«أوبك» تتوقع نمواً قوياً للطلب على النفط في 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال 2024، وقالت إن 2025 سيشهد زيادة «قوية» في استهلاك الخام بقيادة الصين والشرق الأوسط.
الأمم المتحدة: نقدر جهود مصر لإيصال المساعدات لغزة منذ ساعة واشنطن مجدداً: الحوثيون.. منظمة إرهابية منذ ساعتين
وتتوافق توقعات 2025 مع رأي أوبك بأن استهلاك النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين، وتخالف تقديرات جهات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية بأن يصل الاستهلاك إلى ذروته بحلول 2030 مع تحول العالم إلى مصادر طاقة أنظف.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل في 2025. كما توقعت نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
ومع ذلك، استهلت أسعار النفط العام الجديد بانخفاض، إذ طغى عدم اليقين في شأن الطلب على تأثير جولة جديدة من تخفيضات أوبك وحلفائها للإمدادات. وجرى تداول خام برنت اليوم الأربعاء في نطاق 77 دولارا للبرميل بانخفاض اثنين في المئة تقريبا.
وظهرت التوقعات عن عام 2025 في اليوم نفسه الذي نشر فيه الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، مقالا دفع فيه بأن الطلب على النفط يقترب من الذروة ودعا المجموعة من جديد إلى مواصلة الاستثمار في صناعة النفط.
وكتب يقول «الواضح هو أن ذروة الطلب على النفط لا تتجلى في أي توقعات موثوقة وقوية على المدى القصير والمتوسط... من الصعب أن نرى ذروة الطلب على النفط بحلول نهاية العقد، أي بعد ست سنوات فحسب».
وقدمت المنظمة أول توقع للعام المقبل في تقريرها الشهري وكان مُنتظرا في يوليو يوليو 2024 بناء على ما درجت عليه المنظمة. وقالت إنها نشرت التوقعات في وقت أبكر عن المعتاد بهدف مد الأسواق برؤية طويلة الأمد.
وقالت أوبك في التقرير "التعهد بالوصول إلى ما هو أبعد من الإطار الزمني المحدد مسبقا للتوقعات على المدى القصير يساعد في فهم آليات السوق.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على النفط الطلب على
إقرأ أيضاً:
تهريب 300 ألف برميل يومياً.. أين تذهب أموال كردستان؟
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمات متفاقمة ترتبط بشكل مباشر بسوء الإدارة المالية التي تنتهجها الحكومة الإقليمية، خصوصاً الكابينة التاسعة بقيادة مسرور بارزاني. يتهم سكان الإقليم حكومتهم برفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية بدلًا من حلّها عبر التعاون مع المركز.
هيمنة الأحزاب وسرية العائدات
يتحدث مختصون عن هيمنة الأحزاب الكردية على موارد النفط في الإقليم، بما في ذلك تهريب ما يقدَّر بـ300 ألف برميل يومياً عبر ناقلات النفط، رغم قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الإقليم لعدم شرعيته. يشير النائب السابق غالب محمد إلى أن الإ 110 مليون برميل من النفط، بقيمة إيرادات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، إلا أن هذه الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تُصرف على رواتب الموظفين. هذا الوضع أثار استياء المواطنين الذين يتهمون الحكومة بسرقة أموالهم وسط غياب أي خطوات جدية لمعالجة الأزمة.
الرواتب في قلب الصراع السياسي
يرى المعارض الكردي محمود ياسين أن أزمة الرواتب أصبحت جزءاً من الصراع السياسي بين الكتل الحاكمة في الإقليم والمركز، مشدداً على ضرورة فصل هذا الملف عن التجاذبات السياسية. ومع ذلك، لم تلتزم حكومة الإقليم بقانون الموازنة رغم استلامها 12 راتباً من الحكومة الاتحادية العام الماضي، إذ تم صرف 11 راتباً فقط، بينما اختفى راتب شهر كانون الأول دون تفسير.
العائدات النفطية ليست المشكلة الوحيدة؛ فالإقليم يجني أكثر من 4 تريليونات دينار سنوياً من الإيرادات غير النفطية، ومع ذلك تُظهر التقارير أن ما يُرسل إلى الحكومة الاتحادية لا يتجاوز 320 مليار دينار.
السؤال الذي يطرحه المعارضون هو: أين تذهب هذه الأموال؟ الإجابات غالباً ما تشير إلى جيوب العوائل الحاكمة، مما يعزز حالة الغضب الشعبي.
من جانبه، يطرح الناشط الكردي مكي آميدي حلاً جذرياً للأزمة يتمثل في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية. يعتقد آميدي أن إدارة المركز للعائدات وتوزيعها وفق الدستور سيساهم في حل الأزمة بشكل مستدام، مع ضمان صرف الرواتب بعيداً عن التلاعب.
وفي ذات السياق، يكشف تقرير صادر عن مصادر مطلعة أن عمليات تهريب النفط إلى تركيا تتم عبر صهاريج تنقل ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً بأسعار تتراوح بين 22 و30 دولاراً للبرميل، وهي أسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية. أما الإيرادات، فلا تدخل إلى وزارة المالية في الإقليم أو المركز، مما يعمّق الفجوة المالية.
عضو برلمان كردستان علي حمه صالح دعا الحكومة الإقليمية إلى التخلي عن سياسات التصعيد والبدء بخيارات عقلانية. وشدد على أهمية تسليم النفط بالكامل إلى شركة “سومو” لتتولى تسويقه، إضافة إلى تعديل قانون الموازنة لتحديد حصة الإقليم بوضوح وإيقاف عمليات التهريب التي تفاقم الأزمة الاقتصادية.
و في ظل تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات الشعبية لإجراء تغييرات جذرية في إدارة موارد الإقليم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هيمنة الأحزاب الحاكمة على العائدات النفطية وغير النفطية. وبينما يطالب المعارضون بآليات شفافة تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها، يبقى المشهد رهيناً للصراع بين المركز والإقليم، في انتظار حلول قد تبدو بعيدة المنال إذا ما استمرت نفس السياسات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