تيريزا ماي تقود تمردا ضد ريشي سوناك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تستعد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لقيادة تمرد حزب المحافظين ضد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بينما يسارع رئيس الوزراء ريشي سوناك لإقرار قانون "القوارب الصغيرة".
وسيجتمع مجلس العموم بعد ظهر اليوم الاثنين، لبحث مجموعة جديدة من التعديلات على مشروع القانون، والتي تهدف إلى إنهاء أزمة المهاجرين في القناة الإنجليزية، كما قدمها مجلس اللوردات.
وألغى مجلس العموم الأسبوع الماضي سلسلة من تنقيحات مجلس اللوردات لمشروع القانون، لكن الحكومة عانت بعد ذلك من تسع هزائم جديدة في الغرفة العليا حيث طالب أقرانها بمزيد من التغييرات، والتي شملت قيودا على احتجاز الأطفال، والعبودية الحديثة، وتوفير طرق آمنة وقانونية للاجئين إلى المملكة المتحدة.
وصوتت ماي الأسبوع الماضي ضد الحكومة بشأن أحكام العبودية الحديثة. لكن من غير المرجح أن يكون أي تمرد لحزب المحافظين كبيرا بما يكفي لهزيمة الحكومة، ويأمل سوناك أن يتمكن من تمرير مشروع القانون من خلال المجلسين قبل أن يذهب النواب في عطلة الصيف التي تستمر ستة أسابيع بدءا من يوم الخميس.
وأصر روبرت جينريك، وزير الهجرة، على أن الحكومة لا تخطط لأي تنازلات أخرى بشأن خطتها لمعالجة عبور القوارب الصغيرة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تمرير التشريع.
وشدد على أنه "يجب على أولئك الذين يختارون انتقاد نهجنا توفير بديل"، مضيفا: "القول لدينا مخاوف، ليست طريقة جادة أو ناضجة لإجراء نقاش".
المصدر: "ديلي ميل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن المسؤولية الطبية: يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض".
وأوضح المستشار محمود فوزي أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الحرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال فوزي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا توجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا تترتب عليها أية مسؤولية طبية.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
وأوضح فوزي أن المسؤولية الطبية تنتفي نهائيًّا في ثلاث حالات؛ هي:
١- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًّا.
٢- إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد الوزير على أن لجان المسؤولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف فوزي أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى؛ الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة إلى جميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية مجلس الشيوخ الخطأ الطبي قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن "المسؤولية الطبية": يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023