الغرف التجارية: مصر نجحت في تقليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل كبير على كل بلدان العالم وليس مصر وحدها، إلا أن القيادة المصرية نجحت في تقليل آثار هذه الأزمة إلى حد ما، بفضل الخطة الاقتصادية الاستباقية التي وضعتها.
وقال المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، إننا متفائلون رغم كل هذه التحديات بقدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة، وأن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في الأسعار وعودة لانضباط الأسواق بالشكل الذي يشعر معه المواطن بالارتياح في ظل الارتفاع المتسارع في عدد كبير من السلع الغذائية.
مكاسب الانضمام للبريكسوأشاد عضو الشعبة ببدء العمل رسميا باتفاقية البريكس والذي انضمت مصر له بموافقة جميع أعضاء التجمع، مؤكدا أن من أهم مكاسب الانضمام للبريكس هو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط على الدولار الذي يستنزف في استيراد الكثير من السلع، كما أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يساهم في زيادة الصادرات الصادرات المصرية لأسواق الدول الأعضاء، ويفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ما يرفع من القيمة التنافسية للمنتج المصري ويعمق الصناعة الوطنية.
وقال المنوفي إن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيحقق استفادة اقتصادية كبرى، من خلال العمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية الدولار العملة المحلية الصادرات الواردات
إقرأ أيضاً:
الشحومي: المصرف المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إن تعديل سعر الصرف لن يكون كافيًا ما لم يتم كبح الإنفاق العشوائي، معتبرا المصرف شريك في الأزمة الاقتصادية لأنه سهّل الإنفاق المفرط لحكومتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
أضاف قائلًا “في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي، كان يجب على المصرف لعب دور حاسم في ضبط الإنفاق، والإنفاق على الدين العام يتم دون مراعاة القوانين، وهو أمر خطير لا يمكن تجاهله”.
ورأى أن المصرف مسؤول عن تفاقم عرض النقود ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية وأن لا يتحجج بحجج غير مناسبة، وأن غياب التنسيق وآلية للتحكم في الانفاق بين الحكومات والمصرف فاقم الأزمة المالية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يهدد الاستدامة المالية والنظام النقدي في ليبيا.
وأوضح أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي يؤكد أن الانقسام المؤسسي مستمر، و إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف المركزي بنهاية 2025، أم سيعيد الكرة ويستمر مسلسل تخفيض قيمة الدينار كوسيلة سهلة.
وتابع قائلًا “هذه الإجراءات الحالية مجرد حلول شكلية، والمطلوب هو تحرك جاد واستراتيجي من المصرف والحكومات والسلطات الحاكمة بالبلاد الآن، وما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو وصفة لـ”انتحار جماعي اقتصادي” إن لم يُتدارك الوضع”.