بلينكن : الحوثيون ضمن قوائم الإرهاب بعد 30 يوما و الحوثي يرد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ، بلينكن ، إعادة إدراج جماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب ، بسبب عملياتهم العسكرية في البحرين العربي والأحمر ، مضيفا أن هذا التصنيف سينفذ بعد 30 يوماً، أي في الـ16 من شهر فبراير المقبل.
اقرأ ايضاًوقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية: إن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوماً ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".
وفي السياق ذاته ، قال مسؤول أميركي: إن هذا التصنيف "يؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة الدعم للحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية".
من جانبه رد المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية على الإجراء الأمريكي قائلا: إنه لا قيمة للتصنيف الأمريكي لنا ولا فاعلية له على الأرض، وهو لن يثنينا عن موقفنا الثابت الداعم للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اليمن الحوثيون أمريكا طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.