وزير مفوض مها بخيت لـ"الوفد": نهدف لوضع مشروع قانون موحد للمخدرات لحماية أمن وصحة شعوبنا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تشكل قضية المخدرات تهديدا جسيما للصحة والأمن في الوطن العربي ، وتؤثر بشكل سلبي على الشباب والأسر، وتعرض الاقتصادات المحلية للكثير من المشاكل، وعندما يتعلق الأمر بمكافحة مشكلة المخدرات في الدول العربية، لا يمكن تجاهل دور جامعة الدول العربية في تطوير وسن القوانين الخاصة بهذه القضية الحساسة.... لذا التقي "الوفد" بالوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ، والتي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتوفير الإطار القانوني اللازم لمكافحة المخدرات.
وقالت وزير مفوض دكتور مها بخيت إن المخدرات مسألة تهم كل الدول العربية بلا منازع ، لذا فان جامعة الدول العربية حريصة على المشاركة في اجتماع لجنة الخبراء لمناقشة مشروع قانون عربي موحد نموذجي للمخدرات والمؤثرات العقل، وأنه تم تشكيل اللجنة من خبراء وزارات الداخلية والعدل وأيضا من وزرات الصحة العرب في الدول لمناقشة مواد هذا القانون من جميع جوانبه.
وتابعت ان اجتماع لجنة الخبراء يهدف وضع قانون استرشادي أو نموذج تستطيع الدول العربية أن تحتذي به عند وضع الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة في دولها، موضحه ان أول اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب في تونس عام 2019 وبعدها صدر قرار بأنه تواصل اللجنة في هذا العمل ولكن لا بد من وضع جداول تحدد ما هي المواد المخدرة فتم إضافة الجداول بواسطة هو من الجمهور الجزائري.
وأشارت " بخيت" الي ان الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرارات الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث " القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية "، بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة وتحديث مشروع القانون وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية.
وتابعت " بخيت" ان الادارة قامت بإدخال هذه الجداول والمواد المطلوبة على القانون ، وفي النهاية تم إرسال هذا القانون للدول العربية، ثم وردت ملاحظات من أغلب الدول العربية لتعديل بعض المواد وتم إدخال هذه التعديلات تمهيدا لتعميمه على الدول العربية، مما يؤكد ان تنظيم قوانين المخدرات وتطوير الإجراءات القانونية المتعلقة بها أصبح ضرورة ملحة أمام الدول العربية.
أوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ان القانون يشمل ٩٠ مادة تقريبا ، يتضمن جداول المواد المخدرة وتعريفاتها و كيفية جلب هذه المواد سواء من خارج الدولة أو داخلها ، لافته ان القانون مقسم ليشمل التدابير الوقائية عن تنظيم تسجيل المواد المخدرة ، وكيفية مراقباتها ، فالقانون يشمل توزيع الاستخدام وليس التجريم فقط .
ووصفت " بخيت " مشروع هذا القانون بانه ثري جدا وسيكون له إضافة بالمنطقة العربية ، وأن هذا انعكس على حرص واهتمام الحكومات العربية بالتواجد والمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء المستمر مدي يومين خبراء وممثلي لمناقشة تحديث مواد القانون وإدخال الجدوال التي تحدد ما هي المواد المخدرة ضمن مشروع القانون، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب في اجتماع القادم ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.
وأشادت بالتعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، لافته علي وجود اجتماع معهم في نهاية الشهر الحالي ، للاستفاده من آليات الخاصة بهم لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، لافته ان جامعة الدول العربية إلى تنظيم وتطوير القوانين الخاصة بالمخدرات في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مكافحة المخدرات، وتوفير الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في تطوير قوانينها وسنها.
وأكدت" بخيت" ان قانون المخدرات يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة هذه المشكلة المعقدة، وانه لابد من تنظيم الإجراءات القانونية للحد من انتشار المخدرات والحد من آثارها السلبية على المجتمعات العربية، من خلال العمل المشترك والتعاون المثمر، لبناء مجتمعات صحية وآمنه .
وفي النهاية، دور جامعة الدول العربية لا يقتصر فقط على تطوير القوانين الخاصة بالمخدرات الجانب القانوني، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء، وتعمل الجامعة جاهدة لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة المخدرات، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمعات العربية من آثارها الضارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربیة المواد المخدرة فی الدول العرب فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح