اول تعليق للحوثيين بعد إعادتهم إلى لائحة الإرهاب العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
في أول رد فعل حوثي على تصنيف جماعة أنصار الله الحوثي "مجموعة إرهابية عالمية"، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، حزام الأسد، إن الجماعة ستستمر في استهداف السفن في البحر الأحمر. وقال الأسد، إن "القرار لن يؤثر على موقفهم من التضامن مع غزة، "وعمليات قواتهم البحرية في البحرين الأحمر والعربي ستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل طالما استمر العدوان والحصار الإسرائيلي الأميركي على غزة".
أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيعيد الأربعاء تصنيف أنصار الله المعروفون بالحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثي "مجموعة إرهابية عالمية"، مصنفة بشكل خاص، وذلك اعتبارا من 30 يوما من الأربعاء.
وذكر مسؤول أميركي أن الهدف من التصنيف هو "القضاء على تمويلهم وتسليحهم"، مشيرا إلى أن هجماتهم على القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن "تعريف حرفي للإرهاب".
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران. وأشار إلى أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر "سندرس عندها رفع هذا التصنيف".
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أزالت الجماعة من اللائحة قبل ثلاث سنوات، لأسباب إنسانية.
وأوضح مسؤولون أن هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما، أي في 16 فبراير المقبل، مشيرين إلى أن وزراة الخزانة ستصدر تراخيص لمواصلة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن "لمنع الآثار السلبية عن الشعب اليمني الذي لا ينبغي عليه أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.