تيريزا ماي تقود تمردا ضد ريشي سوناك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تستعد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لقيادة تمرد حزب المحافظين ضد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بينما يسارع رئيس الوزراء ريشي سوناك لإقرار قانون "القوارب الصغيرة".
وسيجتمع مجلس العموم بعد ظهر اليوم الاثنين، لبحث مجموعة جديدة من التعديلات على مشروع القانون، والتي تهدف إلى إنهاء أزمة المهاجرين في القناة الإنجليزية، كما قدمها مجلس اللوردات.
وألغى مجلس العموم الأسبوع الماضي سلسلة من تنقيحات مجلس اللوردات لمشروع القانون، لكن الحكومة عانت بعد ذلك من تسع هزائم جديدة في الغرفة العليا حيث طالب أقرانها بمزيد من التغييرات، والتي شملت قيودا على احتجاز الأطفال، والعبودية الحديثة، وتوفير طرق آمنة وقانونية للاجئين إلى المملكة المتحدة.
وصوتت ماي الأسبوع الماضي ضد الحكومة بشأن أحكام العبودية الحديثة. لكن من غير المرجح أن يكون أي تمرد لحزب المحافظين كبيرا بما يكفي لهزيمة الحكومة، ويأمل سوناك أن يتمكن من تمرير مشروع القانون من خلال المجلسين قبل أن يذهب النواب في عطلة الصيف التي تستمر ستة أسابيع بدءا من يوم الخميس.
وأصر روبرت جينريك، وزير الهجرة، على أن الحكومة لا تخطط لأي تنازلات أخرى بشأن خطتها لمعالجة عبور القوارب الصغيرة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تمرير التشريع.
وشدد على أنه "يجب على أولئك الذين يختارون انتقاد نهجنا توفير بديل"، مضيفا: "القول لدينا مخاوف، ليست طريقة جادة أو ناضجة لإجراء نقاش".
المصدر: "ديلي ميل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات