قناة السويس تشهد تراجعا حادا في مرور السفن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن حركة مرور السفن التجارية عبر قناة السويس قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أن أغلقت سفينة "إيفر غيفن" الممر المائي قبل 3 سنوات تقريبا. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعبر عن التأثير الكبير للتوتر القائم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما تسبب في تحول التجارة العالمية إلى طريق أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا.
ونقلت الوكالة بيانات كشفت عنها منصة يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد أن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لعبور السويس اليومي لسفن البضائع وناقلات الحاويات والناقلات النفطية قد تضاءل إلى 49 اعتبارا من يوم الأحد الماضي.
ويمثل هذا انخفاضا حادا عن الذروة اليومية التي بلغت 83 حالة عبور في أواخر يونيو/حزيران 2023، وهو أقل حتى من متوسط 7 أيام مقارنة بالعام السابق، والذي بلغ 70 حالة عبور يومي.
ويعد تدفق حركة المرور الحالي هو الأخف عبر قناة السويس منذ أوائل أبريل/نيسان 2021، بعد أن استقرت حاملة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" بين ضفتي القناة لمدة أسبوع تقريبا في أواخر مارس/آذار 2021، مما تسبب في تعطيل سلاسل التوريد لعدة أشهر مع اصطفاف السفن.
وقد أدى تصاعد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر والردود العسكرية الأميركية والبريطانية عليها إلى تفاقم التحديات التي تواجه صناعة الشحن.
ويستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية للضغط لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم وتسبب في استشهاد 24 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 60 ألفا آخرين معظمهم أطفال ونساء إلى جانب دمار كبير.
وتسلط البيانات -التي نقلت بلومبيرغ عنها- الضوء أيضًا على زيادة مقابلة في عدد السفن التي تختار المرور عبر رأس الرجاء الصالح.
وتقول بلومبيرغ إن هذا الانخفاض التاريخي في حركة المرور في قناة السويس يثير مخاوف بشأن مرونة سلاسل التوريد العالمية وضعف الطرق البحرية الرئيسية. مضيفة أن إعادة توجيه السفن إلى مسارات أطول لا يؤدي إلى تكاليف أعلى فحسب، بل يضيف أيضا تعقيدا إلى التخطيط اللوجيستي للشركات في جميع أنحاء العالم.
وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كييف تسعى لضمانات للاستثمارات الأميركية وتتخوف من تحويلها إلى ديون
تسعى أوكرانيا إلى تعديل مسودة اتفاق اقتصادي واسع النطاق مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال المطالبة بضمانات لاستثمارات أميركية إضافية، في ظل مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة على الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية والموارد المعدنية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ نيوز الأميركية.
وبحسب مسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز في 29 مارس/آذار 2025، فإن واشنطن تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الاستثمارات المستقبلية في أوكرانيا، بما يشمل قطاعات التعدين والنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة إلى الموانئ والطرق والسكك الحديد، من دون تحديد أي إطار زمني لانتهاء هذه السيطرة.
قلق أوكراني من تحويل الدعم إلى "ديون"ووفقًا لما نقله مصدر مطّلع لـبلومبيرغ، عقد المسؤولون الأوكرانيون مكالمة بالفيديو يوم الجمعة مع نظرائهم الأميركيين، بمن فيهم خبراء قانونيون، سعيًا لتوضيح بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي تمتد لنحو 60 صفحة. وأكد المصدر أن الأميركيين لم يعارضوا بشكل مباشر التحفظات الأوكرانية، وذلك يشير إلى احتمال قبول تعديلات من جانب واشنطن.
ومن النقاط الأكثر إثارة للجدل، اعتبار الولايات المتحدة أن الدعم المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022 بمنزلة "مساهمة" في صندوق إعادة الإعمار، الذي سيكون خاضعًا للإدارة الأميركية، وذلك يعني ضمنًا مطالبة أوكرانيا بسداد هذا الدعم.
إعلانالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبّر صراحة عن رفضه لهذا الطرح، وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف يوم الجمعة "نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضًا، ولن نسمح بذلك". وأكد أن أوكرانيا تسلّمت نسخة جديدة من "اتفاق الموارد المعدنية" الذي كان قد تعثر سابقًا، واصفًا هذه النسخة بأنها "مختلفة تمامًا عن الإطار السابق، وتتضمن بنودًا سبق أن رفضناها".
خلافات سياسية ومخاوف أوروبيةوكان الاتفاق الأصلي قد انهار في فبراير/شباط الماضي، بعد مشادة علنية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفقًا لتقارير نشرتها نيويورك تايمز وفايننشال تايمز إلى جانب بلومبيرغ، فإن إدارة ترامب زادت من مطالبها المالية من كييف، واشترطت ربط المساعدات العسكرية الأميركية بمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية.
كما تنص المسودة الجديدة، بحسب بلومبيرغ، على أحقية الولايات المتحدة بالحصول على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الموجهة لصندوق إعادة الإعمار.
ويثير هذا البند، إلى جانب غياب أي ضمانات أمنية لأوكرانيا في الاتفاق، قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوكرانية، خاصة بين نواب المعارضة.
من جانبها، دعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو إلى إنهاء "النقاشات العلنية" حول الاتفاق، محذرة من أن ذلك قد يضر بسير المفاوضات. وكتبت على صفحتها في فيسبوك "أوكرانيا تريد الحفاظ على حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين".
الجدير بالذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس للغاية، بعد أن شهدت المحادثات السابقة بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلافات حادة داخل المكتب البيضاوي أدت إلى انهيار الاتفاق السابق الذي كان أكثر غموضًا من الحالي.
إعلانفي سياق متصل، عبّر عدد من المسؤولين الأوكرانيين عن قلقهم من أن بعض بنود الاتفاق قد تعيق مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف ينص عليه الدستور الأوكراني. وأكد الرئيس زيلينسكي مجددًا أن كييف لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن "يُقوّض مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تقدم أوكرانيا قريبًا مقترحاتها النهائية لتعديل الاتفاق، ساعية إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان تدفق الاستثمارات الأميركية الحيوية لإعادة إعمار اقتصادها المنهك.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا