على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز.. عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في 6 دول
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا.
وفي هذا الاطار، وخلال اللقاء المطول الذي جمعه بنظيره الأوغندي، حاجي أبوبكر أدونغو، هنأ الوزير أحمد عطاف جمهورية أوغندا الشقيقة على توليها رئاسة حركة عدم الانحياز بمناسبة انعقاد هذه القمة، وتطرق مع محادثه إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الأوغندية وسبل تعزيز هذه الحركية الإيجابية.
كما التقى أحمد عطاف مع وزيري خارجية كل من تشاد، محمد صالح النظيف، وليبيا، طاهر الباعور، حيث كان هذان اللقاءان فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.
ومن جانب آخر، عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجتماعات منفصلة مع كل من وزير خارجية باكستان، جليل عباس الجيلاني، ومع وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، وكذا مع وزير خارجية سريلانكا، علي صبري.
وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول الصديقة، إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقفه من الانتخابات
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشف مصدر سياسي للسمقتلة في الإطار التنسيقي عن عقد قادة القوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الداخلية في العراق وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات المقبلة. يأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية حيث تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الانقسام والتباين حول العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الانتخابات التشريعية.
وفقاً للمصدر، فإن الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية موحدة من قبل الإطار التنسيقي بشأن العملية الانتخابية القادمة. وبحسب المصادر ذاتها، سيكون التركيز الأساسي في الاجتماع على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة عن التزام جميع الأطراف السياسية بهذه التوقيتات في ظل الوضع السياسي المعقد.
ما يثير الجدل بشكل أكبر هو الموقف الذي سيعتمده الإطار التنسيقي من تعديل قانون الانتخابات، حيث أشار المصدر إلى أن هناك رفضًا قاطعًا لتعديل القانون بالتوافق مع الشركاء السياسيين، مما يعكس عمق الانقسام بين القوى السياسية العراقية حول قوانين الانتخابات.
هل سيسهم هذا الاجتماع في تصحيح مسار الانتخابات أم سيكون مجرد خطوة تكتيكية لاحتواء التوترات الداخلية؟ سؤال يظل محط اهتمام واسع في العراق، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها البلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
الخطوة التي اتخذها الإطار التنسيقي تأتي في وقت حساس، حيث يعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة تجلت في الصراع على السلطة وتأثيره على حياة المواطنين، وفي ضوء ذلك يتساءل كثيرون إن كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى قرارات حاسمة تؤثر في مستقبل البلاد السياسي.
بينما يترقب الشعب العراقي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال قائماً: هل ستظل المناورات السياسية وتباين المواقف عنوان المرحلة المقبلة؟ وهل سيساهم ذلك في توحيد الصفوف أم أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات التي تهدد استقرار العراق؟
من المنتظر أن تُكشف تفاصيل الاجتماع في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تشكيل ملامح الصورة السياسية في العراق قبيل الانتخابات القادمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه