المغرب.. 10 سنوات سجنا لقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة شمال شرق المغرب، بإدانة أفراد عصابة من بينهم رئيس مجلس إقليمي وقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وطوت المحكمة الملف المعروف بـ"عصابة الأورو"، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان).
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء "غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم".
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنه بالرغم من "تذرع المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه كيدية جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب الحصان، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا".
وكانت ما تسمى بـ"عصابة الأورو" تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على "استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي".
إقرأ المزيد
وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، أن "هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، وعقد لقاءات مع الضحايا، واعتبر أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق".
كما أكد أن هذا القرار القضائي "يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة".
المصدر: RT + صحيفة "هسبريس" المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية شرطة قضاء سنوات سجنا فی حزب
إقرأ أيضاً:
أعضاء في قيادة اتحاد كتاب المغرب ينددون بـ"استفراد" رئيسه بالسلطة ويطالبون بمؤتمر استثنائي
قال أعضاء بارزون في المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، إن رئيس الاتحاد « المنتهية ولايته » يتحرك خارج القانون بإصدار بلاغات بإسم المكتب رغم أن أغلبية أعضاء هذا الأخير يبحثون عن مخرج للوضع الذي يعيشه الاتحاد منذ سنوات.
الأعضاء الذين من بينهم نواب للرئيس، والكاتب العام للاتحاد، وعدد من المستشارين، أكدوا في بلاغ، أن رئيس الاتحاد « لطالما عمل على إشاعة « بيانات » كلما أحس أن هناك مبادرة لإخراج اتحاد كتاب المغرب من وضعية الجمود التي وضعه فيها منذ 2015، وهو الموعد القانوني لانعقاد المؤتمر التاسع عشر. وذلك سعيا لفرض نفسه رئيسا مدى الحياة، ضدا على قانون الجمعيات المعمول به في المغرب، ودوسا على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد ».
وشدد البيان على « أن الحديث باسم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب وتدبيج « بيانات » باسمه، تترتب عنه تبعات قانونية، لأن أغلبية أعضائه هم مع البحث عن مخرج يعيد الاتحاد إلى الساحة الثقافية للنهوض بدوره في بناء الثقافة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وقد قدموا اقتراحات ومبادرات بهذا الخصوص لم يأل الرئيس المنتهية ولايته جهدا لإجهاضها ».
وأكد الموقعون على البلاغ أنهم « كأغلبية داخل المكتب التنفيذي نستنكر بشدة الزج بأسمائنا في « بيانات » وهمية أصبحنا نطلع عليها في وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، دون أن نسهم في صياغتها أو نخبر بها، ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى المساطر القانونية لوقف العبث بأسمائنا وبمصير الاتحاد، ونحمل الرئيس المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه وضعية اتحاد كتاب المغرب ».
واعتبر البلاغ أن « الانتصار القضائي الذي يتشدق به الرئيس المنتهية ولايته، هو انتصار وهمي، فليس هناك حكم قضائي ينص على ضرورة الإبقاء على رئيس لجمعية مدنية لمدة ثلاث عشرة سنة ».
كما شدد على أن « الحل الوحيد لوضع حد لحالة الجمود التي يعانيها اتحاد كتاب المغرب هو عقد مؤتمر استثنائي وفق مخرجات مؤتمر طنجة الذي ألزم اللجنة التحضيرية التي انتدبها بعقد مؤتمر استثنائي في غضون ستة أشهر. غير أن الرئيس المنتهية ولايته ما فتئ يضع العراقيل أمام كل محاولة للخروج من الأزمة رغبة منه في حمل صفة « رئيس » مدى الحياة، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة ».
وطالب البلاغ « أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من مؤتمر طنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التسلط المفضوح الذي يمارسه الرئيس المنتهية ولايته، والمنافي لكل التقاليد والأعراف والقوانين للاتحاد، وذلك بالمبادرة إلى عقد مؤتمر استثنائي ديمقراطي يشارك فيه كل الكتاب المنخرطين، ويسفر عن انتخاب أجهزة جديدة تعيد اتحاد كتاب المغرب إلى النهوض بدوره الريادي كمؤسسة وطنية في خدمة الثقافة المغربية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد في المحافل العربية والدولية ».
كما اعتبر أن « مسك الرئيس المنتهية ولايته بكرسي رئاسة اتحاد كتاب المغرب هو السبب وراء الجمود الذي تعانيه المنظمة منذ سنوات ».
وكان رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد كُتّاب المغرب عبد الرحيم العلام قد استنكر في بيان قبل أيام لجوء من وصفهم بـ”عناصر محسوبة على الاتحاد” إلى القضاء، بهدف “منع الجهات المعنية من دعم عقد المؤتمر الاستثنائي”.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بيانه أنه فوجئ مجددًا بلجوء “عناصر محسوبة على الاتحاد” إلى القضاء، من خلال “خطوات لم تعد غريبة على أحد، خاصة بعد صدور خمسة أحكام قضائية سابقة لصالح المكتب التنفيذي، والتي انتصرت جميعها لمبدأ الشرعية، بما في ذلك شرعية رئيس الاتحاد، وشرعية المكتب التنفيذي بأعضائه الذين يواصلون أداء مهامهم بكل تفانٍ ومسؤولية، وشرعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، وذلك وفقًا لقوانين الاتحاد وقرارات المؤتمر العام بطنجة”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين