غدا.. الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن سياسة إدارة الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.
وفي السياق نفسه، طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفحص شاحنات الأدوية والمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحقق وفحص شاحنات الأدوية المفترض دخولها إلى غزة مقابل شاحنات الأدوية للمحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من عدم دخول ذخيرة ومعدات لحركة حماس في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الفحص يقع على عاتق نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية قطرية وبالتعاون مع فرنسا.
وقال أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".
وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:
1- مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.
2- توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.
3- يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.
4- إدخال مزيد من المساعدات والغذاء.
5- منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.
ويذكر أن قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا لبحث الخلافات الداخلية سياسة ادارة الحرب غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عودة الحرب "على مراحل".. خيار إسرائيل البديل إن فشلت المفاوضات
توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن تعطي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإذن باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة "على مراحل"، إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات استكمال صفقة إطلاق الرهائن.
ووفقا لما قالته مصادر عسكرية لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وسعت بنك الأهداف المحتملة في أنحاء قطاع غزة، خلال فترة وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر: "بنك الأهداف سيمكن الحكومة من تصعيد العمليات على مراحل للضغط على قيادة حماس، إذا تعثرت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن".
وأشارت "جيروسالم بوست"، إلى احتمال "إعادة احتلال مناطق شمالي قطاع غزة"، كأحد الخيارات المطروحة لمزيد من الضغط على حماس.
ومع ذلك، يؤكد مسؤولو الدفاع على ضرورة دراسة فرص وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل، قبل أي تصعيد عسكري.
ومؤخرا عادت إسرائيل إلى شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة، كما زادت حالات استهداف الفلسطينيين في المناطق العازلة.
وشددت إسرائيل الخناق على القطاع المدمر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليه، مما ينذر بكارثة إنسانية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انقضت منذ نحو أسبوعين، وترفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب، وهو ما تتمسك به حماس.