علبة مقابل ألف علبة.. حماس تحدد شروطا لإدخال الأدوية للرهائن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت حركة حماس، الأربعاء، عن شروط لإدخال الأدوية الى الرهائن في قطاع غزة، مشيرة الى رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها.
وأعلن الثلاثاء نجاح وساطة قطرية فرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل "إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها" الرهائن.
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للرهائن.
وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، "وضعنا عدة شروط: مقابل كل علبة دواء (للرهائن) ألف (علبة) لأبناء شعبنا" في قطاع غزة.
ومن ضمن الشروط أيضا، بحسب أبو مرزوق، "توفير الدواء عبر دولة نثق بها"، وليس عبر فرنسا.
وأكد أبو مرزوق أن من ضمن الشروط "منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العدو الإسرائيلي".
وتخضع كل شاحنات المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة لتفتيش إسرائيلي قبل دخولها في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.
وأضاف أبو مرزوق أن على "الصليب الأحمر أن يضع الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق غزة بما فيها أدوية الأسرى".
ولم يعلّق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أيلون ليفي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت على الموضوع، بعد طرح أسئلة عليه عن شروط حماس.
وقال مصدر أمني مصري إن طائرة قطرية محمّلة بالأدوية وصلت الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية قرب معبر رفح الحدودي.
وقالت فرنسا إن الأدوية سترسل إلى مستشفى في رفح حيث سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر وتقسيمها على دفعات قبل نقلها إلى الرهائن.
وفي نوفمبر الماضي، أطلقت حماس سراح عشرات الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل بوساطة قطرية.
واقتادت حماس إبان هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن 132 منهم ما زالوا محتجزين في القطاع بينهم 27 يعتقد أنهم قتلوا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى ارقام إسرائيلية رسمية.
وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتشنّ منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أتبعتها بهجوم بري اعتبارا من 27 أكتوبر، مما أدّى الى مقتل 24448 شخصا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أبو مرزوق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".
إمارة دبيواستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا