خبراء أمميون يتهمون إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال خبراء أمميون مستقلون إن سكان غزة يمثلون 80 بالمئة من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب "إسرائيل".
وأضاف الخبراء، في بيان صحفي، أن جميع الأشخاص في غزة الآن جائعون، ويواجه 25 بالمئة من السكان مستويات كارثية من الجوع ويكافحون لإيجاد الغذاء ومياه الشرب، كما أن حدوث المجاعة أصبح وشيكا.
جيل كامل معرض للتقزم
ويتعرض جميع الأطفال تحت سن الخامسة، البالغ عددهم 335 ألفا، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد مع زيادة الظروف المؤدية للمجاعة. وقال الخبراء إن جيلا كاملا مُعرض لمخاطر الإصابة بالتقزم الذي يحدث عندما يتأثر نمو الطفل بعدم كفاية التغذية. ويتسبب التقزم في إعاقات جسدية وإدراكية لا يمكن علاجها، بما يُقوض القدرة التعليمية لجيل بأكمله.
وأكد الخبراء عدم وجود مكان آمن في غزة، وقالوا إن "إسرائيل" فرضت "حصارا كاملا على غزة منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر مما حرم 2.3 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وهذا على خلفية 17 عاما من الإغلاق الإسرائيلي الذي ترك- قبل هذه الحرب- نحو نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 80 بالمئة منهم معتمدين على المساعدات الإنسانية".
وقال الخبراء: "من غير المسبوق جعل سكان مدنيين بأسرهم يعانون من الجوع بهذا الشكل الكامل والسريع. إن "إسرائيل" تدمر النظام الغذائي في غزة وتستخدم الغذاء كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
منع الوصول إلى البحر والأرض الزراعية
وأضاف الخبراء المستقلون أن "إسرائيل" تدمر وتمنع الوصول إلى المناطق الزراعية والبحر. وتدعي تقارير حديثة بأن القوات الإسرائيلية جرّفت نحو 22 بالمئة من الأرض الزراعية في غزة، بما فيها البساتين والصوبات الحرارية، منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
ونقل الخبراء عن التقارير أن "إسرائيل" دمرت حوالي 70 بالمئة من أسطول الصيد في غزة. وقالوا إنها دمرت أيضا أكثر من 60 بالمئة من المنازل الفلسطينية في القطاع، بما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على طهي أي طعام ويتسبب في القضاء على المنازل عبر التدمير الشامل للمساكن وجعل المنطقة غير صالحة للعيش.
وتُقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 85 بالمئة- أي 1.9 مليون شخص- من سكان غزة نازحون، وقد هُجر الكثيرون منهم عدة مرات إذ تُضطر الأسر إلى الانتقال عدة مرات بحثا عن الأمان.
تحذير من وقوع إبادة جماعية
وقال الخبراء إنهم دقوا ناقوس الخطر عدة مرات بشأن خطر حدوث إبادة جماعية، مُذكرين جميع الحكومات بواجبها لمنع وقوعها. وأضافوا أن "إسرائيل لا تقدم فقط على قتل المدنيين الفلسطينيين وإلحاق ضرر بهم لا يمكن إصلاحه، بقصفها العشوائي، لكنها تتسبب أيضا- عن علم وقصد- في المعدلات العالية من الأمراض وسوء التغذية طويل الأمد والجفاف والتجويع، من خلال تدمير البنية التحتية المدنية".
وشدد خبراء الأمم المتحدة المستقلون على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورا وبدون أي عوائق لمنع المجاعة. وقالوا إن تحذيرهم من وقوع الإبادة الجماعية لا يرتبط فقط بالقصف الراهن لغزة، ولكنه يتعلق أيضا "بالمعاناة والموت بشكل بطيء بسبب الاحتلال الطويل والحصار"، مشيرين إلى أن الإبادة تتطور عبر عملية مستمرة وليست حدثا منفردا.
واختتم الخبراء بيانهم بالقول إن الطريق الواضح لإحراز السلام والأمان والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، يكمن في تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الجوع الأمم المتحدة الأمم المتحدة غزة حصار جوع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان بالمئة من سکان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مساعي إسرائيل لإلغاء فئة الـ200 شيكل يثير قلق سكان وتجار غزة
غزة- أثار توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل من عملاتها المتداولة داخل قطاع غزة، قلق المواطنين والتجار، نظرا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار، إن تم تنفيذه، وفق مراقبين.
