إيمانويل ماكرون يميل إلى تثبيت النزعة المحافظة في محاولة لإنعاش ولايته الرئاسية الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
إعداد: حسين عمارة تابِع | رومان بروني إعلان اقرأ المزيد
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بتنظيم "لقاء كبير مع الأمة" من أجل توحيد الفرنسيين. وفي يوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، عرض عليهم مونولوغ (حوار من طرف واحد) دام لأكثر من ساعتين اختلطت خلاله التصريحات التي تم إطلاقها تباعا بالرضا الذاتي عن سنواته الست التي قضاها في قصر الإليزيه.
كانت تصريحات ماكرون من الكثرة، (إطلاق عملية لمكافحة المخدرات، مضاعفة المساعدات الطبية، إجازة الوضع، تسليح أوكرانيا، إلخ...)، ما جعل المتابعين يفقدون الخيط المشترك المفترض أنه يربطها جميعها، وما جعل الجميع أيضا ينسون الأهم، وهو أن ماكرون ينوي الاستمرار في متابعة سياساته الحالية.
وفيما يتعلق بالمواضيع الرئيسية التي تهم الفرنسيين – القوة الشرائية، والتوظيف، والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة – أعطى رئيس الدولة الشعور بأن مشاكل البلاد قد تم حلها بالفعل أو أنها على وشك ذلك، وأنه يجب على الحكومة ببساطة إعادة ما تم إنجازه بالفعل، ولكن من خلال مضاعفة الجهود لإنجازه مجددا.
التحول البيئي؟"أنا أؤمن بأهمية مواصلة المسيرة، ووضع تدابير واضحة موضع التنفيذ. فنحن لدينا استراتيجية. وأضاف الرئيس "والآن علينا بإضفاء الطابع الإقليمي عليها"، معتبرا أن فرنسا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الأوروبية المتمثلة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
القدرة الشرائية؟"إن هدفي يتمثل بتوفير حياة كريمة [لكل فرنسي] عبر كسب عيشه من خلال العمل، مع تكييف الأوضاع الضريبية والاجتماعية مع هذا الهدف، وأيضا إطلاق مفاوضات في قطاعات معينة بحيث تكون ديناميات الأجور متماثلة مع الجهود المبذولة".
التوظيف؟"ستشجع الحكومة على توفير فرص عمل جديدة، اعتبارا من الربيع المقبل، بموجب الفصل الثاني من قانون إصلاح سوق العمل والذي تم عتماده في عام 2017، مع تطبيق قواعد أكثر صرامة عند رفض عروض العمل المقدمة للعاطلين ودعم أفضل لهم من خلال توفير فرص التدريب".
إعادة إحياء التصنيع المحلي؟ "سنواصل الاستثمارات التي بدأت، ولكن آمل أن نتمكن من تسريعها. ولهذا، سوف نضع نهاية للمعايير غير الضرورية. (...) وباختصار، سنكون فرنسا الحس السليم وليس فرنسا الباحثة عن المتاعب".
"تقاسم القيم، ثقافة مشتركة، ونشر الشعور بالاحترام المتبادل"وبدون مفاجآت تذكر، يعتزم ماكرون اتباع نفس السياسة الاقتصادية، مما يجعل تحرير سوق العمل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات أولوية متجددة. وأكد ماكرون أن "فرنسا ستكون أقوى إذا أنتجت المزيد".
ولكن بما أنه من الصعب إعطاء فرصة جديدة لولاية رئاسية خمسية تميزت بعام معقد للغاية ألا وهو عام 2023 – بسبب اعتماد إصلاح نظام التقاعد بالقوة، وقانون الهجرة الذي شرذم الأغلبية - وتوحيد الفرنسيين حول برونو لو مير أطول وزراء الاقتصاد ولاية، فقد اختار إيمانويل ماكرون، مثل حكومته، أن يرسخ النزعة المحافظة في ولايته، مع التركيز على ما أسماه "إعادة التسلح بالقيم والسلوكيات المدنية"، وهو مفهوم تم تطويره قبل عدة أسابيع والذي كان بالفعل في قلب تمنياته للفرنسيين بالعام الجديد في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال الرئيس: "ستكون فرنسا أقوى إذا كنا أكثر اتحادا، وإذا نجحنا في تقاسم القيم والثقافة المشتركة والشعور بالاحترام المتبادل". ووفقا له، فإن هذا سيشمل تنظيم استخدام الشاشات بين الشباب، وإعادة تصميم برامج التربية المدنية في المدارس، والتي سيتم مضاعفة وقت حصتها لساعة أسبوعيا اعتبارا من الصف الثاني الإعدادي، وكذلك حصص المسرح في المدرسة الإعدادية، وتعميم الخدمة الوطنية الشاملة في المرحلة الثانوية، وإمكانية فرض زي موحد للطلاب بعد نجاح تجربة أجريت هذا العام في مئة مؤسسة تعليمية. الكثير من التدابير لصالح القيم التقليدية العزيزة على المحافظين.
كما وعد إيمانويل ماكرون بفرض "النظام" داخل الدولة، من خلال "التحكم بشكل أفضل في الحدود، ومن خلال محاربة الفظاظة عبر مضاعفة وجود الشرطة في الشوارع، ومكافحة المخدرات، ومحاربة الإسلام الراديكالي". أعلن رئيس الدولة على وجه الخصوص أنه يريد تنفيذ "عشر عمليات في الأسبوع" في فرنسا ضد تهريب المخدرات "في جميع المدن".
إذا كان ماكرون متسقا مع الخط الذي تم تبنيه في الصيف الماضي بعد أعمال الشغب التي أعقبت وفاة الشاب نائل، عندما قال إنه يريد استعادة "النظام والنظام ولا شيء غير النظام"، وإذا كان خطابه يتناسب تماما مع حكومته الجديدة، التي تحمل توجها واضحا ناحية اليمين، يبدو من الصعب أن نرى كيف تشكل كل هذه التصريحات "عودة إلى مصادر" الماكرونية في العام 2017 التي وعدت بها حاشيته.
خاصة وأن رئيس الدولة اعترف بالذنب مساء الثلاثاء فيما يخص "تكافؤ الفرص". "يجب أن أعترف وبحدة أنه بعد ست سنوات ونصف (...)، أننا قمنا بتحسين الأمور لكننا لم نغيرها جذريا". فمستقبل أطفالنا "لا يزال مرتبطا بصورة كبيرة باسم العائلة، ومكان الولادة، والبيئة التي ترعرعوا فيها"، يقول ماكرون معربا عن أسفه وهو الذي كان قد قال قبل سبع سنوات إنه يريد الكفاح ضد "الإقامة الجبرية" (احتجاز الأطفال في المنزل).
النص الفرنسي: رومان بروني | النص العربي: حسين عمارة
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إيمانويل ماكرون فرنسا إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية للمزيد غابرييل أتال كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم ساحل العاج للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا إیمانویل ماکرون من خلال
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.