تدابير قابلة للملاحظة تطبقها الجهات الرقابية في مركز صدفا بأسيوط. يُلاحظ عدم اهتمام المسئولين بوضع حد لتجارة البوتاجاز السوداء وعدم محاسبة المتجاوزين على القانون.

نداء بائس لإرساء الرقابة الحكومية:

يطالب المواطنون في مركز صدفا بأسيوط الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة المتفاقمة. فقد وصلت الأسعار الباهظة لإسطوانات البوتاجاز إلى مستويات غير مناسبة تجعلها خارج نطاق الأسر المحدودة الدخل، مما يفرض عبئًا كبيرًا على حياتهم اليومية ويجعلهم يعانون من مستوى معيشي سيء.

تدخل الحكومة هو الحل:

من ضمن المطالب الرئيسية للمواطنين هو تعزيز الرقابة الحكومية على بيع البوتاجاز وتشديد الإجراءات الرقابية على المتجاوزين. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تتعاون الحكومة مع الأجهزة الأمنية لضبط السوق السوداء ومحاسبة أصحاب المزارع الذين يستغلون النقص الحاصل في إسطوانات البوتاجاز.

تأثيرات سلبية على المواطنين:

مع استمرار هذه المشكلة، يزداد تأزم الوضع الاقتصادي للمواطنين في مركز صدفا بأسيوط. وتتسبب ارتفاع أسعار البوتاجاز في تعقيد حياتهم اليومية، حيث يضطرون لتخفيض مستوى معيشتهم أو الاعتماد على وسائل طهي بديلة غير مناسبة، مما يتسبب في معاناة إضافية لهم ولأسرهم

بازدياد مشاكل الحصول على إسطوانات البوتاجاز وانعدام الرقابة الحكومية في مركز صدفا بأسيوط، يجد المواطنون أنفسهم محاصرين في حالة من اللامبالاة والاستغلال. لذا يتوجب على الجهات المعنية الاستجابة لصرخات المواطنين المستغيثين، واتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لمأساتهم وتخفيف معاناتهم في الحصول على البوتاجاز بأسعار عادلة ومعقولة.

يستنكر المواطنين هذه الممارسات ويناشدون الجهات المعنية والرقابة التدخل للحد من انتشار تجارة البوتاجاز السوداء وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة. وتحث على معاقبة المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق والمتاجر. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بتوعية المواطنين حول خطورة استخدام البضائع غير المعتمدة وضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط مديرية التموين بأسيوط وكيل وزارة التموين بأسيوط حملات تموينية حملة تموين محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح ابنوب إسطوانات البوتاجاز فی مرکز صدفا بأسیوط الرقابة الحکومیة بأسعار معقولة السوق السوداء هذه المشکلة الحصول على

إقرأ أيضاً:

كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي

صدر حديثًا عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كتاب بعنوان: "الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات .. دراسة للاتجاهات وتوصيات عامة لرؤى عربية"، من تأليف الدكتور علي محمد الخوري، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .

ويعد الكتاب بمثابة دعوة صريحة للعمل على المستوى الوطني والتعاون الدولي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى كشف الأبعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات، والبحث في السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية والاستراتيجيات والتحديات في البلدان العربية بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات.

ويُركز الدكتور علي محمد الخوري مؤلف الكتاب، على العالم العربي وتحديدًا في الإمارات والسعودية ومصر، ويسد فجوة مهمة في الأدبيات العربية الحالية، ويُقدم توصيات مهمة لصانعي السياسات والمختصين، والمهتمين بالتقاطعات بين المخدرات والاقتصاد والمجتمع في نطاقها العالمي، كما يطرح بعض التوصيات حول الأساليب المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في الوقاية والعلاج.

ويحاول الدكتور علي الخوري، تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لتعاطي المخدرات وتداعياتها، وينسج من خلال المشهد العالمي لاقتصاد المخدرات غير المشروعة، حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول، ومآلاتها في تفكيك النسيج الاجتماعي، ومتطلبات العمل على تطوير السياسات الوطنية والدولية.

ويدعو مؤلف الكتاب، إلى التساؤل وإعادة التفكير في أساليب التعامل الحالية مع مشكلة تفشي آفة المخدرات، والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة أكثر فعالية واستدامة على أمل شق طريق نحو مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة، تضمن تقدم عجلة التنمية داخل العالم العربي وخارجه.

خطورة انتشار المخدرات 

ويقول الدكتور علي الخوري في مقدمته للكتاب، إن قضية انتشار المخدرات وحالات الإدمان تتجاوز الحدود والثقافات والاقتصادات، وأصبحت تمثل تحديًا معقدًا للمجتمعات على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعاطي المنتشرة بين المراهقين والشباب، والتي كانت تعتبر في السابق قضية صحية محلية أو فردية، تطورت إلى أزمة عالمية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصادات الوطنية وأصبح هناك إجماع واضح على التداعيات الوخيمة والواسعة النطاق والآثار السلبية والعميقة لانتشار المخدرات من تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وتقويض الأهداف الأمنية وأجندات التنمية.

وأوضح الدكتور علي الخوري، أن الكتاب اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر والدراسات البحثية، والبيانات الإحصائية من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حيث تمحورت البيانات الرئيسية في هذه الدراسة حول التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واستكملت الدراسة بياناتها الأساسية من المراجع الأكاديمية، والتقارير الحكومية ومنشورات المنظمات الدولية، كما تم الاعتماد على تقديم البيانات المتوفرة الأكثر حداثة وموثوقية حول انتشار المخدرات على مستوى العالم، وأنواع المخدرات المستخدمة، واتجاهات الإدمان، والتركيز بشكل خاص على المجتمعات العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد أحد أبرز الباحثين في مجال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عامًا؛ أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والسياسات الاستراتيجية الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية والأفريقية، وله أكثر من 140 كتاب وبحث علمي عمل من خلالها على تحليل وطرح الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة والشائكة.

مقالات مشابهة

  • وظائف البنوك 2024.. فرص عمل في 3 تخصصات و«مش شرط خريجي تجارة»
  • محافظ أسيوط يؤكد على أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات   
  • اليوم.. بدء التقديم علي وظائف بالرقابة النووية والإشعاعية
  • مركز الزينية بالأقصر ينهي موقف تقنين أراضي الدولة بتسليم 204 عقود للمواطنين
  • ندوات للتوعوية بطرق انتقال العدوى للأطقم الطبية والمواطنين وكيفية الوقاية منها ببورسعيد
  • كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي
  • أهالي مدينة المستقبل بالإسماعيلية يستنجدون بوزير التموين من سوء ونقص رغيف الخبز المدعم
  • مها الصغير: «حياة كريمة» توفر اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في كل مكان
  • سوق سوداء في أدوية السرطان والحقن المجهري| برلماني للحكومة: أين الرقابة.. السعر زاد 1000%؟
  • برلماني يطالب بمواجهة مافيا السوق السوداء في تجارة الأسمدة