خبير أممي يدعو طرفي الصراع في السودان إلى وقف العنف والانتقال للحكم المدني
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استنكر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، تدهور الأوضاع في البلاد مع دخول "النزاع المسلح الوحشي" شهره العاشر. وحث قادة طرفي الصراع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.
وفي بيان صحفي، قال نويصر: "ما من حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، ولا يزال شعب السودان يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح".
نويصر، المُعين من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، استمرت بلا هوادة مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد. وشدد على ضرورة أن يظهر قادة الطرفين مزيدا من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق.
ومنذ اندلاع النزاع في نيسان/ أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين، ونزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.
وقال الخبير الأممي إنه استمع خلال لقاءاته المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المرتكبة من قبل الطرفين. وأضاف أنه استمع أيضا إلى روايات مقلقة للغاية عن "أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها".
وندّد رضوان نويصر بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وخطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. وأضاف: "في غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارا وتكرارا على أعضاء من جماعة المساليت الأفريقية". وأعرب عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في "جماعات المقاومة الشعبية"، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
وقال الخبير الأممي إن الطرفين التزما بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة. ولكنه أشار إلى عدم اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات حتى هذه اللحظة.
ودعا الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال وبدون أي عوائق.
وقال: "ينفد الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه 18 مليون شخص فيه الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكل تحديا بارزا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى".
وشدد على ضرورة عدم استمرار هذا الوضع. وقال إن على حكومة السودان، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.
ودعا الخبير المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متسقة وشاملة وموحدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارا وطنيا سودانيا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في شباط/ فبراير 2024 قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في آذار/ مارس 2024.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
وفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
تقدمات أحرزتها مصروحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها