تفاصيل اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع في جامعة الأقصر.. معرض لـ«فنون جميلة»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 32 لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.
وبدأ المجلس بقراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة الدكتورة وفاء عبد المقصود، أستاذ الجرافيك المساعد بكلية الفنون الجميلة، ورئيس قسم الجرافيك السابق، وزوجة الدكتور يوسف محمود - عميد الكلية السابق.
وتناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات، والخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الحكومية المصرية لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
كما تناول الاجتماع خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والخاص بإعداد معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، والجدول الزمني لإجراء المسابقة وطلب إطلاق المسابقة.
معرض السيريالية في الأقصرووافق أعضاء المجلس على إقامة كلية الفنون الجميلة لمعرض «السيريالية فى الأقصر»، فى الفترة من 29 حتى 31 يناير الجاري، وذلك بمشاركة فنانين مصريين وفنانة فرنسية.
كما وافق أعضاء المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي السابع بالأقصر على أن يقام الخميس الموافق 18 أبريل المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل