المغرب.. 10 سنوات سجنا لقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة شمال شرق المغرب، بإدانة أفراد عصابة من بينهم رئيس مجلس إقليمي وقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وطوت المحكمة الملف المعروف بـ"عصابة الأورو"، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان).
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء "غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم".
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنه بالرغم من "تذرع المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه كيدية جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب الحصان، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا".
وكانت ما تسمى بـ"عصابة الأورو" تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على "استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي".
إقرأ المزيد
وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، أن "هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، وعقد لقاءات مع الضحايا، واعتبر أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق".
كما أكد أن هذا القرار القضائي "يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة".
المصدر: RT + صحيفة "هسبريس" المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية شرطة قضاء سنوات سجنا فی حزب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الدستورية العليا»: دور مصر محوري في تعزيز القضاء الدستوري الأفريقي
أكّد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم لاستعراض برنامج عمل المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، اعتبارًا من الغد بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية.
وأشار المستشار بولس فهمي، إلى أنَّ استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أنَّ مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف أنَّ المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة؛ من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري ضمن من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا.
وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.
وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»