«تشريعية النواب»: كل القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم يحق لها الاستئناف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في صالح المتهم والمتقاضي معا.
التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤيد والإعداموأوضح النائب إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من الممكن للمتهم أن يستأنف على الحكم بعد صدوره من محكمة الجنايات، ما يتيح إمكانية إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية أمام قاضي آخر، لافتًا أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤيد والإعدام أيضًا.
وتابع: «الحكومة كانت تريد تطبيق التعديلات الجديدة في شهر أكتوبر 2024، ولكن أعضاء مجلس النواب وقفوا أمام تنفيذ هذا القرار بالوقت المشار إليه وطالبوا ببدء العمل به فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية».
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن كل القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم، يحق لها الاستئناف، معلقًا: «ما بين 300 و400 ألف قضية أصبح لديهم أملا في الاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب الإجراءات الجنائية التعدیلات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
روان بن حسين أمام الجنايات في دبي بثلاث تهم
متابعة بتجــرد: أصدرت النيابة العامة في دبي بياناً توضيحياً للردّ على مناشدة روان بن حسين ومهاجمتها للشرطة من خلال مقاطع فيديو عبر “سناب شات”، مؤكدة أن التحقيقات بشأن إدعاءات روان بينت أنه تم توقيفها في السابق وكانت بحالة غير طبيعية وهاجمت الشرطة.
وجاء في بيان النيابة العامة بدبي المنشور عبر منصة “اكس” التالي: “رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت بالاعتداء على أفراد من الشرطة ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية”.
وأكدت النيابة العامة أن “سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة”.
وشدّدت في البيان على أن “كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً”.
main 2025-03-03Bitajarod
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال