السجن 15 عامًا لمتهم أضرم النيران في منزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 عامًا لمتهم أضرب النيران في منزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد.
وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 8 من شهر سبتمبر من عام 2023 في دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها محمد السيد محمد ويعمل بالميناء، حيث شرع في قتل المجني عليهما: هبة الله محمد صالح صالح العميري، ولبيبة السيد السيد علي الدين، وذلك عمدا مع سبق الإصرار، وقام بإضرام النيران في منزلهما، وعرض أرواحهما للخطر.
المتهم جهز أدوات لجريمته.
وأعد المتهم لجريمته مادة معجلة على الاشتعال ومصدر ذو لهب، وذهب إلى مكان إقامة المجني عليهما، وسكب الكثير من المادة المعجلة بالاشتعال على أبواب مسكنهما، وأوصلها بالمصدر الحراري فاشتعلت بهم النيران والتهمت المسكن وأمسكت بهما، وأحدثت النيران بالمجني عليهما إصابات متفرقة، وكان المتهم قاصدًا من ذلك إزهاق روحهما، وخاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة الجهات المعنية للحريق وإخماده قبل التهامهما، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضرام النيران محكمة جنايات بورسعيد السجن 15 عاما
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه