أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، يخضع لحسابات اكتوارية، فعند وضع قانوني الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء، وتم الأخذ في الاعتبار تحديد السن المناسب، والصحة، ومدة ووقت التعيين، وسن الخروج على المعاش.

وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون استهدف الحصول على أكبر مدة للعطاء، في الوظيفة، ووضع معايير محددة لاختيار الموظف المناسب بما يشمل عمره ومدة التعيين التي يستطيع خلالها أداء الوظيفة والعطاء فيها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن رفع السن لأربعين عام سيقلل من مدة التعيين وفرصة الموظف على العطاء فيها بأكبر مدة ممكنة، موضحًا أن القانون لا يحتاج تعديلًا خاصة وأنه تم العمل به منذ عام 2016 ، وتعديل السن يتطلب تعديلًا دستوريًا.

وتابع: "الوظائف محدودة والنظام التكنولوجي الحديث قلل من العمالة، على عكس العقود السابقة والتي كانت الشركات تحتاج فيها عمالة كثيفة"، مختتمًا: "التعيينات محدودة جدًا في الجهاز الإداري للدولة وكله عن طريق المسابقات والإعلان".

وكانت النائبة أمال عبدالحميد، تقدمت بمقترح بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، موضحة أن التشريع هدفه النزول على رغبة عدد كبير من الشباب الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، وأن تحديد سن المتقدم بألا يزيد عن ثلاثين عام يقف عائقًا أمامهم، بل ووصفه البعض بالشرط التعجيزي، إذ أن معظمهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قوى عاملة النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

رزمة أسماء مرشحين لدخول الحكومة

كتبت" الشرق الاوسط":يتردد، نقلاً عن عدد من النواب، أن هناك رزمة تضم أسماء مرشحين لدخول الحكومة، مع أن لا شيء نهائياً حتى الساعة بانتظار غربلة الأسماء بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام . ومن الأسماء المطروحة عن السنّة العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (الداخلية)، عامر البساط (الاقتصاد)، حنين السيد (شؤون اجتماعية) والدكتورة ريما كرامي (التربية)، مع أن النائب فيصل كرامي تحفّظ على أحد الأسماء، بينما تحذر كتلة «الاعتدال» من استبعاد تمثيل عكار في الحكومة.
ويتردد أيضاً أن بعض النواب يتداولون أسماء عدد من المرشحين، أبرزهم: جو صدي (الطاقة)، كمال شحادة (الاتصالات)، والوزيران السابقان طارق متري لنيابة الرئاسة بلا حقيبة وغسان سلامة (الثقافة)، وعن الدروز فايز رسامني (أشغال عامة ونقل)، نزار الهاني (زراعة) إذا تقرر أن تكون من الحصة الدرزية، رغم أن لا شيء نهائياً حتى الساعة ريثما يستكمل سلام مشاوراته بالكتل النيابية، وإن كانت المصادر النيابية تستبعد لجوءها إلى رفع السقوف إذا توصل سلام إلى تفاهم نهائي يتعلق بالحصة الشيعية في الحكومة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة
  • اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
  • تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
  • رزمة أسماء مرشحين لدخول الحكومة
  • رئيس قوي عاملة النواب: 30 مليون عامل مصري يرفضون ألاعيب الإعلام الإسرائيلي
  • دليل التقديم لوظائف معلم لغة إنجليزية بالشرقية.. المؤهلات والشروط
  • الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه