وزير المالية: 4.95% عجز الموازنة من يوليو ديسمبر العام الحالي و150 مليار فائض
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي.
وسلط وزير المالية الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.
وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.
أما فيما يخص المصروفات، فأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وقال الوزير : بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.
وأضاف وزير المالية أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عجز الموازنة العامة الفائض محمد معيط وزير المالية اجتماع الحكومة مصطفى مدبولي وزیر المالیة من یولیو
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
شهد متوسط سعر نفط عمان تراجعًا بنسبة 10.5% بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 5.1%، حيث بلغ الإنتاج 332.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ350.5 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد بلغ 254.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024، متراجعًا بنسبة 6.5% مقارنة بـ272.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، استقر إنتاج المكثفات النفطية عند 78 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط، فقد بلغ 993.1 ألف برميل بنهاية نوفمبر 2024، مقابل أكثر من مليون برميل في نوفمبر 2023، فيما سجل متوسط سعر البرميل 81.8 دولارًا مقارنة بـ81.6 دولارًا في نوفمبر العام الماضي.
وشهد إجمالي صادرات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أكثر من 282.1 مليون برميل مقارنة بـ283.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام 2023، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، حيث استوردت 264.4 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية بـ5.7 مليون برميل، ثم اليابان بـ4.4 مليون برميل، والهند بـ3 ملايين برميل.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2024 نحو 51.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بـ49.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 10.5 مليار متر مكعب، بزيادة 4.3% عن العام الماضي الذي بلغ 10.1 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5% ليصل إلى 41.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ39.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفع الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة 77.1% ليصل إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ7.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2023، في المقابل سجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضًا بنسبة 8.2% ليصل إلى 26.5 مليار متر مكعب مقارنة بـ28.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعًا بنسبة 10.9%، حيث سجل 11 مليار متر مكعب مقارنة بـ12.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب