غدا.. الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن سياسة إدارة الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.
وفي السياق نفسه، طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفحص شاحنات الأدوية والمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحقق وفحص شاحنات الأدوية المفترض دخولها إلى غزة مقابل شاحنات الأدوية للمحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من عدم دخول ذخيرة ومعدات لحركة حماس في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الفحص يقع على عاتق نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية قطرية وبالتعاون مع فرنسا.
وقال أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".
وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:
1- مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.
2- توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.
3- يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.
4- إدخال مزيد من المساعدات والغذاء.
5- منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.
ويذكر أن قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا لبحث الخلافات الداخلية سياسة ادارة الحرب غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غالانت يكشف سبب عدم التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس
قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، خلال لقائه عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إن الاعتبارات التي تحكم التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، "ليست عسكرية، ولا سياسية"، مشدّدا على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، هو وحده من يقرّر بشأن ذلك، كما لفت إلى أن البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لم يكن ضروريا، وأن جيش الاحتلال، كان بوسعه العودة إلى هناك بعد إبرام تفاق.
والتقى غالانت، اليوم، "بناء على طلبه"، ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن "اعتبارات رفض الصفقة، ليست عسكرية ولا سياسية".
وذكر غالانت خلال اللقاء بهم، أنه ما كان من داعٍ، للبقاء على محور فيلادلفيا، وقال: "لم يكن ليحدث شيء لو خرجنا لمدة 42 يوما لعقد صفقة، يمكننا العودة إلى هناك"، في موقف يتناقض بشكل صارخ مع نتنياهو.
وشدد غالانت على أن "موقفه وموقف مؤسسة، لا يحظى بدعم الكابينيت".
إقرأ/ي أيضا: معاريف: آن الأوان لترجمة الإنجازات على أرض الواقع وإنهاء حرب غـزة
ووفقا له، فإن المقترحات التي نشرها نتنياهو مؤخرا، والتي تشمل نفي قياديين وأعضاء في حماس ، ومقترحات تتعلّق بالمدفوعات المالية، ليست خيارات حقيقية، مشددا على أن زعيم حماس، الراحل يحيى السنوار، كان قد رفض التوصل لاتفاق تبادُل، مقابل نفيه.
وقال غالانت إن "عدم عودة المختطفين، سيكون وصمة على جبين إسرائيل".
وأضاف أنه "إذا انسحبنا من الأراضي، فيمكننا العودة إليها، ولكن إذا فقدنا رهائنَ، فلا يمكننا إعادتهم، واعتبارات رفض الصفقة ليست عسكرية ولا سياسية".
وأوضح غالانت للعائلات أنه "غير متفائل"، وكرّر أنه لا يوجد شيء يمكن للعائلات أن تفعله ولم يُفعَل، وأن عليهم تركيز جهودهم أمام نتنياهو الآن، الذي شدّد على أنه "يقرر بنفسه".
وكان نتنياهو قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا لـغالانت، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك "أيالون" وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار