توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية لتصدير الخضروات والفاكهة في أسوان
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقًا للأساليب الحديثة .
أخبار متعلقة
توزيع منح مالية لـ 400 أسرة أولى بالرعاية في قري ونجوع أسوان
افتتاح مهرجان أسوان السنوى الثالث للمانجو
اليوم.
إزالة حالات تعدى على أراضي الدولة في أسوان
قام بتوقيع المذكرة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد طايل العضو المنتدب لإحدى الشركات الإستثمارية للصناعات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة .
وأكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة في فتح آفاق جديدة من الإستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتذليل أي معوقات لجذب المشروعات الإستثمارية في كافة المجالات .
وأوضح بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تصدير أكثر من 10 ألاف طن من محصول المانجو خلال الموسم، وهو ما يساهم في التسويق المتميز لهذا المنتج الهام لتحقيق الشهرة الواسعة له، والوصول إلى أعلى براند في الأسواق المحلية، وأيضاً الدولية، فضلاً عن المنتجات الأخرى من الخضروات والفاكهة حيث تنص مذكرة التفاهم على تجهيز وإدارة المنطقة اللوجستية بأحدث الأجهزة والمعدات والأساليب العلمية اللازمة للخدمات المختلفة بما يحقق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل .
لوجستية تصدير مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لوجستية تصدير
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.