وبادر إلى الدعوة لاتخاذ هذه الخطوة، وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذه الخطوة التي وصفها بـ"الممتازة"، وإعلان نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية، الجمعة.
وبزعم ساعر، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تدمر القدرات الاقتصادية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.
وتفرض إسرائيل، منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، على الفلسطينيين التداول بعملة الشيكل، واستمر هذا الأمر بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، نظرا لعدم امتلاكها عملة وطنية خاصة.
وثمة عدة فئات من عملة الشيكل المتداولة في الضفة وغزة، أعلاها 200 شيكل، ويليها على التوالي: 100، 50، 20، 10، 5، 2، 1 (الدولار يساوي 3.6 شواكل).
تداعيات خطيرةويرى مراقبون ومسؤولون أن تداعيات خطيرة ستنجم عن اتخاذ هذه الخطوة، في حال وافق البنك المركزي الإسرائيلي عليها، خاصة أن قطاع غزة يعاني من مشكلة كبيرة في توفر العملات النقدية المتداولة.
إعلانوبسبب عدم إدخال النقد الورقي والمعدني للقطاع منذ بداية الحرب، بالتزامن مع إغلاق البنوك أبوابها، اهترأت وتلفت الكثير من فئات العملات الإسرائيلية، وهو ما تسبب في نقص حاد في السيولة النقدية المتداولة في أيدي المواطنين والتجار.
ونظرا لإغلاق البنوك وشح النقد، لا يتمكن السكان من سحب أموالهم من البنوك، وهو ما أوجد سوقا سوداء موازية، يديرها سماسرة وتجار، يضطر خلالها الراغبون بتسلم أموالهم من حساباتهم البنكية إلى دفع عمولات مالية كبيرة يصل قيمتها إلى نحو 30% من قيمة المبلغ المراد سحبه.
وخلال الشهور الماضية، توقف سكان غزة عن تداول فئة الـ 10 شواكل المعدنية نظرا لاهترائها، ويبدو أنهم في الطريق للتوقف عن التعامل مع فئة الـ 20 شيكلا، للسبب ذاته.
يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة عائد أبو رمضان، أن هذا التوجه يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في غزة، من "أجل التضييق على كافة سُبل العيش أمامهم، في كل المجالات".
وأضاف أبو رمضان للجزيرة نت "نأخذ هذا التوجه على محمل الجد، وهو يندرج ضمن العقاب الجماعي ضد سكان غزة".
ورأى أن تداعيات هذا القرار -إن تم تنفيذه- ستكون خطيرة جدا على المواطنين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وقال "وضع الناس صعب جدا وهش للغاية، وهذا سيزيد من صعوبة الحياة على المواطنين".
أما بخصوص تأثيره على القطاع الاقتصادي "المدمر بالكامل"، فرأى أنه سيعمق من خسائره الهائلة التي تكبدها خلال الحرب.
وحذر أبو رمضان من أن هذه الخطوة، ستُفقد التجار والمواطنين رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها.
وأضاف "إن تم تنفيذ هذه الخطوة، بكل تأكيد ستتآكل رؤوس أموال التجار، وقدرتهم على التعافي ستقل"، محذرا من أنها ستعمّق من أزمة نقص السيولة النقدية في القطاع، وهو ما سيعد ضربة إضافية للواقع الهش.
وطالب أبو رمضان سلطة النقد الفلسطينية (القائم بأعمال البنك المركزي) بمخاطبة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بغرض ممارسة الضغوط على إسرائيل لعدم اتخاذ هذه الخطوة.
إعلانكما دعا سلطة النقد إلى طمأنة سكان قطاع غزة بخصوص العملات النقدية المهترئة والتالفة، ودعوتهم إلى التداول بها دون خوف أو قلق، إلى حين إتاحة الفرصة لاستبدالها.
ودعا رئيس الغرفة التجارية سكان قطاع غزة، من التجار والمواطنين، إلى الاتجاه للتداول الإلكتروني كونه "يخلصنا من التبعية للاحتلال، ويحمي العملات من التلف والضياع".
ضربة لكل السكانويرى المختص بالشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر، أن تنفيذ إسرائيل لهذه الخطوة، سينعكس سلبا على جميع سكان القطاع، مواطنين وتجارا.
ورفض أبو قمر في حديث للجزيرة نت، الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه الفئة من النقد موجودة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدا أنها منتشرة بين كافة فئات السكان والتجار.
ويرى أن إسرائيل تهدف من هذه الخطوة -إن قررت تنفيذها- إلى "توجيه ضربة لكل الفلسطينيين في غزة، وليس فقط حركة حماس، بل تريد إيذاء الأفراد العاديين، وكذلك التجار".
وأضاف "القيمة النقدية للأموال من فئة 200 شيكل تعادل نحو 70% من قيمة النقد الإسرائيلي الموجود في غزة، وهذا طبيعي كونها الأعلى من حيث القيمة، وبالتالي تداعيات هذه الخطوة ستكون خطيرة".
وتابع "أموال الناس ومدخراتهم هي من هذه الفئة، وإلغاؤها فيه هلاك لأموال الناس بالجملة، وستكون هناك خسائر هائلة للسكان".
واتفق مع أبو رمضان في أن إلغاء هذه الفئة من العملة سيعمق أزمة نقص السيولة النقدية، داعيا في الوقت ذاته إلى الاتجاه نحو استخدام "التداول الإلكتروني".
يقول تاجر المواد الغذائية أحمد حسان إنه يمتلك مبلغا نقديا قدره 50 ألف شيكل، وجميعه من فئة الـ 200 شيكل.
ويضيف للجزيرة نت "جميع التجار والصيارفة والسماسرة لا يتعاملون إلا بفئة الـ 200 شيكل، ويرفضون التعامل بغيرها، لأنها الأعلى قيمة أولا، وثانيا لأنها من العملات التي لم تهترئ أو تتلف حتى الآن على عكس الفئات الأخرى".
إعلانوعليه، يبدي حسان قلقه الشديد من إقدام إسرائيل على اتخاذ خطوة إلغاء هذه الفئة، معتبرا أن الأمر سيكون "حكما بالإعدام على الجميع".
وقال إن "إلغاءها سيؤدي إلى انهيار التجارة وسوق النقد والعملات لأنهم لا يتعاملون إلا بها حاليا.. والجميع سيفلس".
و أضاف حسان "هدفهم تدمير الاقتصاد، المدمر أصلا، وخاص أنه لا يوجد سيولة نقدية، والأموال اهترأت".
تخوّف وترّقبأثار التوجه الإسرائيلي قلقا كبيرا لدى المواطنين في غزة، خاصة مع اشتداد الحصار، وارتفاع الأسعار الكبير، وشح البضائع، وعدم توفر السيولة النقدية.
ويقول المواطن محمد الغزالي للجزيرة نت "الناس لا تتعامل بفئة الـ10 شواكل، والأغلب يرفض أيضا الـ20 شيكلا لأنها تالفة، وإذا ألغوا الـ200 شيكل، فماذا سيتبقى؟".
وأضاف "الأوضاع سيئة، والأسواق منهارة والفقر يتفاقم والغلاء يزداد والمعابر مغلقة، وإذا اتخذوا هذه الخطوة فهي هلاك للجميع".
وتابع الغزالي "يريدون تدمير ما تبقى من الاقتصاد المنهار، قريبا الناس سيموتون من الجوع لأنهم حتى لو وجدوا طعاما في السوق، فلا يملكون المال ليشتروا به.. سيكون هناك انهيار كامل ومعاناة ومأساة".
بدوره، يقول المواطن إبراهيم أبو ليلة إنه وأفراد أسرته، يسحبون المال من البنك (عبر السوق السوداء) من خلال فئة الـ 200 شيكل فقط، وهي الفئة الوحيدة التي يتعامل بها التجار والسماسرة.
ويضيف أبو ليلة للجزيرة نت "أخشى أن ينفذوا هذه الخطوة، سيكون هناك انهيار شامل، لأنه بسبب قلة السيولة النقدية، فالاعتماد كله على هذه الفئة، وكل التجار وأصحاب رؤوس الأموال يرفضون التعامل إلا من خلال هذه الأوراق النقدية".
وختم قائلا "سينهار كل شيء، هذا خراب كبير، من سيعوض الناس عن خسائرهم؟ ندعو الله ألا يحدث هذا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة