المقرر الأممي: الشعب السوداني يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالسودان رضوان نويسر، إن الشعب السوداني يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي، وتولد يوميًا المزيد من المعاناة والدمار والنزوح، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان مع انتشار القتال في جميع أنحاء البلاد.
ودعا اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان المتدهورة في السودان مع دخول النزاع شهره العاشر.
وطالب المقرر الذي سيتوجه في زيارة إلى بورتسودان في فبراير المقبل، طرفي النزاع إلى وضع حد فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني، والاستجابة لنداءات الضحايا المطالبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة، والتعبير عن المزيد من الإرادة السياسية وإسكات البنادق. تجاهل قوانين حقوق الإنسان
وأشار نويسر في بيان، إلى أنه منذ اندلاع النزاع في أبريل الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين، وتجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية.
وأضاف: كما نزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، كما يحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص إلى المساعدات، من بينهم 14 مليون طفل.
للتفاصيل..https://t.co/YvgZ0XA8xe pic.twitter.com/EZlxfk1dCV— صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2024
وندد بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيّما في دارفور، حيث تعتدي قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مرارًا وتكرارًا على مجتمعات المساليت الإفريقية.
وأعرب المقرر عن القلق تجاه تقارير أفادت بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في جماعات المقاومة الشعبية؛ بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
ودعا إلى التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع، وكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة.
للتفاصيل..https://t.co/tRc5IOdl0C pic.twitter.com/b9GApPCT6A— صحيفة اليوم (@alyaum) January 11, 2024
كما طالب طرفي النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بدون عوائق، إذ نفد الغذاء من السودان، ويواجه 18 مليون شخص الجوع الحاد.
ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متسقة وشاملة وموحدة تسهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان.
وطالب بدعم حوار وطني سوداني تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الحرب في السودان حقوق الإنسان في السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإدارية
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، التدريب التفاعلي الرابع ل أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بمشاركة عدد (٣١) من أعضاء النيابة الإدارية، على مدار يومي ١٦ ، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر رئاسة النيابة الإدارية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل و المستشار/ عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، و القاضية/ أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقد استهلت فَعَّاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية للمستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، وتمنياته بأن يحقق البرنامج التدريبي ثماره المرجوة وسط مشاركة فعالة وقيمة من الأعضاء الحضور، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لمناقشة وطرح موضوع بالغ الأهمية وهو مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة، والذي تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الجنسين.
ومن جانبها أكدت رشا محفوظ رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في كلمتها على اهتمام الوزارة بملف العنف ضد المرأة نظرًا لخطورته البالغة على المجتمع، من خلال الجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لاسيما في ظل بنية تشريعية متكاملة من النصوص الدستورية والقانونية تكرس للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
كما أعربت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة عن خالص سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية في إدارة هذا الملف الهام الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود العديد من التشريعات الوضعية التي شجبت هذه النوعية من الجرائم لاسيما في ظل إبرام مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه السلوكيات ضد المرأة، خاصة وأن استراتيجية تمكين المرأة التي تبنتها الدولة تتضمن بنود منع ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف أو إيذاء للمرأة.
وفي كلمتها أعربت المستشارة بريهان محسن نائب رئيس الهيئة مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في طرح ومناقشة هذه القضية بالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع القوى لمجابهتها على كافة الأصعدة.
وأكدت على اهتمام النيابة الإدارية البالغ بهذا الملف، والحرص على دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذي جاء إنشاء الوحدة تكريسًا له؛ لما تضطلع به من ملفات تشمل حماية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها المجتمعية، ومكافحة أي تعسف أو تعنت قد تتعرض له، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي تجرم تلك الأفعال، متمنية لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية" وقد تفضلت بإلقائها الأستاذة إيزيس محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
"استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة" والتي تفضلت بإلقائها المستشارة رشا محفوظ- رئيس الاستئناف - رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات" وتفضل بإلقائها المستشار أحمد النجار – رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
"إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)" وتفضلت بإلقائها نشوى الحوفي – عضو المجلس القومي للمرأة.
"البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية" وتفضل بإلقائها المستشار هاني جورجي- رئيس الاستئناف – عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
"مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة " وقد تفضلت بإلقائها الدكتورة نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
"دور الطب الشرعي في إثبات قضايا العنف ضد المرأة" وتفضلت بإلقائها الدكتورة دينا شكري - أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة – ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة – عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي – استشاري التدريب والتطوير.