بشريات بتطوير قطاع الثروة الحيوانية بـ كسلا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كسلا : انتصار تقلاوي
بحث والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن مع الوزير المكلف لوزارة الثروة الحيوانية حسين التوم فرص الاستفادة من امكانيات ولاية كسلا في مجال الثروة الحيوانية بتنفيذ مشاريع استثمارية علي مستوي القطاع خاصة صادر اللحوم .
واوضح الوزير المكلف خلال اللقاء ان زيارته الي ولاية كسلا جاءت بغرض الوقوف علي امكانيات الولاية في مجال الثروة الحيوانية وتفقد المؤسسات التي تخدم القطاع خاصة المحاجر لاهميتها في عملية صادر الحيوان الي خارج الولاية.
واكد الوزير المكلف ان ولاية كسلا التي تمتلك حصيلة مقدرة من الثروة الحيوانية قد بذلت جهودا كبيرة في مجال الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج المتعلقة بصحة الحيوان وحماية القطيع بالاضافة الي الاهتمام بالرعاة وملاك الثروة الحيوانية مشيرا الي الوزارة الاتحادية ومن ضمن اهتماماتها بالولايات ستعمل علي تقديم كل مايعين الولاية للارتقاء بخدمات القطاع منوها الي ان ولاية كسلا دورا كبيرا في تعظيم الصادر للعام 2023 الذي بلغ (5) ملايين راسا من الثروة الحيوانية.
من جانبه رحب الوالي المكلف بزيارة الوزير المكلف لوزارة الثروة الحيوانية واهتمام الوزارة بدعم القطاع لاهميته الاقتصادية والاجتماعية مشيرا ان ولاية كسلا لها من الامكانيات والميزات التفضيلية علي مستوي القطاع ومواعين الصادر للخارج مما يؤهلها لان تكون من الولايات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية.
وكان اللقاء الذي تم بحضور مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الدكتور خضر رمضان ومدير الادارة العامة للثروة الحيوانية قد حمل العديد من البشريات التي تخص الولاية في مجال تطوير قطاع الثروة الحيوانية في جوانبه المختلفة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بتطوير بشريات قطاع الثروة الثروة الحیوانیة الوزیر المکلف ولایة کسلا فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات