موسكو: دول البلطيق تتعامل مع القضية الروسية بطرد المواطنين الروس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، استعداد دول البلطيق لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للناطقين بالروسية.
ووفقًا لتصريحات زاخاروفا التي نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، يبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعامل مع "القضية الروسية"، والتي تتعلق بالمواطنين الروس داخل تلك الدول، حيث تعتبر هذه القضية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين.
وأشارت زاخاروفا إلى تقرير أصدرته وزارة الخارجية الروسية مؤخرًا يتناول وضع المواطنين الروس في الخارج.
وقالت: "للأسف، تظهر الإحصائيات أن الوضع لا يزال يشهد تدهورًا وعدم تحسنٍ، ويستمر في التحول نحو الأسوأ بسبب جهود الغرب الجماعية"، مؤكدة أن "انتهاكات حقوق المواطنين الروس في الدول الغربية ما زالت متعددة".
وأوضحت زاخاروفا، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تستهدف إزالة النازية وتفكيك السلاح وحماية المدنيين في دونباس، تُستخدم كذريعة لتبرير المشاعر المعادية لروسيا.
وشددت على أن العديد من الدول الغربية كانت تروّج لهذه الأجندة لعقود قبل فبراير 2022.
وقالت إنه من الواضح تمامًا أن المشاعر المعادية لروسيا ودعم الغرب للنظام النازي الجديد في كييف أعطت دفعة قوية لجهود بولندا ودول البلطيق وأوكرانيا وبعض الدول الأخرى للتصعيد، ويقولون إنهم يستنكرون العدوان الروسي وهجماته على المعالم الأثرية والمواقع التذكارية لجنود الجيش الأحمر الذين قضوا في تحرير أوروبا من النازيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول البلطيق
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
إستونيا – اقترح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أن تدفع شركات الشحن ضريبة مقابل استخدام بحر البلطيق لتغطية التكاليف المرتفعة لحماية الكابلات البحرية.
وجاء هذا الاقتراح في أعقاب تضرر عدة كابلات في بحر البلطيق مؤخرا، بما في ذلك الكابلات الرابطة بين إستونيا وفنلندا.
وقال بيفكور: “قد نرى في مرحلة ما أن الشركات قد تضطر إلى دفع مبلغ معين عند المرور عبر المضيق الدنماركي”. وبحسب قوله فإن هذا “يعتبر في الأساس رسوم تأمين ضد الأضرار المحتملة”.
على سبيل المثال، استشهد بالمطارات التي تفرض رسوما على المسافرين، والتي يتم تضمينها في سعر التذكرة.
وتدرس دول حلف شمال الأطلسي أيضا اتخاذ تدابير أخرى لحماية البنية التحتية في البحر، مثل تركيب أجهزة استشعار للكشف عن مراسي السفن التي تجر على طول قاع البحر وبناء أغلفة واقية حول الكابلات.
واقر الوزير بأن إجراءات مثل هذه لن تكون زهيدة، وأن المستهلكين سينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد من خلال الضرائب المرتفعة أو فواتير الخدمات.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أرسلت قوات الدفاع الإستونية سفينة دورية لحماية الكابل الفنلندي الإستوني Estlink 1. وحدث هذا بعد تعرض كابل مماثل Estlink 2 للتلف، وذكرت تالين أن الأمر سيستغرق أكثر من ستة أشهر لإصلاح الكابل التالف.
المصدر: RT