بجلسة اختيار رئيس المجلس.. طلب نيابي للتحقيق بدخول اشخاص من خارج البرلمان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
طالب النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر، اليوم الأربعاء، رئاسة المجلس بفتح تحقيق لبيان أسباب تواجد عدد من الأشخاص في مجلس النواب بجلسة اختيار رئيس المجلس. وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، "وجهه النائب احمد مظهر الجبوري طلبا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتحقيق بأسباب تواجد عدد من الأشخاص خلال جلسة اختيار رئيس مجلس النواب يوم في يوم 14/1 /2024".
وأضاف، :"حيث وردنا قيامهم بالتواصل بشكل مباشر مع بعض النواب واستخدامهم تصرفات تسيء للمجلس وأساليب غير قانونية الهدف منها التأثير على إرادة أعضاء المجلس وعلى خياراتهم بالتصويت وهذا ما يتنافى مع القانون والنظام الداخلي للمجلس".
الأسماء:
1- ليث الدليمي / نائب سابق
2- طالب العيساوي/ موظف في الوقف السني
3- ايمن عباس اسود الجيلاوي/ موظف في محافظة مجلس الانبار
4- يزن مشعان الجبوري ادناه الوثيقة:
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الإرث الملعون | البرلمان يستعد لمناقشته.. نواب: الكرة فى ملعب الحكومة
اعتبر أعضاء بمجلس النواب قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، المعروف بقانون الإيجار القديم، بمثابة الانفراجة لحسم الملف الذى طال انتظاره، مؤكدين أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتقديم تشريع شامل عن قانون الإيجار القديم.
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الحكم ألزم البرلمان بأن يكون هناك تطبيق للحكم خلال دور الانعقاد الحالى، بمعنى أنه لا بد وأن يصدر تشريع قانونى لهذا الحكم، متوقعا تتدخل الحكومة وترسل مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب المقترحات التى سيتقدم بها أعضاء المجلس.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية يتحدث فقط عن نقطة التسعير ولم يتطرق إلى تسليم الشقق المغلقة إلى أصحابها أو إنهاء العقد، وبالتالى القانون سيعدل كل العوار الذى يشوب القانون الحالى.
فيما قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الحكم له ارتدادات على الحكومة، ومن ثم لا بد أن تبادر فى تنفيذ حكم الدستورية بإعداد مشروع قانون من خلال هيئة الإصلاح التشريعية التابعة لها، مضيفا: أن القوانين وفقا للدستور تقدم بأحد مسارين، إما من خلال الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب، ومخاطبة المحكمة الدستورية بالمفهوم الواسع يعنى أنها تخاطب الهيئات الحزبية والمستقلين وكل من يملك الصفة البرلمانية للالتزام بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف: «لا بد أن نكون أمام منتج يحقق الغرض بعد دراسته وفى هذه الحالة يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن مجلس النواب لديه الرغبة فى ذلك بدليل البيان الذى أصدره فى نفس يوم الحكم.أكد فيه على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
حنفى الجبالى: إصدار «الدستورية العليا» القوانين المكملة للتغلب على تباطؤ البرلمانكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى كلف خلال دور الانعقاد الرابع، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد مجلس النواب فى بيان له السبت الماضى أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل