قوى عاملة النواب: تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ40 عامًا يخضع لحسابات اكتوارية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، يخضع لحسابات اكتوارية، فعند وضع قانوني الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء، وتم الأخذ في الاعتبار تحديد السن المناسب، والصحة، ومدة ووقت التعيين، وسن الخروج على المعاش.
وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون استهدف الحصول على أكبر مدة للعطاء، في الوظيفة، ووضع معايير محددة لاختيار الموظف المناسب بما يشمل عمره ومدة التعيين التي يستطيع خلالها أداء الوظيفة والعطاء فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن رفع السن لأربعين عام سيقلل من مدة التعيين وفرصة الموظف على العطاء فيها بأكبر مدة ممكنة، موضحًا أن القانون لا يحتاج تعديلًا خاصة وأنه تم العمل به منذ عام 2016 ، وتعديل السن يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وتابع: "الوظائف محدودة والنظام التكنولوجي الحديث قلل من العمالة، على عكس العقود السابقة والتي كانت الشركات تحتاج فيها عمالة كثيفة"، مختتمًا: "التعيينات محدودة جدًا في الجهاز الإداري للدولة وكله عن طريق المسابقات والإعلان".
وكانت النائبة أمال عبدالحميد، تقدمت بمقترح بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، موضحة أن التشريع هدفه النزول على رغبة عدد كبير من الشباب الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، وأن تحديد سن المتقدم بألا يزيد عن ثلاثين عام يقف عائقًا أمامهم، بل ووصفه البعض بالشرط التعجيزي، إذ أن معظمهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوى عاملة النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر