المهندس معين الماس يدشن عمل محطة الوزن المحوري بالعند في لحج
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
دشن رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين محمد الماس صباح اليوم الأربعاء ، العمل بمحطة الوزن المحوري العند بمديرية المسيمير في محافظة لحج حيث أثنى خلال التدشين بالدعم المقدم من نائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي والعميد عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي.
وقد دشن المهندس معين المحطة برفقة مدير عام محطات الوزن المحوري المهندس محمد حسان حسين محطة العند اليوم في إطار جهود الصندوق لحماية شبكة الطرق الوطنية من الآثار المدمرة التي تسببها الأوزان الزائدة لمركبات النقل الثقيل على الطرق ، وعليه سوف يجري مراقبة الاوزان من خلال محطات الوزن على الطرق المستهدفة لإفراغ الزائد منها دون فرض اي رسوم لعملية الوزن او غرامات مالية.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة الصندوق على أن الجهود القائمة حاليا بتدشين الميازين ” محطات الوزن” في محطة العند وغيرها هي ضرورة ملحة يعكف صندوق صيانة الطرق على الاستمرار في تطبيقها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي الذي وجه صندوق صيانة الطرق بإستلام إدارة محطات الوزن والإشراف عليها لبسط نفوذ الدولة والذي ايضا بادر الشيخ ابو زرعة المحرمي توجيه قوات العمالقة لحماية مقدرات المحطات وإنفاذ القانون.
ومن جانبه قال مدير عام محطات الوزن المحوري المهندس محمد حسان حسين أن افتتاح الأعمال في محطة الوزن المحوري في العند هو ثمرة للجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق، لحماية شبكة الطرق من التهالك ، وعناية القيادة الرئاسية ببقاء الطرقات آمنة وصالحة ومتوفرة لجميع مستخدميه.
وأشرف المهندس معين على اعمال فريق المحطة في مراقبة عمليات مراقبة الاوزان في المحطة وضبطها خلال التدشين ،، حاثا فريق العمل الفني للمحطة على القيام بمهامه المنوطة في عمليات قياس وتسجيل البيانات مع تقديم التوعية لسائقي الشاحنات بضرورة إنفاذ القانون لما في ذلك من مصلحه عامه تهم الجميع.
وبذلك يواصل صندوق صيانة الطرق جهود تطبيق القانون لمراقبة الأوزان المخالفة المسببة في تهالك الطرقات على المدى القريب والبعيد ، حفاظا على استدامتها و الحفاظ على استثمارات الدولة في صيانة الطرق.
وقد شارك في هذا التدشين المهندس مختار المفلحي مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والاستاذ واعد عبد الملك مدير عام التخطيط والاستاذ عباس صالح مدير عام الصيانة الطارئة وجمع من المهندسين المتخصصين في الإدارة العامة لمحطات الوزن المحوري في صندوق صيانة الطرق.
صادر عن : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق صیانة الطرق الوزن المحوری المهندس معین محطات الوزن رئیس مجلس مدیر عام
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي