أحمد موسى: إغلاق مجموعة الشايع الكويتية بعض متاجرها بمصر رسالة ليست إيجابية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة الشايع الكويتية التي لها أكثر من 4 آلاف متجر منها 100 علامة تجارية في مصر ستقوم بإغلاق بعض المتاجر وبعض العلامات التي تواجه مشكلات في توفير العملة".
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم أنه لابد من استقرار العملة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر، وما حدث رسالة ليست إيجابية بشكل عام، ولابد من معالجة الأمر، موضحا أن الشركة الأم للعلامة التجاربة في بريطانيا تواجه مشكلات أيضا.
وتابع أحمد موسى: "مجموعة الشايع الكويتية موجودة في السوق المصري وكان لديهم خطط للتوسع في السوق المصري، وأعلنت استمرارها في السوق المصرية"، مشددا: "لابد من طرح خطط سريعة لزيادة الاستثمارات في مصر، وتوجيه رسائل دعم وثقة لجذب الاستثمارات إلى مصر".
وأشار أحمد موسى، إلى أنه لابد من استقرار سعر الصرف لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، موضحا: بعض الشركات في مصر تبيع منتجاتها بالدولار.. وعدم استقرار سعر الصرف يزيد من ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى مجموعة الشايع الكويتية الدولار الاستثمار بوابة الوفد أحمد موسى لابد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة المالية هيرميس التي تعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من المستثمرون الأجانب يتطلعون للاستثمار بمصر، وكانت هناك نظرة ايجابيه منهم للسوق المصري بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا ظهرت في ضخ استثمارات غير مباشرة في أذون، وسندات الخزانة المصرية بأرقام الضخمة.
وأشار" عوض" خلال كلمة له على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن المستثمرون الأجانب بخلاف الاستثمارات الغير مباشرة يدرسون العديد من الفرص الاستثمار المباشرة أيضا بمصر بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت مؤخرا، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة استثمارهم ستتحقق عبر زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لإعطاء رسالة طمأنينيه لهم تشجعهم على الاستثمار بمصر.
وأضاف "عوض"، أن أهم المؤشرات التى يتم متابعتها حاليا لقياس أداء الاقتصاد المصري هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع في مايو الماضي ليسجل 49.6 نقطة، كن على الرغم أن تلك المستويات اقل من 50 نقطة التى يعتبر فيها ان نشاط القطاع الخاص بدأ في التوسع بالفعل، إلا أنها تعد قرائه ايجابية حيث تعد الاعلي منذ 3 سنوات ونأمل ان تستمر.
وتوقع "عوض"، أن تشهد معدلات التضخم بمصر هبوطا خلال الأشهر القادمة، وتبدأ معها أسعار الفائدة في التراجع على أن تستكمل الدولة مشروع الإصلاحات الاقتصادية، والذي سيؤدي إلى نمو مؤشر مديري المشتريات أعلي 50 نقطة؛ لتنتعش حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة معه.
وأشار “عوض”، إلى أن مصر لا تزال سوق جذاب للاستثمار في ظل قطاع مصرفي كبير وعدد سكان ضخم،، تحديدا في مجالات التكنولوجيا مثل مراكز البيانات والشراكات الناشئة في الاقتصاد الجديد، بينما تتمثل أهم الفرص الاستثمارية للاقتصاد التقليدي في قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات جذبا لـتمتع مصر بقومات فريدة فيه، مشيرا إلى ان قطاع سياحة استحوذ على كبري الصفقات التى تمت مؤخرا راس الحكمة والفنادق التاريخية.