قوى عاملة النواب: تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ40 عامًا يخضع لحسابات اكتوارية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، يخضع لحسابات اكتوارية، فعند وضع قانوني الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء، وتم الأخذ في الاعتبار تحديد السن المناسب، والصحة، ومدة ووقت التعيين، وسن الخروج على المعاش.
وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون استهدف الحصول على أكبر مدة للعطاء، في الوظيفة، ووضع معايير محددة لاختيار الموظف المناسب بما يشمل عمره ومدة التعيين التي يستطيع خلالها أداء الوظيفة والعطاء فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن رفع السن لأربعين عام سيقلل من مدة التعيين وفرصة الموظف على العطاء فيها بأكبر مدة ممكنة، موضحًا أن القانون لا يحتاج تعديلًا خاصة وأنه تم العمل به منذ عام 2016 ، وتعديل السن يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وتابع: "الوظائف محدودة والنظام التكنولوجي الحديث قلل من العمالة، على عكس العقود السابقة والتي كانت الشركات تحتاج فيها عمالة كثيفة"، مختتمًا: "التعيينات محدودة جدًا في الجهاز الإداري للدولة وكله عن طريق المسابقات والإعلان".
وكانت النائبة أمال عبدالحميد، تقدمت بمقترح بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، موضحة أن التشريع هدفه النزول على رغبة عدد كبير من الشباب الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، وأن تحديد سن المتقدم بألا يزيد عن ثلاثين عام يقف عائقًا أمامهم، بل ووصفه البعض بالشرط التعجيزي، إذ أن معظمهم تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوى عاملة النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«التربية» تفتح باب التقديم لوظائف تعليمية وإدارية
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات التوظيف لعدد من الشواغر في الكوادر التعليمية والإدارية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكادر التدريسي وضمان جودة العملية التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتاحة تشمل عدداً من التخصصات، منها اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، بالإضافة إلى المرشد الأكاديمي للذكور.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الفرص، إلى استقطاب الكفاءات القادرة على تقديم تجربة تعليمية حديثة تلبي احتياجات الطلاب؛ بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة دراسية متطورة تواكب أحدث المستجدات التربوية.
وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات للتقديم على الوظائف، منها الحصول على درجة البكالوريوس، كحد أدنى في التخصص المطلوب، إلى جانب امتلاك خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين، كما يشترط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة والكتابة، والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس، بما يشمل توظيف البرمجيات التعليمية والوسائل التكنولوجية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات شخصية متميزة، مثل القدرة على التواصل الفعال والعمل الجماعي، فضلاً عن مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للتوظيف، حيث يمكنهم إنشاء حساب، وإرفاق السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة، واختيار الوظيفة المناسبة. كما أكدت الوزارة أهمية مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بدقة لضمان استكمال الطلبات بالشكل المطلوب. كما دعت جميع المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتقديم في أقرب وقت، مؤكدة أن الفرص متاحة للجميع وفق المعايير المحددة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير القطاع التعليمي في الدولة، من خلال استقطاب المعلمين المتميزين الذين يمكنهم الإسهام في بناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.