تشهد سلطنة عمان في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تغيرات جذرية في جميع نواحي الحياة مسترشدة «برؤية عمان 2040» التي وصفت بأنها خريطة طريق عُمان نحو المستقبل. وتنبثق من هذه الرؤية فلسفة النهضة العمانية المتجددة التي اتخذت من الثوابت منطلقا في مسارها نحو إحداث نقلات نوعية بمختلف البنى التي تقوم عليها الدولة العمانية.
ويستطيع أي متأمل في ما يحدث في عُمان أن يلحظ تلك التحولات ويحدد مساراتها، وتطابق ما يعلن عنه مع ما ينفذ في الواقع.
وأمس أعلنت سلطنة عمان عن إطلاق «صندوق عمان المستقبل» برأس مال بلغ ملياري ريال عماني؛ للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأطلق الصندوق الذي يعدّ أحد أضخم الصناديق من نوعه في سلطنة عمان جهازُ الاستثمار العماني. وسيوزع رأس مال الصندوق على مسارين اثنين: الأول حصته 90% ويخدم المشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية اقتصاديا وتستطيع إحداث فارق اقتصادي كبير في البلاد، أمّا المسار الثاني فنصيبه 10% ويخدم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة. ويتراوح تمويل الصندوق للمشروعات بين 5 ملايين ريال عماني إلى 100 مليون ريال لكل مشروع على حدة، وبحد أقصى 40% في الشراكة من رأس المال.
وسينهض هذا الصندوق بالقطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان كما سيكون مساعدا لجميع المبادرات التي تستهدف إقامة مشروعات في عُمان سواء كانت من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص محليا كان أو دوليا، ما يعني أن الصندوق سيكون محفزا لنمو الاقتصاد الوطني وشريكا موثوقا به للمستثمرين المحليين والدوليين.
إن هذه الخطوة التي تخطوها سلطنة عمان من شأنها أن تصنع فارقا كبيرا في بناء الاقتصاد العماني وفي تمويل مشروعات الشباب إذ تحولهم من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال. ويأتي هنا دور صناعة الأفكار في ابتكار مشروعات فريدة قابلة للتطور والنمو ومواكبة للتحولات التي يشهدها العالم.
إن الكثير من المشروعات العملاقة التي نراها اليوم في العالم نشأت في ظروف مشابهة للظروف التي سيهيئها صندوق عمان المستقبل للمستثمرين حيث يوظف الصندوق خبرة جهاز الاستثمار العماني لتكون داعما ومعينا للمستثمرين العمانيين خاصة من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة. وهذا الأمر من شأنه أن يصنع تغييرا كبيرا من الاعتماد الكامل على النفط إلى صناعة اقتصاد ذكي مبني على الاستثمار في مشروعات المستقبل.
هذا الصندوق خطوة من بين خطوات كثيرة تخطوها سلطنة عمان في عهدها الزاهر الذي يتخطى كل التحديات وفق رؤية علمية سديدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.