شنايدر إلكتريك تحث الشركات والحكومات على الاستفادة من نشر الحلول الكهربائية وتطبيقات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
• كبار المسئولين التنفيذيين في شنايدر إلكتريك يشاركون في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
• التركيز على أهم مزايا التخلص من الانبعاثات الكربونية للشركات وسلاسل التوريد
خلال مشاركتها في جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته منذ يومين، شددت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، على ضرورة الاعتماد بصورة موسعة على الحلول التكنولوجية المتاحة حاليًا، بما يتيح لدول العالم السيطرة على أزمة تغير المناخ.
إنّ الوتيرة المتسارعة التي يسير بها تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط التي يمارسها أصحاب المصلحة للتعامل مع هذه المخاطر، جعلت الاستدامة البيئية ومرونة قطاع الطاقة في مقدمة قمة جدول أعمال الشركات ومتخذي القرار خلال السنوات الأخيرة. وتشكل هذه التحديات العنوان الرئيسي لاجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يقام في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير، بحضور عدد من كبار المسئولين التنفيذيين في شنايدر إلكتريك.
وتعليقًا على تلك المشاركة الهامة، قال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: "ينتج عن قطاع الطاقة العالمي 80% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ولذلك يمثل تحول قطاع الطاقة أمرًا حتميًا للتخلص من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة. من ناحية أخرى، تمتلك حلول الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة للتعامل مع تغير المناخ، كما تلقى اهتمامًا متزايدًا من الجميع يومًا بعد يوم، هذا فضلًا عن الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وحلول توليد الطاقة المتجددة المتاحة حاليًا، والتي تعمل جميعها على خفض الطلب على الطاقة من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في المواقع والعمليات التشغيلية، وهو ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس. ليس لدينا وقت لننتظر حلول المستقبل بينما نمتلك الآن العديد من الحلول الفعالة التي تمكننا من تحقيق الاستدامة والتعامل مع تغير المناخ."
يلعب القطاع الخاص، والمتمثل في جميع الشركات حول العالم، دورًا مصيريًا في خطط التحرك والممارسات والإجراءات الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية. ومن الأمور المبشرة أن عالم الأعمال يتعهد بشكل متزايد بالمحافظة على الاستدامة البيئية والمشاركة في مبادرات التخلص من الانبعاثات الكربونية. لذلك، واعتبارًا من يناير 2024، حيث وضعت أكثر من 4200 شركة حول العالم أهدافًا محددة لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما أكدته مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم .(SBTi)
لقد اكتسبت كفاءة الطاقة وما لديها من قدرات هائلة على مكافحة تغير المناخ، المزيد من التقدير من جميع دول العالم. ولبلورة ذلك بشكل عملي، أعلنت شنايدر إلكتريك العام الماضي عن شراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة لإقامة مؤتمر عالمي موسع حول هذا الموضوع بمشاركة قادة الحكومات وقطاع الأعمال حول العالم.
وقد أشار تقرير حديث نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في 8 يناير، إلى أن اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وإقامة شراكات ومبادرات للتعاون، يمكنه أن يحقق وفورات مالية هائلة تصل إلى 2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بأكمله، مع الحيلولة دون بناء 3000 محطة جديدة لتوليد الطاقة، إذا ما تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل عام 2030.
وأظهر بحث أجرته شنايدر إلكتريك مؤخرًا أن تبني حلول المباني الرقمية وإدارة الطاقة في المباني القائمة يمكنه تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية لهذه المباني بشكل كبير، مع فترة استرداد للاستثمارات لا تتخطى ثلاث سنوات، وهو ما يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذا المجال وحده.
التحديات والفرص في مواجهة انبعاثات النطاق الثالث Scope 3
تُعد معالجة الانبعاثات غير المباشرة والناتجة عن أنشطة "النطاق الثالث" للشركات، من الموضوعات التي يجب التركيز عليها. تنتج هذه الانبعاثات عن سلاسل القيمة الخاصة بالعرض والطلب، وتشكل الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية للشركة بنسبة تتجاوز 70%، وفقًا لأرقام الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
لقد ساعدت الاضطرابات العالمية العنيفة لسلاسل التوريد في أن يصبح هذا الموضوع بندًا رئيسيًا على قمة جدول أعمال الشركات خلال السنوات الأخيرة. وقد أشار أكثر من ثلثي قادة الأعمال الذين تم استطلاع آرائهم في تقرير نشرته شنايدر إلكتريك بالشراكة مع Women Action Sustainability (WAS) العام الماضي، إلى أن الضغوط التشغيلية تدفعهم لإطلاق خطط عملية لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع الشركاء في سلاسل التوريد. وأفاد قادة الأعمال المشاركون في الاستطلاع بأنهم شهدوا زيادة في الطلب على المعلومات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية من جانب المستثمرين والجهات المالية المختلفة.
يختتم أوليفييه بلوم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة في شنايدر إلكتريك بقوله: "إنّ الشركات التي تسعى للتعامل جديًا مع خفض الانبعاثات الكربونية يجب أن تتخطى جهودها خفض الانبعاثات الخاصة بعملياتها التشغيلية، بحيث تبدأ في التعامل مع انبعاثات سلاسل القيمة بأكملها. كما يجب أن تدرك هذه الشركات أن تشجيع ودعم الموردين والعملاء وشركاء الأعمال الآخرين على زيادة كفاءة الطاقة، من خلال التحول للاعتماد على الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية ومصادر الطاقة المستدامة، يمثل جزءًا كبيرًا من الحل."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال التحول الانبعاثات الضارة استخدامات الطاقة شركة العالمية الطاقة المتجددة انبعاثات الكربون الاستدامة البيئية
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات