المغرب.. 10 سنوات سجنا لقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة شمال شرق المغرب، بإدانة أفراد عصابة من بينهم رئيس مجلس إقليمي وقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وطوت المحكمة الملف المعروف بـ"عصابة الأورو"، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان).
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء "غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم".
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنه بالرغم من "تذرع المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه كيدية جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب الحصان، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا".
وكانت ما تسمى بـ"عصابة الأورو" تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على "استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي".
إقرأ المزيد
وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، أن "هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، وعقد لقاءات مع الضحايا، واعتبر أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق".
كما أكد أن هذا القرار القضائي "يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة".
المصدر: RT + صحيفة "هسبريس" المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية شرطة قضاء سنوات سجنا فی حزب
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب (الخارجية الفرنسية)
جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وشددت وزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي « أخذت علما » بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوربية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوربيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
ويأتي الموقف الفرنسي، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في وقت سابق الجمعة، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.
ولاحقا، دعا المغرب، الاتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوربية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة « تطالب المؤسسات الأوربية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».
كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ »الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
وأوضح المغرب أنه يعتبر نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوربية المذكور؛ كونه « لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى ».
كلمات دلالية المحكمة الأوروبية، المغرب، فرنسا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا