«أرقى» تضخ 3 مليارات جنيه بمشروعات غرب القاهرة فى 2024.. ومبيعاتها فاقت المستهدف بـ120%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أفاد أحمد جمال الرئيس التنفيذى لمجموعة أرقى للتطوير العقارى بأن مبيعات الشركة سجلت خلال عام 2023 معدلات مرضية لتصل إلى 120% من المستهدفات المطلوبة، حيث رفعت المجموعة الأسعار قبل نهاية العام المنتهى.
وأوضح أحمد جمال أن مجموعة أرقى للتطوير العقارى تستعد لطرح عدة مشروعات جديدة غرب القاهرة فى العام 2024 باستثمارات 3 مليارات جنيه، بطرح مول تجارى ترفيهى بمدينة 6 أكتوبر وبه مكاتب إدارية وعيادات طبية متخصصة، يليه عدة مشروعات أخرى منها سكنية بقلب مدينة الشيخ زايد بعد زيادة الطلب عليها.
وأوضح الرئيس التنفيذى بمجموعة أرقى للتطوير العقارى، أن الموقف الانشائى لمشروع أبراج «آى بيزنس بارك» العاصمة الإدارية الجديدة يسير وفقاً للجدول الزمنى حيث تم الانتهاء من اللبشة المسلحة والخرسانة المسلحة للأبراج بالكامل، كما تم الانتهاء من جراجات الأربعة أبراج الإدارية بالكامل وتم الانتهاء من الدور الأرضى والأول وجارى العمل الآن فى الدور الثانى وخلال العام الحالى سيتم الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروع حسب الجدول الزمنى المخطط للمشروع.
وتعتبر أبراج «آى بيزنس بارك» العاصمة الإدارية من مشروعات مجموعة أرقى متعددة الاستخدامات فى العاصمة الإدارية، كونها مول تجارى وبه ثلاث أبراج إدارية وطبية، كما أنه أول مشروع يقدم أبراجًا ذكية فى قلب العاصمة الإدارية، حيث تم اختيار موقعه ليكون أهم موقع فى العاصمة الإدارية على تقاطع محور محمد بن زايد مع المحور المركزى بتصميم فريد.
وقال أحمد جمال الرئيس التنفيذى إن المسئولية المجتمعية لأرقى هو دور مهم نحرص على رصد ميزانية سنوية، موضحاً مشاركة المجموعة فى ثلاث أحداث مهمة عام 2023، الأول كان المساهمة لافتتاح فرع مستشفى بهية لأورام الثدى الجديد بمدينة الشيخ زايد، كما ساهمت مجموعة أرقى للتطوير العقارى فى قوافل الإغاثة بقطاع غزة الفلسطينية بأكثر من 20 طنًا من المواد الغذائية والطبية، وختمنا العام بإعلان ترويجى رصدت له ميزانية كبيرة لمدينة العاصمة الادارية الجديدة فقط دون مشروعاتنا بهدف الترويج لمشروعات الدولة والجمهورية الجديدة دون وضع أى مستهدفات بيعية من وراء الإعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 6 أكتوبر الشيخ زايد العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإداریة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
ئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال.. وأرفض وصف «الشطب الاختياري» بالظاهرة
في ظل رؤية الدولة المصرية الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة تحقق التنمية المستدامة، تبرز البورصة المصرية كإحدى الأدوات الاقتصادية المؤثرة لدعم الشركات وتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية، بجانب دورها في جذب المدخرات والمساهمة في استقطاب الاستثمارات، ولتعزيز هذا الدور الحيوي، نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول في عام 2025، لتسليط الضوء على إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الهامة التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
على هامش المؤتمر، أجرت «الأسبوع» حوارًا خاصًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي تحدث عن أبرز إنجازات السوق، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لمواصلة مسيرة التطوير..
-ما الذي جعل عام 2024 عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية مقارنة بالسنوات السابقة؟
* شهد عام 2024 عدة أحداث فارقة أسهمت في جعله عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأحداث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس 2024، والذي تبعته حزم تمويل دولية استفادت منها الدولة بشكل كبير، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ونتيجة لذلك حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى إغلاق تاريخي له عند مستوى 33382.51 نقطة في 11 مارس 2024.
كما كان لقرار الحكومة بإلغاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2023، الصادر في 1 مايو 2024، دور كبير في طمأنة المستثمرين، خاصة بعد التوتر الذي سببه تداول شائعات عن تحصيل هذه الضريبة في منتصف أبريل، ومن الأحداث الأخرى التي انعكست إيجابًا على السوق، إزالة مؤشر «مورجان ستانلي» للمعاملة الخاصة عن الأسهم المصرية في 9 مايو 2024، وإطلاق مؤشر الشريعة لأول مرة في 12 يونيو، الذي سجل مكاسب تجاوزت 36% خلال العام.
وعلى الصعيد الدولي، قامت «مؤسسة فوتسي راسل» برفع السوق المصري من قوائم المراقبة مع الإبقاء عليه ضمن الأسواق الناشئة، بينما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق.
-ما السبب وراء ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام 2024؟
*ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها قيد 11 شركة جديدة خلال العام، بالإضافة إلى شركة ناتجة عن انقسام، وهذه الشركات أضافت عمقًا إلى السوق وزادت من حجم التداولات، مما ساعد المؤشر على تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، كما أن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية، ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع اللافت للنظر.
-ما هي القطاعات التي سجلت أكبر عوائد على المؤشرات خلال عام 2024؟
*قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات كان الأكثر تحقيقًا للعوائد، حيث سجل نموًا بنسبة 136% خلال العام، وهو أداء غير مسبوق، وجاء بعد ذلك قطاع العقارات بنسبة 79%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 66%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية أيضًا حقق عوائد جيدة بنسبة 59%، فيما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة الخامسة بنسبة 57%، وهذه القطاعات عكست تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، وقدرتها على جذب مستثمرين جدد.
ـما حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية 2024؟
*شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال 2024، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو أداء السوق الإيجابي وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وكان قطاع البنوك الأكبر من حيث النسبة في رأس المال السوقي، حيث مثل 23% من إجمالي رأس المال السوقي، ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
-كم بلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟ وما هي الفئات العمرية المهيمنة بينهم؟
*سجلت البورصة المصرية خلال عام 2024 انضمام 230.5 ألف مستثمر جديد، منهم 228.5 ألف من الأفراد، بينما بلغ عدد المؤسسات الجديدة ألفين فقط، واللافت للنظر أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة مثلت 55.3% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بينما بلغت النسبة الإجمالية للفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 87.8%، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة الوعي الاستثماري بين الشباب واهتمامهم المتزايد بسوق المال.
-هل شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة في عام 2024؟
*نعم.. شهد عام 2024 زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، حيث بلغت 68.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بعام 2023، وهذه الزيادة تعكس تحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.
-ما هي الاستراتيجية التي وضعتها البورصة لمواجهة التحديات القائمة؟
*وضعت إدارة البورصة استراتيجية شاملة للتطوير، تضمنت سبعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تحليل احتياجات السوق وتسهيل الإجراءات لتحفيز الاستثمار، والمحور الثاني استهدف تفعيل برنامج طروحات الشركات، بينما تركز المحور الثالث على تطوير قواعد قيد الأوراق المالية، والمحور الرابع تناول تحديث الأسواق وآليات التداول، أما المحاور الخامسة والسادسة والسابعة فتناولت تطوير الأدوات المالية الجديدة، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم التكنولوجيا المالية.
-كيف تتعامل البورصة مع ظاهرة الشطب الاختياري للشركات؟
*أرفض وصف الشطب الاختياري بالظاهرة، لأن ذلك قد يعطي انطباعًا خاطئًا عن السوق، ولجأت بعض الشركات للشطب لأسباب مختلفة، وقد حرصت إدارة البورصة على التواصل مع هذه الشركات لفهم التحديات التي تواجهها، كما يتم دراسة هذه التحديات بعناية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالسوق أم بجهات أخرى، مع العمل على إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في البقاء مقيدة.
-هل لدى البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع في عام 2025؟
*بالفعل وضعت البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع، بهدف جذب الأموال الخارجة من المصارف إلى سوق المال، وتعمل الإدارة على تعزيز الترويج للسوق، بجانب التعاون مع كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتذليل العقبات، كما تركز الخطة على توعية المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بعوائد البنوك.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات
سجلت 1.7 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمنتصف جلسات نهاية الأسبوع