تعليق القانوني محمد النقيدان على إثبات نسب طالبة سعودية إلى والدها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
خاص
علق الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان، على إثبات محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، نسب طالبة سعودية إلى والدها، بعد إصدار حكماً نهائياً بإلزام والدها بإثبات نسب ابنته واستخراج الهوية الوطنية لها، مستندة في ذلك إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال، طبقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد.
وقال النقيدان: “اللهم لك الحمد ولك الشكر أصبح تحليل إثبات النسب من الأمور المقررة شرعًا وفقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ”.
وتابع: “كما تعتبر مسألة إثباته من المسائل الهامة في المجتمع نظرًا لتمسك مجتمعاتنا بالأخلاق الحميدة ورفضهِ أية أمور تمس النسب في الأسر والمجتمع واتباعاً للشريعة الإسلامية واللتي تحثنا على الحفاظ على الدين و النفس و النسل أي (النسب)و العقل و المال”.
وأضاف: “فنجد هنا مراعاة المُشرِع السعودي في نظام الأحوال الشخصية حيث أقر في (الفصل الثاني/ النسب) مواد تنظم هذه المسائل ومنها المادة السابعة والستون حيث نصت على أنه:١/مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة”.
واستكمل: “ثانيا: يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة”، مضيفا: “وختاماً نسأل الله العلي العظيم أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد وآحفظهم بحفظك و سدد خطاهم”.
يذكر أن إمارة المدينة المنورة نفذت الحكم الصادر من محكمة الأحوال، القاضي بإثبات نسب فتاة في المرحلة الثانوية إلى والدها، وجرى التنسيق بين إمارة المنطقة والأحوال المدنية وشرطة جدة، لاستكمال الإجراءات حيال تنفيذ الحكم الشرعي.
اقرأ أيضا
اعتراف بعد 20 عام .. شابة تحصل على حكم إثبات نسبها
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إثبات النسب الأحوال الشخصية المدينة المنورة الأحوال الشخصیة إثبات نسب
إقرأ أيضاً:
كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت