مائة يوم لم ترو عطش إسرائيل من الدماء، ولم تشعر أمريكا والعالم الغربى بالخجل أو وخذ الضمير.. مائة يوم ويقف العالم عاجزاً يمصمص الشفاه على الإبادة الجماعية فى حق الشعب الفلسطينى المحتل منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما، لم تفلح فيها المؤسسات الدولية مواجهة هذا النبت الشيطانى الصهيونى، ولم يستطع إعادة جزء من حقوق الفلسطينيين، ومع أن كل القوانين والأعراف الدولية تنص على سيادة الشعوب على أراضيها وحمايتها، وتؤكد أن من حق الدول الدفاع عن سيادتها وتحرير ترابها الوطنى من الاحتلال، إلا أن القاعدة معكوسة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وفى الحرب على غزة تحديدا، حتى وإن كان العالم يعلم ويقر بأن إسرائيل تحتل الأراضى الفلسطينية منذ عام 48، وهناك عشرات القرارات الدولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية التى احتلت فى عام 67، ولأن العالم قد أصدر هذه القرارات واستمرت حبراً على ورق فى أدراج مجلس الأمن والأمم المتحدة، كان من الطبيعى والواجب الوطنى أن يسعى الفلسطينيون لتحرير أرضهم، ولم تكن عملية السابع من أكتوبر إلا ترسيخا لحق إنهاء الاحتلال والدفاع عن النفس.
خمسة وسبعون عاما شكلت أكبر معاناة إنسانية عرفها التاريخ البشرى حدثت وما زالت تحدث على أرض فلسطين، ولا أحد يعلم متى تنتهى هذه المأساة التى تنفطر لها قلوب الملايين حول العالم، بعد أن باتت الصهيونية المتوحشة تحكم العالم، فليس هناك دين أو عرف أو قانون يبيح ويقر بتقطيع الأطفال لأشلاء وكذا النساء والشيوخ، ولا بدفن الناس أحياء تحت مساكنهم، ولا بتجويع شعب بأكمله وإبادته من على أرضه لأنه يرفض الاحتلال، لقد تفوق الكيان الصهيونى على نفسه وعلى الصهيونية ذاتها فى كم ونوع الجرائم التى ارتكبها فى قطاع غزة، والمؤسف أن أمريكا والعالم الغربى لم يعد يخجل من التعرى، وما زال يعطيه الضوء الأخضر ويسخر كل أدواته لحماية هذا الكيان الشيطانى فى تحدٍ صارخ لكل القيم التى سوقها سابقا العالم الغربى واحتال بها على العالم مثل الإنسانية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة وغيرها من المسميات البراقة التى يستدعيها وقتما شاء لتحقيق أهدافه ومصالحه، وإلقائها فى سلة المهملات إذا تعارضت مع أهدافه ومخططاته الشيطانية التى اعتاد عليها عبر تاريخه الملطخ بالدماء فى حقب الاستعمار واستنزاف ثروات الدول والشعوب لإقامة حضارته الزائفة، ولم تكن الحرب العالمية الأولى والثانية وضرب اليابان بالقنبلة النووية إلا تعبيرا صادقا للوجه الحقيقى لهذا العالم.
الآن تحاكم إسرائيل على جرائمها أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت دولة جنوب إفريقيا بشكوى موثقة ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية فى غزة ضد الشعب الفلسطينى وتسعى جنوب إفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى الحصول على قرار عاجل من أعلى هيئة أممية قضائية لوقف العمليات العسكرية فى غزة كخطوة أولى.. ومن المفارقات أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى محكمة العدل الدولية، ووقعت على ميثاق رفض الإبادة الجماعية على اعتبار أن اليهود كانوا ضحايا «الهولوكست»، وبحاجة إلى حماية دولية لعدم تكرار هذه الجريمة، وتأتى هذه الخطوة الجريئة إلى اتخذتها دولة جنوب إفريقيا لكشف وتوثيق كل الجرائم التى ارتكبها الكيان الصهيونى وتسجيلها دولياً لنسف المظلومية التى تلتحف بها إسرائيل على مدى تاريخها، وتسوقها لمعظم دول العالم، خاصة الشعوب الغربية.. وعندما تأتى هذه الخطوة من جنوب إفريقيا تحديدا التى عانت طويلا من جرائم الفصل العنصرى، ولها تجربة كبيرة قادها زعيمها الراحل نيلسون مانديلا فى نضال شاق مع شعبه للتحرر من الحكم العنصرى عام 1991، ويتحول إلى أيقونة فى النضال السياسى، وتقود الآن هذه المواجهة مع الكيان الصهيونى فهذا يعنى عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد على كل الأصعدة.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ عطش إسرائيل حق الشعب الإبادة الجماعية ف جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن؛ إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونه "غير ملزم" جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة، وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب أفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب أفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
إظهار أخبار متعلقة
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي، تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة، الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله القوانين الدولية كافة والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "إيريش تايمز"، الخميس؛ إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إظهار أخبار متعلقة
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا، أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها: إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.