تيريزا ماي تقود تمردا ضد ريشي سوناك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تستعد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لقيادة تمرد حزب المحافظين ضد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بينما يسارع رئيس الوزراء ريشي سوناك لإقرار قانون "القوارب الصغيرة".
وسيجتمع مجلس العموم بعد ظهر اليوم الاثنين، لبحث مجموعة جديدة من التعديلات على مشروع القانون، والتي تهدف إلى إنهاء أزمة المهاجرين في القناة الإنجليزية، كما قدمها مجلس اللوردات.
وألغى مجلس العموم الأسبوع الماضي سلسلة من تنقيحات مجلس اللوردات لمشروع القانون، لكن الحكومة عانت بعد ذلك من تسع هزائم جديدة في الغرفة العليا حيث طالب أقرانها بمزيد من التغييرات، والتي شملت قيودا على احتجاز الأطفال، والعبودية الحديثة، وتوفير طرق آمنة وقانونية للاجئين إلى المملكة المتحدة.
وصوتت ماي الأسبوع الماضي ضد الحكومة بشأن أحكام العبودية الحديثة. لكن من غير المرجح أن يكون أي تمرد لحزب المحافظين كبيرا بما يكفي لهزيمة الحكومة، ويأمل سوناك أن يتمكن من تمرير مشروع القانون من خلال المجلسين قبل أن يذهب النواب في عطلة الصيف التي تستمر ستة أسابيع بدءا من يوم الخميس.
وأصر روبرت جينريك، وزير الهجرة، على أن الحكومة لا تخطط لأي تنازلات أخرى بشأن خطتها لمعالجة عبور القوارب الصغيرة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تمرير التشريع.
وشدد على أنه "يجب على أولئك الذين يختارون انتقاد نهجنا توفير بديل"، مضيفا: "القول لدينا مخاوف، ليست طريقة جادة أو ناضجة لإجراء نقاش".
المصدر: "ديلي ميل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح