شنايدر إلكتريك تحث الشركات والحكومات على الاستفادة من نشر الحلول الكهربائية وتطبيقات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
• كبار المسئولين التنفيذيين في شنايدر إلكتريك يشاركون في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
• التركيز على أهم مزايا التخلص من الانبعاثات الكربونية للشركات وسلاسل التوريد
خلال مشاركتها في جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته منذ يومين، شددت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، على ضرورة الاعتماد بصورة موسعة على الحلول التكنولوجية المتاحة حاليًا، بما يتيح لدول العالم السيطرة على أزمة تغير المناخ.
إنّ الوتيرة المتسارعة التي يسير بها تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط التي يمارسها أصحاب المصلحة للتعامل مع هذه المخاطر، جعلت الاستدامة البيئية ومرونة قطاع الطاقة في مقدمة قمة جدول أعمال الشركات ومتخذي القرار خلال السنوات الأخيرة. وتشكل هذه التحديات العنوان الرئيسي لاجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يقام في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير، بحضور عدد من كبار المسئولين التنفيذيين في شنايدر إلكتريك.
وتعليقًا على تلك المشاركة الهامة، قال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: "ينتج عن قطاع الطاقة العالمي 80% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ولذلك يمثل تحول قطاع الطاقة أمرًا حتميًا للتخلص من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة. من ناحية أخرى، تمتلك حلول الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة للتعامل مع تغير المناخ، كما تلقى اهتمامًا متزايدًا من الجميع يومًا بعد يوم، هذا فضلًا عن الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وحلول توليد الطاقة المتجددة المتاحة حاليًا، والتي تعمل جميعها على خفض الطلب على الطاقة من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في المواقع والعمليات التشغيلية، وهو ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس. ليس لدينا وقت لننتظر حلول المستقبل بينما نمتلك الآن العديد من الحلول الفعالة التي تمكننا من تحقيق الاستدامة والتعامل مع تغير المناخ."
يلعب القطاع الخاص، والمتمثل في جميع الشركات حول العالم، دورًا مصيريًا في خطط التحرك والممارسات والإجراءات الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية. ومن الأمور المبشرة أن عالم الأعمال يتعهد بشكل متزايد بالمحافظة على الاستدامة البيئية والمشاركة في مبادرات التخلص من الانبعاثات الكربونية. لذلك، واعتبارًا من يناير 2024، حيث وضعت أكثر من 4200 شركة حول العالم أهدافًا محددة لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما أكدته مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم .(SBTi)
لقد اكتسبت كفاءة الطاقة وما لديها من قدرات هائلة على مكافحة تغير المناخ، المزيد من التقدير من جميع دول العالم. ولبلورة ذلك بشكل عملي، أعلنت شنايدر إلكتريك العام الماضي عن شراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة لإقامة مؤتمر عالمي موسع حول هذا الموضوع بمشاركة قادة الحكومات وقطاع الأعمال حول العالم.
وقد أشار تقرير حديث نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في 8 يناير، إلى أن اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وإقامة شراكات ومبادرات للتعاون، يمكنه أن يحقق وفورات مالية هائلة تصل إلى 2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بأكمله، مع الحيلولة دون بناء 3000 محطة جديدة لتوليد الطاقة، إذا ما تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل عام 2030.
وأظهر بحث أجرته شنايدر إلكتريك مؤخرًا أن تبني حلول المباني الرقمية وإدارة الطاقة في المباني القائمة يمكنه تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية لهذه المباني بشكل كبير، مع فترة استرداد للاستثمارات لا تتخطى ثلاث سنوات، وهو ما يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذا المجال وحده.
التحديات والفرص في مواجهة انبعاثات النطاق الثالث Scope 3
تُعد معالجة الانبعاثات غير المباشرة والناتجة عن أنشطة "النطاق الثالث" للشركات، من الموضوعات التي يجب التركيز عليها. تنتج هذه الانبعاثات عن سلاسل القيمة الخاصة بالعرض والطلب، وتشكل الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية للشركة بنسبة تتجاوز 70%، وفقًا لأرقام الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
لقد ساعدت الاضطرابات العالمية العنيفة لسلاسل التوريد في أن يصبح هذا الموضوع بندًا رئيسيًا على قمة جدول أعمال الشركات خلال السنوات الأخيرة. وقد أشار أكثر من ثلثي قادة الأعمال الذين تم استطلاع آرائهم في تقرير نشرته شنايدر إلكتريك بالشراكة مع Women Action Sustainability (WAS) العام الماضي، إلى أن الضغوط التشغيلية تدفعهم لإطلاق خطط عملية لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع الشركاء في سلاسل التوريد. وأفاد قادة الأعمال المشاركون في الاستطلاع بأنهم شهدوا زيادة في الطلب على المعلومات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية من جانب المستثمرين والجهات المالية المختلفة.
يختتم أوليفييه بلوم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة في شنايدر إلكتريك بقوله: "إنّ الشركات التي تسعى للتعامل جديًا مع خفض الانبعاثات الكربونية يجب أن تتخطى جهودها خفض الانبعاثات الخاصة بعملياتها التشغيلية، بحيث تبدأ في التعامل مع انبعاثات سلاسل القيمة بأكملها. كما يجب أن تدرك هذه الشركات أن تشجيع ودعم الموردين والعملاء وشركاء الأعمال الآخرين على زيادة كفاءة الطاقة، من خلال التحول للاعتماد على الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية ومصادر الطاقة المستدامة، يمثل جزءًا كبيرًا من الحل."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال التحول الانبعاثات الضارة استخدامات الطاقة شركة العالمية الطاقة المتجددة انبعاثات الكربون الاستدامة البيئية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في صنعاء حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية في اليمن، ينظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
تهدف الورشة التي تستمر يومين، إلى تعريف 25 شخصاً من وزارة الكهرباء والمؤسسات والهيئات التابعة لها والجهات الحكومية ذات العلاقة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، وخبراء وفنيين، بمفهوم الشبكات الشمسية المصغرة ودورها في تعزيز الوصول إلى مصادر نظيفة للطاقة.
ويتلقى المشاركون معارف حول تجارب عدد من الدول ومعرفة الثغرات والأسباب وراء فشل أو نجاح تلك التجارب للاستفادة منها في تطوير نموذج ملائم للبيئة اليمنية، خاصة ما يتعلق بدور الشبكات الشمسية المصغرة لضمان وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية وتقييم أفضل الممارسات الدولية ومراجعة الأطر التنظيمية واستراتيجيات إشراك المجتمع وتعزيز الاستدامة المالية والقدرات الفنية لتصميم الأنظمة وتشغيلها بكفاءة.
وفي افتتاح الورشة، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن اليمن في مرحلة تعافٍ خلال المرحلة الراهنة، بالرغم من العدوان والحصار على مدى العشر السنوات الماضية، وكذا العدوان الأمريكي حاليًا.
وتوّقع أن يكتفي اليمن من الطاقة، خلال العشر السنوات المقبلة، وقال “بالجهود الحكومية ودعم الشركاء المانحين، اعتقد بأننا خلال العشر السنوات سنصل إلى مرحلة من الاكتفاء، لأن المجتمع اليمني حيُ ومتجذرُ ولا يخضع للظروف القاسية”.
وأضاف “نتذكر في عام 2015م، عندما بدأ العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي واستهدف البنية البسيطة للكهرباء، وشعر الناس حينها أنهم سيغرقون في الظلام، وما حصل العكس أن الناس اتجهوا لتغطية احتياجهم من الطاقة للمنازل والمحال التجارية”.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن اليمن أصبح بحكم الحاجة وليس بالتخطيط ولا بالتنظيم من أوائل البلدان في الشرق الأوسط من يوجد لدى المجتمع تغطية من طاقة بديلة بسيطة لتيسير شؤون حياتهم بالمنازل والمحال التجارية وتشغيل مياه الآبار، مشيدًا بدور المجتمع اليمني في إدارة مشكلة التيار الكهربائي ومعالجتها لتغطية الاحتياج الفعلي من الطاقة.
وعبر عن سعادته بافتتاح الورشة المخصصة لتدارس الحالة الراهنة في مجال الطاقة المتجددة بالبلاد، وكيفية تغطية المناطق النائية بشبكات صغيرة لننقل تلك المناطق من مستوى العوز في الطاقة إلى المستوى الأدنى من التيار الكهربائي.
وأوضح أن القرن القادم، هو قرن الطاقة، لأن البشرية متجهة نحو الطاقة لتوفير وسائل خزن صغيرة الحجم ومضبوطة وعالية الجودة، وكيفية توليد الطاقة من أكثر من مصدر، سواء المعروفة أو التي ما يزال البحث عنها واكتشافها جارياً، مشيرًا إلى أن البشرية وصلت في قطاع الاتصالات إلى مستوى متقدم ولم يعد هناك ما تقدمه في هذا القطاع من تكنولوجيا ومعلومات، بالرغم من الاكتشافات المتواصلة.
وقال “لم يكن لدى الكثير خيال قبل عقود قريبة أن تتحول الشمس إلى طاقة هائلة جدًا وأن المياه والرياح والمخلفات العضوية تصبح جميعها مصادر للطاقة، إلى جانب الكثير من الوسائل، وما يحصل في البلدان المتقدمة من اليابان وغيرها تولّد الطاقة بكثير من الطرق والوسائل حتى على مستوى حركة السير وكرة القدم وممارسة الرياضة”.
وأعرب النائب الأول لرئيس الوزراء، عن الأمل في أن تخرج الورشة بنتائج إيجابية ومثمرة وأن يكون دور القطاع الخاص فاعلًا باعتباره المستفيد مستقبلًا في الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن البلد ما يزال بلدًا بكرًا وخامًا والاستثمار في هذا القطاع واعد بالخير.
وأدان استهداف العدوان الأمريكي، للمدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها قصف مصانع القطاع الخاص، معتبرًا ذلك انتهاكًا سافرًا للشرائع والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجّرم الاعتداء على الأعيان المدنية.
بدوره أوضح وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، أن التقدم العلمي في الطاقة المتجددة، جعل الفواصل التي كانت موجودة بين قطاعات النقل والتوزيع والتوليد، تتلاشى، وأصبح التوليد اليوم أقرب للتوزيع.
ولفت إلى أن قطاع النقل في معظم الدول أصبح يتلاشى بشكل كبير، ويستخدم فقط للفائض من الطاقة لنقله من الأماكن الزائدة إلى الأماكن ذات الطلب، سيما في ظل وجود مصادر طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والمائية والحرارية وغيرها.
وأفاد الوزير سيف، بأن العالم خلال الفترة الراهنة يركز على مشروعين استراتيجيين، يتمثل الأول في الحاسوب الكمي، والثاني مشروع الطاقة المتجددة، وهما مشروعان يصب اهتمام العالم فيهما للوصول إلى تكنولوجيا وتقنيات عالية.
وأشار إلى أن الورشة ستركز بدرجة أساسية على الشبكات الصغيرة والذكية، وقال “بدلاً من أن يتم نقل الطاقة من تيار مستمر وتحويله إلى تيار متردد والعودة إلى تيار مستمر، يتم البحث عن كيفية إيجاد مصدر للتيار من مستمر إلى مستمر بشكل مباشر، بحيث تعمل الشبكات الصغيرة على إيجاد مصدر طاقة وتيار مستمر بدون وسائط”.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة، الحرص على إيجاد طاقة متجددة بشكل لا مركزي، مضيفًا “نسعى لإيجاد طاقة متجددة بشكل لا مركزي، بالمناطق التي تتواجد فيها مصائد الرياح، وأيضًا الطاقة المائية بوجود شلالات مياه في أي منطقة، يتم عبرها إنتاج طاقة لأبناء المنطقة، وهي الطاقة اللامركزية المحلية التي تسهم في تخفيف معاناة المواطن فيها”.
وبين أن الورشة ستركز على أولويات الشبكات الصغيرة وفق شروط ومعايير، وإدارتها وتشغيلها بتعاون المجتمع، واستدامتها.. لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء لديها نموذج أعده المهندس محمد البحيري في مقبنة بمحافظة تعز لـ 120 مشتركًا بطاقة محددة.
كما أكد الوزير سيف أن وزارة الكهرباء والمياه ستعمل على تعميم النموذج، وقياس مدى نجاحه إلى جانب القطاع الخاص أيضاً.. معبرًا عن الأمل في أن تكون مخرجات الورشة مثمرة، تساعد على اختيار نموذجين في موقعين، لتتم دراسة الظروف الكاملة لهما، لإعطاء مؤشر ناجح لتنفيذهما بعد تسويقهما للشركاء والمانحين لتوفير التمويلات اللازمة لهما.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها نائب وزير الكهرباء والمياه عادل بادر، ومستشار البرامج في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلدون سالم، أكد مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن زياد جابر، أن متطلبات البلاد في مختلف القطاعات كبيرة، بما فيها قطاعات الكهرباء والمياه والطرق وغيرها.
وتطرق إلى تدخلات اليونبس لتغطية جزء بسيط من احتياج مختلف القطاعات، بما فيها تسخير التمويلات من المانحين للعمل على سد الفجوة الحاصلة لكل قطاع، منوهًا بدعم البنك الدولي في تغطية تدخلات اليونبس بشكل كبير في عدة قطاعات.
وقال “ساهم البنك الدولي بتوفير منحة مالية لدعم قطاع الكهرباء باليمن، ومنها المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء “المرحلة الثانية” بالمناطق الريفية وشبه الحضرية”، مبينًا أن الورشة يشارك فيها أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالدراسات التي تختص بإنشاء شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة، كجزء من الحلول الإنسانية للوصول إلى تغطية الاحتياج من الطاقة للمجتمع اليمني في المناطق الريفية.
وشدد جابر على ضرورة الاستفادة من الدراسات والخبرات الدولية، بما فيها خبرات اليونبس في عدة دول وأخذ الأمور الناجحة ونقلها لليمن مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحاصلة في البلاد من حيث التقنية والإدارية، وخصوصيات الجغرافيا والمناخ وغيرها.
واعتبر وجود جميع أصحاب المصلحة والعمل مع اليونبس، مهمًا جدًا لاستدامة تلك المشاريع والتأكد من توفير الموارد البشرية والخبرات والمعلومات وإيجاد الحلول التي تراعي الظروف بالمناطق الريفية وتحدد الأولويات فيها، بالاستفادة من الخبرات الدولية.
ولفت مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء إلى أن الورشة أول نقطة انطلاق لهذا المشروع الحيوي ويتم البناء على مخرجاتها مستقبلًا في تطويره .. معبرًا عن تطلعه في أن تكون مشاركة الجميع فاعلة في الورشة للخروج بمقترحات تساعد على المضي في تنفيذ المشروع على الواقع، بما يصب في خدمة المواطن اليمني بالمناطق الريفية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية