شرطة دبي تجتاز 62 اختبار كفاءة عالمياً في تطبيق فحوصات الأدلة الجنائية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نجح المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في اجتياز اختبارات الكفاءة العالمية في مختلف تخصصاته المعنية بفحوصات الأدلة الجنائية بنسبة 100% العام الماضي، وذلك ضمن 62 اختبار كفاءة شملت كلاً من البيولوجي والحمض النووي، والأدلة الالكترونية، والمتفجرات، والبصمات، وفحص الأسلحة والآلات، والكيمياء الجنائية، وفحص المستندات، والسموم الجنائية، وفحص الآثار الدقيقة.
وقال المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، إن اختبارات الكفاءة التي يتقدم لها المركز كل عام، تأتي انطلاقاً من حرصهم على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال فحوصات الأدلة الجنائية لمختلف العلوم التخصصية، وتماشياً مع توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في التخصصات كافة، والاطلاع المستمر على أحدث ما تتوصل إليه الدول المتقدمة في المجالات العلمية.
وأضاف المقدم الغافري "أجرينا كذلك وبالتعاون مع شركة "Collaborative Testing Services "CTS الاختبار العالمي في مجال مسرح الجريمة وفقاً لمعايير ISO / IEC 17043 لقياس كفاءة خبراء مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ويعد هذا اختبار الكفاءة الأول الذي يتم إجراؤه خارج الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم، وذلك ضمن خطتنا السنوية لمتابعة وضمان جودة عمل خبراء الأدلة الجنائية كافة في شرطة دبي، منوهاً بأن هذا الاختبار يعد مقياساً لكفاءة العمل على تحليل مسارح الجريمة بأنواعها كافة، مروراً بجميع الإجراءات والفحوصات الفنية التي يتبعها الخبراء في التعامل مع الأدلة الجنائية المادية بشتى أنواعها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لتعزيز الكفاءة والابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
وناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من بينها بحث الآليات التشريعية الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أداء دور فاعل في قطاع التعليم العالي، واستعراض الحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالكفاءة والموارد البشرية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 231 مؤسسة، منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال. وتتوزع هذه المؤسسات بين مقدّمي خدمات التعليم العالي 191 مؤسسة، والمعاهد العليا 22 مؤسسة، والكليات الجامعية 15 مؤسسة.
وقال خلفان بن عبدالله الخروصي، المدير المساعد بدائرة ريادة الأعمال في الهيئة: إن هذه الجلسة تُعد الحادية عشرة ضمن سلسلة من اللقاءات القطاعية التي تنظمها الهيئة مع مختلف الجهات المختصة، تحت عنوان "تعزيز الكفاءة في الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وأضاف أن الجلسة ناقشت سبل تطوير التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى بناء سياسات داعمة لابتكارات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون بين رواد الأعمال ومؤسسات التعليم العالي من خلال التوجيه، وتقديم الدورات، والتنسيق مع حاضنات الابتكار، فضلاً عن دعم تحويل الابتكارات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
من جهتها، عبّرت فوزية البلوشية، إحدى المشاركات في الجلسة، عن تقديرها للنقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة، متطرقةً إلى تجربة أحد أبنائها الذي يدرس الطب في روسيا، وواجه تحديات في الاعتراف بشهادته داخل سلطنة عمان، وأضافت أن الجهات المختصة أبدت تجاوبًا بشأن اعتماد شهادته، ما يمهّد له الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن ونقل معارفه وخبراته لفائدة الكوادر الوطنية الشابة.
بدوره أكد سعيد العمري، صاحب مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، أن الجلسة كانت فرصة مثمرة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات والحلول والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والبحوث العلمية، موضحًا أن الجلسة تناولت شرحًا لعدد من السياسات والتشريعات التي من شأنها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تعزز من إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية