الأعلى في تاريخها.. مصر تستقبل 14.9 مليون سائح في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استقبلت مصر حوالي 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية أكثر من 27 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، "إنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.
وذكر البيان أن الربع الأخير من العام الماضي "شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة"، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وهو يعد ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، وذلك بزيادة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ورغم ذلك فإن حركة السياحة في الربع الرابع من 2023، جاءت أقل بمقدار 600 ألف سائح عن المستهدف وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، بسبب الحرب على غزة، وفقا لما نقله بيان مجلس الوزراء عن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى.
يذكر أن مصر كانت تتوقع زيادة أعداد السائحين في العام الماضي إلى 15 مليون سائح، وصولا إلى 18 مليون سائح في 2024.
ورغم ذلك فإن أرقام العام الماضي جاءت لتكسر الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة لمصر والذي سجلته في عام 2010 والبالغ 14.731 مليون سائح.
وتعد السياحة مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في مصر، والتي تواجه نقصا كبيرا فيها في الوقت الحالي.
وخلال العام المالي الماضي (2022-2023) قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولاربزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياحة سياحة مصر السياحة أخبار مصر العام الماضی ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصندوق المغربي للتقاعد في تدهور مع بلوغ عجزه 9.8 مليارات درهم مع نهاية 2023
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023، أن هناك حاجة ملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها.
ولفت المجلس الانتباه إلى « الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023 ».
وأشار إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي تبلغ 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع أن تستنفد هذه الأرصدة في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وحث المجلس الأعلى للحسابات الحكومة على توفير هوامش مالية إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك ارتباطا، أساسا، بالظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والأزمات الصحية، إلخ.
كلمات دلالية إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد المجلس الأعلى للحسابات عجز