«أوبك» تتوقع نمواً قوياً للطلب على النفط في 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال 2024، وقالت إن 2025 سيشهد زيادة «قوية» في استهلاك الخام بقيادة الصين والشرق الأوسط.
الأمم المتحدة: نقدر جهود مصر لإيصال المساعدات لغزة منذ ساعة واشنطن مجدداً: الحوثيون.. منظمة إرهابية منذ ساعتين
وتتوافق توقعات 2025 مع رأي أوبك بأن استهلاك النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين، وتخالف تقديرات جهات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية بأن يصل الاستهلاك إلى ذروته بحلول 2030 مع تحول العالم إلى مصادر طاقة أنظف.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل في 2025. كما توقعت نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
ومع ذلك، استهلت أسعار النفط العام الجديد بانخفاض، إذ طغى عدم اليقين في شأن الطلب على تأثير جولة جديدة من تخفيضات أوبك وحلفائها للإمدادات. وجرى تداول خام برنت اليوم الأربعاء في نطاق 77 دولارا للبرميل بانخفاض اثنين في المئة تقريبا.
وظهرت التوقعات عن عام 2025 في اليوم نفسه الذي نشر فيه الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، مقالا دفع فيه بأن الطلب على النفط يقترب من الذروة ودعا المجموعة من جديد إلى مواصلة الاستثمار في صناعة النفط.
وكتب يقول «الواضح هو أن ذروة الطلب على النفط لا تتجلى في أي توقعات موثوقة وقوية على المدى القصير والمتوسط... من الصعب أن نرى ذروة الطلب على النفط بحلول نهاية العقد، أي بعد ست سنوات فحسب».
وقدمت المنظمة أول توقع للعام المقبل في تقريرها الشهري وكان مُنتظرا في يوليو يوليو 2024 بناء على ما درجت عليه المنظمة. وقالت إنها نشرت التوقعات في وقت أبكر عن المعتاد بهدف مد الأسواق برؤية طويلة الأمد.
وقالت أوبك في التقرير "التعهد بالوصول إلى ما هو أبعد من الإطار الزمني المحدد مسبقا للتوقعات على المدى القصير يساعد في فهم آليات السوق.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على النفط الطلب على
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام