تونس تعلن سداد ديونها الخارجية المستحقة فى 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة فى 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
جاء ذلك، خلال لقاء فى سويسرا على هامش مشاركة الحشانى فى أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا غورغييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء.
وقال إن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية فى 2023"، دون تقديم أية أرقام.
وكانت بيانات البنك المركزى التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، فى حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
وتعانى تونس من عجز فى ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئى فى وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.
وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالى من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.
واستعرض الحشانى خلال لقائه مع غورغييفا "المجهودات التى تبذلها الدولة فى مختلف المجالات، والتى أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
من ناحيتها، اعتبرت مدير الصندوق أن "تونس من بين الدول التى نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى والمالي، رغم الصعوبات التى واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت فى ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
اقرأ أيضاًمنتخب تونس يكتسح كينيا 59 - 18 بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد
وسط انهيار لطيفة.. مشاهد من عزاء والدة الفنانة التونسية في مسجد الشرطة
الجامعة العربية تشارك فى أعمال الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية بتونس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس تعلن سداد ديونها الخارجية رئيس الحكومة التونسية
إقرأ أيضاً:
سلامي يوقع كتابه: "تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك"
أكد عبد الكبير سلامي، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن كتابه الجديد « تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك « ، جاء من أجل المساهمة في إشاعة المعرفة وتعميم الإفادة والفائدة على سائر المهتمين من القضاة والممارسين بكافة مشاربهم ومراكزهم.
وأبرز، بحضور رئيس الهيئة الجنائية العاشرة بمحكمة النقض، خلال حفل توقيع كتابه برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أن كتابه يتطرق للنظرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويضات المستحقة عن الجروح، والتعويضات المستحقة لذوي المصاب المتوفى.
وأوضح سلامي أن كتابه الجديد يتكامل مع مؤلف سابق له، حيث يتقاطع معه في قانون التعويض عن حوادث السير، مشيرًا إلى أن احتضان المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوقيع الكتب والحث على الإنتاج العلمي، له آثار إيجابية على كل المهتمين الذين تشحذ همتهم لتقاسهم أفكارهم وخلاصاتهم وتجاربهم.
وقال المتحدّث إن الكتب والإنتاجات العلمية، تأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الأوضاع التي يفرضها الواقع، بحيث أنه بالرغم من أن المشرع يعمل على تغطية كل الحالات الموجودة، ويبحث عن الحلول المناسبة لجميع الصور المحتملة، إلا أنها لا تخلو من رصد لنقص أو قصور.
وأشار إلى أنه عند إصدار النص التشريعي، أو بعد مرور مدة على المصادقة عليه، تظهر مجموعة من الأوضاع التي تتيح التعرف على مواطن الخلل وإدراك مكامن الوهن التي تعتري النص، وتحد من فعاليته في حل المعضلات الواقعة، بحسب قوله.
كلمات دلالية القضاء حوادث السير سلامي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو