متحدث الوزراء يكشف عن منظومة جديدة لضبط أسعار السلع الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.
وقال متحدث الحكومة - في اتصال هاتفي مع فضائية "صدي البلد" لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم، إنه ستكون هناك قرارات إيجابية سيتم إعلانها بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن القرارات ستكون إيجابية وتصب في صالح دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع المتخصصين، صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة، وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر؛ حتى يتثنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها، خلال الفترة المقبلة.
وردا على سؤال هل التوصيات ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، قال الحمصاني إنه: "طالما تم إجراء نقاش واسع بشأن الوثيقة، وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى الجهات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان؛ فمن المؤكد أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات التي ستصدر عن الوثيقة".
وأضاف أن "الوثيقة تتضمن محاور متعددة، المحور الأول منها، يتناول المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وهناك محاور أخرى في الوثيقة تتناول قطاعات محددة بعينها في الاقتصاد؛ لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص؛ أخذا في الاعتبار أن الدولة تسعى بصورة دائمة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته خلال السنوات المقبلة في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة".
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدولة تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع، كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حريص كل الحرص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن "رئيس الوزراء أكد أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات".
في سياق آخر، قال متحدث الوزراء إن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، استعرض خلال اجتماع الحكومة أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لدعم النشاط السياحي، معلنا، أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة إلى مصر.
وأضاف أن عدد السائحين الوافدين إلى الدولة المصرية بلغ 14 مليوناً و906 آلاف سائح، متابعا أنه خلال الربع الأول من عام 2023 وفد نحو 3.6 مليون سائح، بمعدل زيادة 8% لنفس الفترة من العام السابق.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصاني ضبط أسعار السلع ضبط أسعار السلع في الأسواق المتحدث باسم مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد للاقتصاد المصری الفترة المقبلة القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء الرئيس مع/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار